شاهد: مصالح الامن و وزارة الداخلية تحقق في اتهامات رئيس موظفي بلدية الناظور للمجلس و اعضاءه

مصالح الامن و وزارة الداخلية تحقق في اتهامات رئيس موظفي بلدية الناظور للمجلس و اعضاءه
عن الصباح بتصرف
شرعت أجهزة أمنية ومصالح تابعة لوزارة الداخلية، أخيرا، في البحث في مضمون اتهامات وجهها رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي بلدية الناظور «محمادي.الميلودي» لبعض المؤسسات ورموز الدولة، واصفا إياها ب«الاستعمار الجديد». و خلفت الاتهامات القوية الموجهة لأكثر من جهة ردود فعل غاضبة من قبل تلك الجهات،
وأنجزت تقارير أولية في الموضوع رفعت إلى الجهات المختصة، في انتظار مباشرة الأبحاث التمهيدية بتعليمات من النيابة العامة.
وأدلى الموظف سالف الذكر بهذه التصريحات في شريط مصور لأريفينو و غيرها، و سرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع بين الهواتف المحمولة عبر تقنيتي «البلوتوت» و«الواتساب»، مخلفا ضجة كبيرة في الأوساط المحلية.
وفي سياق متصل، يكشف الشريط، تأكيد المصرح بنبرة حادة وبعبارات لا تخلو من قذف وتجريح أن «الاستعمار الجديد» شوه معالم الناظور، وأن سكان هذه المدينة يعيشون وضعا يجعلهم «يحنون إلى الاستعمار الإسباني» الذي أثنى عليه بعبارة «رضي الله عنه».
وفي مقطع آخر، يحمل الموظف سالف الذكر المسؤولية إلى ما يسميه «دولة المعسكرات والبوليس والمخابرات»، متهما في الوقت نفسه مؤسسة استثمارية كبرى تابعة للدولة ب «احتلال السواحل» و»السطو على الأراضي» على غرار ما كان يفعله الاستعمار، قبل أن ينتقل إلى توزيع الاتهامات ذاتها على صاحب شركة عقارية بحي المطار بالناظور.
والمثير أن صاحب التصريحات دخل أخيرا في صراع حاد مع رئيس المجلس البلدي حول وضعيته المهنية والإدارية. فبعد رفضه المتكرر الالتحاق بمكتبه والتقيد بالحضور وفق ساعات العمل المعمول بها تم تجميد راتبه، وتوجه المعني بالأمر إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار.
وبالحماس نفسه، قال المصرح ذاته في شريط الفيديو، إن المجلس البلدي للناظور يقف خلف الحريق الهائل الذي أتى على سوق كبير بالمدينة، وهو ما كبد التجار خسائر بالملايير، وأن الأمر يتعلق، بحسبه، بحادث مدبر و«مؤامرة» من نسج أعضاء المجلس البلدي الذين وصفهم ب«عصابة الشفارة».
وعلى صعيد آخر، قال «م.م»، في اتصال أجرته معه «الصباح»، إنه متمسك بمضمون التصريحات الواردة في شريط الفيديو، مقرا في الوقت نفسه بأنه واجه عامل الإقليم غير ما مرة بمجموعة من الحقائق التي تخص مسألة تدبير الشأن المحلي، إلا أنه أحجم عن فتح أي تحقيق بشأنها.
وقال المصرح ذاته إنه يقدر خطورة الاتهامات التي أدلى بها، إلا أنه مستعد للتضحية من أجل المبادئ التي يؤمن بها، ومستعد كذلك للذهاب بعيدا لكشف المفسدين، وفي مقدمتهم رئيس المجلس البلدي، على حد قوله.
تعليق