بعد تأجيلات عدة: استنطاق رجال الأمن والجمارك المتهمين بالإرتشاء استئنافيا بالناظور

ملف الفوج الأول شهد عدة تأجيلات والمتابعون تشبثوا في الجلسة ببراءتهم
عبد الحكيم اسباعي
استكملت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالناظور، أول أمس (الثلاثاء)، أطوار محاكمة المجموعة الأولى من رجال الأمن والجمارك المتابعين في ملف «التحرشات بالجالية» بمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم وسماع ردهم حولها.
وشهد الملف، بعد عرضه على محكمة الدرجة الثانية، عدة تأجيلات، وفي آخر الجلسة ذاتها قررت الهيأة تحديد يوم 14 ماي الجاري للاستماع إلى مرافعات الدفاع، قبل حجز الملف إلى المداولة والنطق بالحكم. وعلى غرار المرحلة الابتدائية، تمسك المتابعون ضمن هذه المجموعة المكونة من 29 جمركيا و4 من رجال الأمن بنفي التهم الموجهة إليهم من قبل قاضي التحقيق، وقدم بعضهم للهيأة القضائية وثائق عن تعاملاتهم المالية المختلفة لتبرير قيامهم بعمليات متفرقة لتطعيم حساباتهم البنكية بمبالغ مالية مهمة، أو توقفهم عن السحب لمدة من حساباتهم، أو توفرهم على ودائع مالية ضخمة.
وواجه رئيس الهيأة الماثلين أمامه بتصريحاتهم الواردة في محاضر الضابطة القضائية، فأكدوا أنها لا تخصهم أو تم تحريفها لتوريط بعض زملائهم، بينما اكتفى ممثل النيابة العامة حيال هذه التصريحات بالصمت طيلة أطوار الجلسة، باستثناء اعتراضه على ملتمس لدعوة مسؤول جمركي سابق من القاعة لتقديم استشارة تقنية وشهادة في حق عناصر الجمارك العاملين تحت إمرته سابقا. وتتوزع التهم الموجهة إلى هذه المجموعة، بين الارتشاء والغدر، لجل المتابعين، والتزوير في وثيقة إدارية وإفشاء السر المهني، والدخول عن طريق الاحتيال إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات، بالنسبة إلى الباقي. وسبق لمحكمة الدرجة الأولى أن أصدرت في حقهم، أواخر دجنبر الماضي أحكاما تتراوح بين ستة أشهر حبسا نافذا وشهر واحد موقوف التنفيذ، بالنسبة إلى خمسة جمركيين.
وتوبع ثلاثة عناصر من الجمارك، كل على حدة، من أجل تهمة الارتشاء بستة أشهر، وأربعة أشهر، وشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية لكل منهم قدرها ألفا درهم، فيما حكم على الجمركي الرابع بأربعة أشهر حبسا نافذا من أجل تهمة الغدر، وشهر واحد موقوف التنفيذ للجمركي الخامس من أجل تهمة إفشاء السر المهني.
وأدانت المحكمة المذكورة بعد ذلك، ثلاثة من عناصر الأمن بسنة حبسا موقوف التنفيذ، في حين برأت عشرة عناصر أمنية أخرى وجمركيا من المنسوب إليهم، ضمن الفوج الثاني الخاص بالعاملين بمطار العروي الدولي والذي يضم 13 رجل أمن وجمركيا واحدا، والمتابعين من أجل تهمة الارتشاء.