روبورتاج: جمعية تقنع عشرات الأفارقة بالناظور بالنزول من كوروكو لتسوية وضعيتهم بمكتب الاجانب

جمعية ثسغناس للثقافة و التنمية تنظم حملة تحسيسية لفائدة المهاجرين من جنوب الصحراء لتسوية الوضعية
خلافا للصورة النمطية التي تروج حول وضعية المهاجرين الغير الظاميين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء المتمركزين بالمناطق المحيطة بمدينة الناظور خصوصا بمناطق كوركو وبغابة سلوان والجوطية التي تجعل منهم مهاجرين عابرين ينتظرون اختراق الأسلاك الشائكة المسيجة لمدينة مليلية . رغم أن هذه الصورة قد تكون في جزئ منها صادقة وتحمل في أجزاء أخرى أمرا مصطنعا أكثر من واقع يتحدى كل التصريحات التي قد تحاول أن تسوقها مختلف وسائل الإعلام والتي تصب في غالبيتها في اتجاه أن الإقامة بهاته المناطق لهؤلاء المهاجرين الغير النظاميين هي مرحلة مؤقتة في انتظار إختراق سياج مدينة مليلية وتحقيق الحلم الأوروبي. ولعل من أبرز مايثبت عدم صحة تلك الصورة النمطية وما يكسر الإدعاء هو ما حققته الحملة التحسيسية التي تنظمها جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية ASTICUDE في إطار إشتغالها على حقوق المهاجرين تناغما مع توصيات اللقاء المنظم بالرباط من طرف المجلس الوطني لحقوق الأنسان التي استهدفت دينامية اللجن الجهوية والجمعيات المحلية في حركية التواصل الميداني مع المهاجرين ، بأجرأة هذه التوصيات وتفعيلها ميدانيا لتحقيق تسوية اكبر عدد ممكن من طالبي تسوية الوضعية وتهيئ شروط الاندماج الكامل للاجانب. فقد استطاعت أن تقوم بعدة لقاءات مع هؤلاء على إختلاف جنسياتهم ولغاتهم واختلاف المدد التي قضاها هؤلاء مستقرين بشكل ثابت وقار أو متجولين بين مختلف أنحاء المغرب منذ دخولهم أو بعد رجوعهم اثر عمليات الأقتياد الى الحدود أو الترحيل القسري.
فبفضل المجهود الذي بذلته الجمعية في إطار حملة تسوية وضعية المهاجرين التي تم إطلاقها بهدف إدماج هؤلاء ضمن النسيج المجتمعي المغربي كأجانب مقيمين بالمغرب إنطلاقا من السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب التي تم نهجها بعد التقرير الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الشأن والتعليمات الملكية الصادرة في هذا الإتجاه . فقد بلغ عدد الأشخاص الذي تم عقد اللقاءات معهم والإتصال بهم وتعريفهم بما تتيحه عملية تسوية الوضعية والتواجد بالمغرب في إطار نظامي من امكانيات الأندماج والأستقرار باعتبار المغرب بلد استقبل الهجرات منذ مدد طويلة . أسرفت مجموعة اللقاءات التي تمت مع هؤلاء على ابداء معضم المحاورين الرغبة في إيداع ملفاتهم في مكتب الأجانب في إطار هاته العملية.رغم الصعوبات التي لدى البعض في استيفاء الشروط التي تقتضيها المذكرة المشتركة الصادرة بشأن العملية الأستثنائية كأساس قانوني لها. في هذا الإتجاه فإن بعضهم تمكن من الحصول على وثائق مثبتة لمدة الإقامة رغم أنها ليست بالمدة المطلوبة للحصول على بطاقة الإقامة. إلا أن هذا لم يمنع الجمعية من العمل والتحسيس بمضمون الدورية سواء بالفرنسية أو الإنجليزية حسب المجموعات البشرية المتواجدة في تلك المناطق وأسفرت العملية عن تقديم مجموعة أولى لملفاتها لدى مكتب الأجانب 18 ملف في الوقت الذي ظل فيه عدد الطلبات المودعة سابقا لا يتعدى ثلاث طلبات منذ انطلاق عملية التسوية . مع تسجيل الصعوبة الموضوعية لدى هؤلاء (عديمي الأوراق). هاته المجموعة كانت في البداية مشكلة من 106 ذكورا و إناثا لم يكونوا يتوفرون على وثائق إثبات الهوية وبالتالي ارتأت الجمعية على إيجاد الصيغ الملائمة لإيجاد بديل لجوازات السفر والحصول على وثيقة تثبت الإنتماء الترابي لهؤلاء حسب مقتضيات الدورية المشتركة.
و بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، في اطار شراكة ، قامت بعملية إرسالهم لسفارات دول الأصل بهدف حصولهم على وثائق مثبتة لجنسياتهم , وفعلا تمكنت الجمعية – بتعاون مع أعضاء من مجلس المهاجرين الأفارقة بالمغرب- وهي جمعية لم تحصل بعد على وصلها للاشتغال وفق قانون الحريات العامة المغربي ، على 31 شهادة جنسية . بعد ذلك قام هؤلاء المهاجرين بإيداع ملفات طلباتهم وملئ المطبوع الخاص بهؤلاء لدى مكتب الأجانب بالناظور، الذي وفر العناصر البشرية الكافية وسيادة روح التعاون العالية لأنجاح العملية.
يشار إلى أن جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية ASTICUDE أنها حاولت قدر المستطاع أن تنسخ مجموعة من إستمارات طلب التسوية وتقديمها الى المهاجرين لتمكينهم من الإطلاع أكثر عن مضامينها. الشيء الذي خلق نوعا من الثقة في صفوف هؤلاء المهاجرين خصوصا بعدما ولجوا إلى مكتب الأجانب دون أي تخوف ودون أن يتم القبض عليهم, الشيء الذي ولد لديهم الثقة في أن تواجدهم خلال هاته المرحلة قصد تسوية وضعيتهم لايهددهم بالإعتقال أو أي تصرف من هذا القبيل.وقد قامت الجمعية كذلك في هذا الإطار بتوزيع مجموعة من المواد الغذائية على هؤلاء في إطار الدعم الإنساني الذي تقوم به الجمعية
. جديربالذكر أن كل هاته الأنشطة والعمليات تتم بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار دعوته ضمن توصيات تقريره حول موضوع الاجانب وحقوق الانسان بالمغرب ،الى بلورة سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة و اللجوء باعتبارها ضامنة لحماية حقوق الانسان ، ترتكز على التعاون الدولي والشراكة مع المجتمع المدني ، تضع من بين اهدافها تسوية وضعية المهاجرين و وضعية اللاجئين و طالبي اللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر .
تعليق