شاهد الروبورتاج: حملة تحسيسية واسعة بين المهاجرين الأفارقة بالناظور بغرض إدماجهم في المجتمع

في اطار العمل الذي تقوم به جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية بالناضور مع المهاجرين الأفارقة الموجودين في وضعية غير نظامية في المناطق المحاذية لمدينة الناظور . وبتنسيق ودعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان . باشرت الجمعية حملة توعية وتعبئة واسعة في صفوف المهاجرين الغير النظاميين المتواجدين بالمواقع المذكورة ، بتركيز خاص على الذين يبدون الاستعداد الكامل للاندماج في المجتمع المغربي ، بعد أن حسموا الأمر بعدم التفكير مطلقا في الحلم الأوربي .
وفي هذا الصدد عملت الجمعية بتعاون ايجابي ومتميز من طرف الباشا مسؤول مكتب الأجانب والإداريين العاملين تحت إمرته ، على مرافقة العديد من هؤلاء المهاجرين الذين يتوفرون على الوثائق المثبتة لهوياتهم بإيداع طلباتهم مشفوعة بما استطاعوا أن يتحصلوا عليه من وثائق معززة لتوافر احدى شروط الحصول على الإقامة كما هومضمن في الدورية الوزارية المشتركة المحددة لشروط وكيفية تقديم طلب التسوية في اطار الحملة الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب بالمغرب .
غير أنه ، ومع تنامي عدد المقتنعين بجدوى التسوية والاندماج ، تبين أن معضم هؤلاء المهاجرين لا يتوفرون على وثائق اثبات الهوية التي ضاعت منهم طوعا أو عرضا أو سلبت منهم خلال حملات الملاحقة التي باشرتها السلطات العمومية في أحيان كثيرة.وفي هذا الأطار باشرت الجمعية سلسلة اتصالات مع المصالح القنصلية بالرباط للدول التي ينتمي اليها هؤلاء المهاجرين للحصول على وثائق اثبات الهوبة : البطاقة القنصلية أو شهادة الجنسية مع وثيقة تثبت السيرة لدى بعض القنصليات أو السفارات . ونظرا لما تتطلبه عملية الحصول على وثائق الهوية من ضرورة تنقل المهاجرين الغير نظاميين المعنيين بالعملية من الناضور الى الرباط ذهابا وايابا ، وحضورهم الشخصي الى مصالح القنصليات والسفارات ، فقد مكنت اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الوطني لحقوق الأنسان وجمعية ثسغناس للثقافة والتنمية من توفير التحملات المالية لتغطية مصاريف العملية ، بدءا بنقل المهاجرين مرورا بحصولهم على الوثائق انتهاء بايداع الطلب لدى مكتب الأجانب بالناضور .
وقد أسفرت العملية – التي لا تزال قيد التنفيذ – عن تقديم 110 مهاجر غير نظامي لطلباتهم ضمنهم مجموعة من النساء ، كما شهدت الألتزام والأنخراط اليومي لثلاثة من الأطر العاملة في الجمعية وتعاون أعضاء المكتب الأداري، وتتبع يومي من رئيس الجمعية الى جانب متعاونين من مجلس المهاجرين الأفارقة بالمغرب .
جدير بالإشارة أنه في تصريح لرئيس الجمعية السيد: عبدالسلام أمختاري ، أكد أن عملية التحسيس وحتى التسوية هي الخطوة الأولى في مسار استراتيجية الاندماج الفعلي للمهاجرين في اطار السياسة الجديدة للهجرة التي يتبناها المغرب ، والتي تقتضي وضع نظام للتدبير يتطابق مع المعايير الدولية ويحترم التزامات الدولة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ،من خلال سياسة مندمجة، سياسة إنسانية قائمة على المقاربة الحقوقية ، تبنى على الإشراك والتشاور مع كل الفاعلين المعنيين بالأمر وموجهة بقوة نحو حماية حقوق الإنسان والتقيد الدقيق بقواعد القانون الدولي ، وتأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والدينية والاجتماعية لهؤلاء المهاجرين .
تعليق