فدش و كدش الدريوش تدعوان للاحتجاج امام نيابة التعليم بسبب سوء تدبير الشان التعليمي

تدعو النقابتين الوطنيتين للتعليم (كدش _فدش) بإقليم الدريوش تحتجان على طريقة تدبير الشأن التعليمي بالإقليم لوقفة اجتجاجية اما مقر النيابة تخليدا لذكرى اغتيال عمر بنجلون شهيد الطبقة العمالية على أيدي القوى الظلامية ، و في ظل السياسة النيوليبرالية المتوحشة التي تعتمدها الحكومة في تصريف أزماتها على حساب الطبقة الكادحة من الشعب المغربي ، من خلال ضرب قدرتها الشرائية و التراجع اللامسبوق في مجال الحريات العامة من خلال قمع الاحتجاجات السلمية و الملاحقات و الاعتقالات و المحاكمات بتهم وهمية للمناضلين الشرفاء ، و الاقتطاع من أجور المضربين ، و أمام الأوضاع المزية التي يعيشها قطاع التعليم بإقليم الدريوش عقد المكتبان الإقليميان للنقابتين الوطنيتين للتعليم (فدش ، كدش) يوم الخميس 26 دجنبر 2013 بابن الطيب اجتماعا طارئا لتدارس الوضع و ليعلنا للرأي العام ما يلي:
- التنديد بالقمع الهمجي الذي يتعرض له الأساتذة حاملي الشواهد ( الاجازة والماستر) على أيدي قوى القمع المخزنية ، و الإعلان عن الدعم المطلق و اللامشروط لهذه الفئة ،و المطالبة بترقيتهم على غرار الأفواج السابقة.
- رفض الطريقة الدنيئة التي اعتمدتها الإدارة الإقليمية بتوريط مديري المؤسسات التعليمية من خلال الضغط عليهم باتصالات هاتفية لتفعيل مذكرة الانقطاع عن العمل في حق الاساتذة المضربين.
- استنكار سياسات التسويف و التماطل و الوعود الكاذبة التي ينهجها النائب الإقليمي في تدبيره للشأن التعليمي إقليميا .
- عجز النيابة الإقليمية عن تدبير الشأن التعليمي من خلال تقليص البنية التربوية و إغلاق الفرعيات (اعزوزن ، تفراطين …) نتج عنه اكتظاظ في المستويات و تفريخ الأقسام المشتركة و ارتفاع نسبة الهدر المدرسي.
- إجهاز النائب الإقليمي على حق الشغيلة التعليمية في تحسين ظروفها المهنية و الاجتماعية من خلال إقصائها و حرمانها من المشاركة في مختلف الاستحقاقات ، و حجزه للمذكرات و التراخيص الموجهة لنساء و رجال التعليم ،علما أنه استفاد بدوره من هذه التراخيص لتحسين مساره المهني.
- الاستغراب من احتلال النائب الإقليمي للسكن الإداري بثانوية مولاي إسماعيل التأهيلية المخصص لناظر المؤسسة دون سند قانوني ، وإغلاقه لعدد من السكنيات في وجه نساء و رجال التعليم .
- شجب تعسف و ابتزاز بعض المؤطرين التربويين الذين يكتفون بمهمة التفتيش دون التأطير في فرض استعمالات زمن لا تلائم خصوصيات المنطقة و لا تتناسب و الظروف الاجتماعية و النفسية للمتعلم و المدرس، وافتعال مشكل مادتي الأمازيغية و النشاط العلمي ، و اللجوء إلى سياسة التهديد و الوعيد لتنزيل جداول حصص مزاجية .
- تقصير الإدارة الإقليمية في توفير الأطر الإدارية ( مديرين ، حراس عامون ) بالمؤسسات الشاغرة بالإقليم ، و إثقال كاهل المديرين بالعديد من الأعباء و المهام ، و عدم تجهيز بعض الإدارات .
- تستر النيابة الإقليمية عن الأساتذة الذين لا يزاولون مهامهم وامتناعها الإفصاح عنهم .
- التنديد بالاعتداءات المتكررة على نساء و رجال التعليم و التهجم على سكنياتهم بالفرعيات و المطالبة بحماية الشغيلة التعليمية و الدفاع عن حرمة المؤسسات .
- حرمان النائب الإقليمي الشغيلة التعليمية من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية بامتناعه عن توفير مقر لها ، و تحميله المسؤولية المطلقة في تجميد نشاطها.
- مطالبة النيابة الإقليمية و الأكاديمية الجهوية البث في ملف الحالات الاجتماعية و الصحية العالق.
في ظل كل هذه الاختلالات ، و أمام هذه الأوضاع المزرية و المأساوية قرر المكتبان خوض وقفة احتجاجية انذارية للأجهزة يوم
الخميس 9 يناير 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر النيابة الإقليمية.
وفي الأخير يدعو المكتبان للنقابتين الوطنيتين للتعليم (ك.د.ش و ف.د.ش) لانعقاد مجلس إقليمي موحد للتقرير في اتخاذ اشكال نضالية تصعيدية في حالة استمرار الوضع على ماهو عليه.
عاشت الوحدة النقابية عاشت الشغيلة التعليمية