تراجع الشهود عن إدانة رجال الجمارك و الشرطة المتهمين بالناظور وراء إعادة محاكمتهم

ملف أمنيي وجمركيي الناظور يعود إلى نقطة الصفر
الصباح
إعادة الاستماع من جديد إلى المتابعين ضمن المجموعة الأولى وحجز ملف المجموعة الثانية للمداولة
دخل ملف «التحرشات بالجالية» في معابر الحدود بالناظور، منعطفا جديدا بعدما قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية، أول أمس (الثلاثاء)، إدراج ملفات المجموعة الأولى من عناصر الأمن والجمارك للمناقشة من جديد، بعد إخراج القضية من المداولة.
وحسب ما علمته «الصباح»، كان من المقرر أن يتم طي الملف بإصدار الأحكام الاستئنافية، لكن وعلى عكس التوقعات، قرر رئيس الهيأة تحديد تاريخ 9 يولويز المقبل لبدء استنطاق المتابعين ومواجهتهم بالأدلة المتوفرة وبتصريحات الشهود، انتهاء بتقديم المحامين لمرافعاتهم بشأن التهم الموجهة إلى موكليهم .وبهذا القرار الجديد، يعود الملف إلى نقطة البداية ويسير نحو إكمال سنته الأولى. وخلال الجلسة المذكورة، بدت على وجوه رجال الأمن والجمارك علامات التحسر والاستغراب، بعدما كان متوقعا إسدال الستار عن أطوار محاكمتهم أمام محكمة الدرجة الثانية.
وفي السياق ذاته، استكملت الهيأة القضائية نفسها، أول أمس (الثلاثاء)، النظر في ملف المجموعة الثانية الخاصة بالعاملين في مطار العروي الدولي، والمكونة من 13 رجل أمن وجمركي واحد، وحددت التاريخ السابق نفسه لإدخال الملف إلى المداولة.
وخلال أطوار الجلسة، نفى المتابعون ما نسب إليهم من تجاوزات في حق أفراد الجالية، وأكد الدفاع انتفاء العناصر المادية والواقعية لإثبات هذه التجاوزات ضد موكليهم، بما في ذلك انتفاء العناصر المكونة لجريمة الارتشاء.
ومثل أمام الهيأة المصرحون «محمد.م» و «وفاء.ط» و«سفيان.ك»، المستخدمون بشركة للطيران بمطار العروي، فأكدوا بعد أدائهم اليمين القانونية أن التصريحات التي وردت في محاضر البحث التمهيدي لا تخصهم، ونفوا علمهم أو معاينتهم لأي سلوك يتعلق بالارتشاء من قبل الأظناء.
وعقب الدفاع على ذلك بتأكيد أقوال الشاهدين «وفاء.ط» و«سفيان.ك»، مبينا أن تصريحات الشاهد «محمد.م» أمام الضابطة القضائية اعتمدت أساسا لإدانة ثلاثة من عناصر الأمن في المرحلة الابتدائية، محيلا إلى نازلة تتعلق بضبطه من قبلهم في وضعية مشبوهة مع مهاجرة مقيمة ببلجيكا داخل مرحاض بالمطار، ومتابعة النيابة له إثرها في حالة اعتقال.
وعلى ضوء ذلك، التمس الدفاع تأكيد الأحكام، في ما قضت به المحكمة ابتدائيا، والتصريح ببراءة الأظناء المدانين من أجل اليقين، واحتياطيا من أجل الشك، معتبرا أن محكمة الدرجة الأولى أصابت في تعليلها لأحكام البراءة وأخفقت في قضائها بناء على الملابسات والوقائع نفسها بالإدانة في حق البقية، وخلص المحامي بهيأة الناظور، شكيب بوعرورو، في ختام مرافعته إلى القول إن «الملف مفبرك» و«لم يرج منه غير ذر الرماد في العيون»، على حد وصفه.
تتوزع التهم الموجهة إلى المجموعة الأولى، من العاملين في ميناء بني انصار ومركز الحدود باب مليلية، بين الارتشاء والغدر، لجل المتابعين، والتزوير في وثيقة إدارية وإفشاء السر المهني، والدخول عن طريق الاحتيال إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات، بالنسبة إلى الباقي. وسبق لمحكمة الدرجة الأولى أن أصدرت في حقهم، أواخر دجنبر الماضي أحكاما تتراوح بين ستة أشهر حبسا نافذا وشهر واحد موقوف التنفيذ، بالنسبة إلى خمسة جمركيين.وأدانت المحكمة المذكورة بعد ذلك، ثلاثة من عناصر الأمن بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 40 ألف درهم، في حين برأت عشرة عناصر أمنية أخرى وجمركيا من المنسوب إليهم، والمتابعين من قبل قاضي التحقيق ضمن المجموعة الثانية الخاصة بالعاملين بمطار العروي الدولي من أجل تهمة الارتشاء.
العنوان من اقتراح اريفينو