خطير : أظرفة مالية ضخمة لشراء صمت العمالة وتزوير الرخص مستمر بجماعة آيث شيشار

إستكمالا للبحت في موضوع التقرير السابق الذي أوردنا فيه حجج دامغة عن التزوير الخطير الذي يقوده رئيس المجلس الجماعي لجماعة آيث شيشار، فيما يخص رخص البناء المنتشر على طول وعرض الجماعة منذ توليه سدة الرئاسة ، تحت عنوان " أزيد من 110 رخصة سياج و 200 رخصة إصلاح خارج القانون بجماعة آيث شيشار " والذي إنتقلت على إثره لجنة مشتركة تابعة لعمالة الإقليم والوكالة الحضارية ، إلى مقر الجماعة للتحقيق في الأمر قبل أن يصدر من مسؤولي الجهتين تكذيبا للخبر ، أكد لنا مصدرنا من داخل المجلس أن أضرفة مالية ضخمة توصل بها رؤساء اللجنة المشتركة داخل قاعة الجماعة ، مضيفا أن الرئيس إضطر فور وصول اللجنة، للإتصال بالنائب البرلماني محمد ابركان للتدخل في الأمر قبل فوات الأوان، وهو الأمر الذي حصل بالفعل مؤكدا أن اللعب على أوتار المعارف وتبادل المصالح بين البرلماني وعامل الإقليم السيد مصطفى العطار ، إنتهى إلى تكذيب الخبر رغم ورود حقائق دامغة بالصور الكاشفة لواقع البناء على الأرض، وحقيقة الترخيص الوارد في النسخ المصورة من رخص البناء المنشورة، والتي توصلنا بها من قبل مصادرنا داخل الجماعة، نعود إلى نشر نسخ من رخص أخرى يتوفر عليها موقعنا ، وذلك بعد البحث والتمحيص في المضمون والواقع .
فبناءً على التحقيق الذي باشرناه ضمن التقرير المذكور، من وراء الحصول على مجموعة من النسخ عن رخص البناء بالجماعة، والذي سيتم إرسال نسخا عنه مرفقة بالصور ونسخ الرخص إلى وزارة الداخلية ووزارة التعمير ومنظمة ترانسبارنزي المغرب باسم إحدى الجمعيات العاملة بالناظور، تبين إلى جانب عدم مطابقة الفصل الأول من الرخص الوارد فيه :القيام باشغال " الإصلاح والسياج " مع واقع البناء على الأرض ، أن بعض الرخص غير موقعة من قبل الرئيس باعتبار إمضاء الرئيس ضروري وملزم قانونا ، وأن المستفيد من رخصة الإصلاح الواردة أسفله ( أنظر الصورة ) قد قام فعلا ببناء منزلا من طابقين وأن المعني لم يكن لديه أي منزل قديم ليباشر فيه ما تدعيه الرخصة التي حصل عليها من إصلاح في فصلها الثاني الوارد فيه : (هذه الرخصة يمكن إلغاؤها إذا قام المعني بالأمر بتوسيع أو تغيير أو إعلاء أو عدم التقيد بما ورد في هذه الرخصة دون الحصول على إذن مسبق). الأمر الذي يزكي وجود عملية تزوير خطيرة يقودها الرئيس ، يتم السماح من خلالها للمستفيد ببناء منزل بطابق أو إثنين، وعدم متابعة المستفيد في حالة خرق الأخير لمضمون الرخصة التي يدفع مقابلها أموال خيالية حسبما يؤكده المستفيد نفسه وتؤكده عدة أوساط مهتمة بالشأن العام بالجماعة ومصادر عليمة من داخل الجماعة .
التقرير السابق ( إضغط على الرابط ) الذي جاء فيه وحسب عملية حسابية أفاد بها مصدرنا، أن ما يقارب 300 مليون عن رخص السياج و 90 مليون سنتيم عن رخص الإصلاح ، كأموال طائلة تذهب خارج ميزانية الجماعة وتقوض موارد الجماعة التي أضحى الجميع يؤكد إنحصارها وتقلصها بالمقارنة مع السنوات الماضية التي تمكن فيها المجلس السابق من دفع ديون الجماعة التي قدرت وقتها بمليار و400 مليون سنتيم ، وتحقيق فائض قدر في 400 مليون أخرى، مع مساهمة المجلس نفسه في مجموعة من المشاريع بتخصيص الميزانيات والمصادقة عليها من قبيل ميزانية مشروع طريق طريفة عبدونة عبر عيادة كمثال، هذا المشروع الذي تلاعب في ميزانيته المجلس الحالي وفقا لمعطيات كشف عنها مصدر مسؤول بالمجلس، وتلقى بشأن ذلك إنتقادات لاذعة . لم نتطرق فيه إلى المعلومات التالية :
وجود رخص بناء للإصلاح داخل مجال الوكالة الحضارية ( وسط المركز ) رغم أن القانون يمنع ذلك حرفيا ، الأمر الذي يؤكد تواطؤ الجهتين على سرقة المال العام .
المجلس الجماعي لم يسجل أي مخالفة ضد المستفيدين من رخص السياج والإصلاح رغم أن الخروقات جاءت في التقرير مرفقة بالصور وهي بالمئات .
جميع المحاضر التي قرر فيها المجلس متابعة المواطنين عن البناء بدون ترخيص، شملت مواطنين معدومين لاحول لهم وخارج نطاق الوكالة، وآخرين كانوا قد إستفادوا من نفس الرخص موقعة باسم رئيس المجلس السابق ، وأنهوا عملية البناء إلا أنهم تفاجؤوا بالرئيس الحالي يطلب منهم تراخيص بناء المنزل قصد تمكينهم بربطه بشبكة الكهرباء .
عدم الإشارة بالتفصيل إلى مصدر الجبايات التي تأتي من خلال أداءات المستفيدين من رخص الإصلاح والسياج ، ضمن لوائح مقررات الحساب الإداري ، وذلك بسبب قدرها الضعيف مقارنة بواقع البناء المهول بذات الجماعة حيث لا تخلو منطقة من عشرات المنازل المبنية حديثا أو هي في طور الإنجاز .
ونشير في آخر هذا التقرير الذي نستند فيه إلى معلومات ومعطيات حقيقية من مصادر عليمة داخل الجماعة، أن الحساب الإداري الذي عرف بأول حساب إداري يصادق عليه بالإجماع في تاريخ الجماعة ضمن دورة فبراير الماضي من العام الحالي 2013، تمت المصادقة عليه بعد تبادل المصالح بشكل سري بين الموالاة والمعارضة ، وأبرز عناوينه تتمحور حول : أولا ، النفخ في ميزانية مشروع طريق مساديث من 17 إلى 40 مليون سنتيم – ثانيا ، منح الرئيس السابق مجموعة من شهادات عدم التجزئة لعقارات قام باقتنائها بمحاذاة الشريط الساحلي للجماعة وتحديدا بدوار " أدّار أوراغ " وهو مجال ممنوع فيه البناء جملة وتفصيلا، وخارج تخصص رئيس الجماعة الذي خرق القانون بمنحه لعدم التجزئة – ثالثا ، تمكين جمعية مرتبطة بالمجلس بميزانية ضخمة وفق عملية تزوير محكمة يشترك فيها رئيس الجماعة والجمعية المعنية وموظف مسؤول عن الملفات ذاتها، فيما صوت باقي البيادق حسب تعبير مواطنين من الساكنة المحلية ، مقابل " الوزيعة " لاعتبارات مرتبطة بالأمية التامة لشخوصهم وبجهلهم لما يطبخ في الكواليس .
كما نشير إلى أن استكمال التحقق من الرخص التي نملك نسخا منها مستمر ، وسنعمل على نشر التقارير تباعا لوضع الرأي العام المحلي والوطني في حقيقة ما يجري بالجماعة، وما يحصل مع المال العام الذي ينص القانون على تجريم المتلاعبين فيه ، ولنفضح ونكشف تواطؤ الجهات المسؤولة بالإقليم، ونعري صمتها حيال إنتظارات المواطنين بالتحقيق النزيه، الشفاف والمسؤول في هذه الأمور .