التحقيق في استخدام وثائق مزورة للحصول على تأشيرات إيطاليا لمواطنين بينهم ناظوريون

ضحى زين الدين
سرعت شكاية مواطن إلى السفارة الإيطالية فتح تحقيقات تتعلق باستخدام وثائق رسمية «مزورة» للحصول على تأشيرات مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 80 و100 ألف درهم من القنصلية العامة بالبيضاء.
وكشفت مصادر «الصباح» أن مواطنا بوجدة بعث رسالة إلى سفير إيطاليا بالرباط يكشف فيها أسماء المتورطين في إعداد ملفات مزورة خاصة بالتجمع العائلي من أجل الحصول على تأشيرات، وضمنها رسوم عقود زواج مزورة مصادق عليها بوزارة الخارجية. وقالت المصادر ذاتها إن السفارة وبمجرد توصلها بالرسالة وبنسخ من بطائق وطنية لمغاربة بعضهم استفاد من التأشيرة بطرق ملتوية مقابل مبالغ تتراوح ما بين 80 و100 ألف درهم، وجهت تعليمات إلى القنصل العام بقنصلية إيطاليا بالدار البيضاء لفتح تحقيق، انطلق من الاستماع إلى صاحب الرسالة والتأكد من ملفات مهاجرين حصلوا أخيرا على تأشيرة التجمع العائلي .
وحسب ما ذكرته المصادر ذاتها، فإن القنصل العام استخدم موظفة مغربية في القنصلية لترجمة الحوار الذي دار بينه وبين صاحب الرسالة، واستفسره عن مجموعة من النقط خاصة تلك التي تشير إلى شبهة تعاون موظفين داخل القنصلية مع شبكة وسطاء يحصلون على وثائق رسمية «مزورة» ويستخدمونها في إعداد ملفات متكاملة للحصول على التأشيرة. وقالت المصادر المذكورة إن المواطن طالب القنصل بفتح تحقيق للوصول إلى المتورطين، عبر أسماء المستفيدين من التأشيرة بهذه الطريقة .
وجاء في الرسالة التي وضع المواطن نسخة منها في وزارة الخارجية المغربية، أن مواطنين يتحدرون من المنطقة الشرقية وبالضبط من وجدة وبركان والناظور والضواحي، حصلوا على تأشيرات من القنصلية الإيطالية بالدار البيضاء بصفة غير قانونية، مقابل رشاو تتراوح بين 80 و100 ألف درهم للتأشيرة الواحدة. وذكرت الرسالة أنه يحتمل أن يكون موظفون متورطين في العملية، لأنهم لا يكشفون الملفات «المزورة» التي يتقدم بها المواطنون، قصد التجمع العائلي للالتحاق بالزوج أو الزوجة بإيطاليا بطرق غير شرعية .
وكشفت الرسالة أن الراغبين في الحصول على التأشيرة يتقدمون بصفة شخصية لوضع الطلب أمام المصالح القنصلية وسحب التأشيرات بعد «تسوية الأمور مع وسطاء». وتضمنت الرسالة أرقام بطائق وطنية لمهاجرين حصلوا على التأشيرة في الأشهر القليلة الماضية، وعناوينهم والطريقة التي حصلوا بها على عقود رسمية مزورة .
وأجرت «الصباح» اتصالا هاتفيا بالقنصلية العامة الإيطالية بالدار البيضاء، لمزيد من المعلومات حول الإجراءات التي اتخذتها بعد المكالمة الهاتفية التي أجرتها مع صاحب الرسالة، والمراحل التي قطعها التحقيق في الموضوع، إلا أن الهاتف ظل يرن دون مجيب .
تعليق