الخميسات: توزيع عشوائي لرخص البناء والإصلاح بجماعة المعازيز

تعد جماعة المعازيز معقلا للبناء العشوائي،بحيث تناسلت فيها الأحياء الهامشية وتوزيع رخص الإصلاح والبناء بدون سند قانوني، من طرف بعض الأعضاء ورئيس المجلس القروي، وقد سجلت الجماعة في الأسبوع المنصرم فضيحة عقارية بكل المقاييس، إذ عمد الرئيس إلى منح ترخيص «غامض» بهدم أجزاء من مقهى بالمركز وإعادة بنائه، بذريعة أن الجماعة بحاجة إلى مقاولات ومستثمرين ولابد من تسهيلات في البناء والإصلاح.... فالرئيس ضرب عرض الحائط مذكرة وزارة الداخلية ووزارة العدل التي تنص صراحة على وجوب محاربة البناء العشوائي ومحاسبة المتورطين فيه، وتساءل أعضاء المعارضة عن طبيعة الرخصة الممنوحة بشأن هذه المقهى، هل يتعلق الأمر «برخصة الإصلاح» ام «رخصة بناء» وما هو رقمها التسلسلي عند المصلحة المختصة، فالمستفيد من الرخصة عضو جماعي الذي هدم نصف المقهى ويريد تحويلها إلى مقر لمؤسسة بنكية مما يعني التغيير الكامل في التصميم الأولي حيث سيعرف بناء مكاتب وحجرات ومخازن وغيرها من المرافق الصحية، والانكى أن مديرة الوكالة الحضرية بالخميسات أغلقت جميع الأبواب حين محاولة الاتصال بها لمعرفة طبيعة الرخصة الممنوحة للأشغال المذكورة. ويجهل ما إذا كانت الوكالة على علم بالفوضى العقارية الحاصلة في الجماعة القروية وغيرها من الجماعات بالإقليم وهل اتخذت اجرءات زجرية وتأديبية في حق المخلين بالقانون أم أنها فضلت الصمت مما يعني تشجيع الفوضى والمضاربة العقارية..... مما شجع احد المقاولين في الطريق المؤدية إلى جماعة تيداس على بناء طوابق عدة دون سند قانوني، وعضوا جماعيا الذي شيد منزلا من ثلاث طوابق بالحي الجديد بدون حصوله على رخصة والقائمة طويلة، هذا إضافة إلى البناءات التي تتم بدون تصاميم هندسية مما يشوه المجال العمراني.....
أمام هذه الخروقات الواضحة يتساءل المهتمون بالشأن المحلي بجماعة المعازيز عن دور المصالح المختصة بالعمالة والوكالة الحضرية، وعن سبب إجبار المواطنين على دفع الرسوم القانونية في حين يتم إعفاء أصحاب الجاه والنفوذ.