حجمها بمئات الملايين بالناظور و الآباء يشتكون: وزارة التعليم تقرر منع الدروس الخصوصية نهائيا و تطلب الابلاغ عن المخالفين

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، منع " تنظيم المُدرِّسات والمدرِّسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم".
الى هذا قالت مصادر تتابع الشأن التعليمي بالناظور أن هذا القرار يحتاج الى شجاعة كبيرة من نيابة الناظور لتطبيقه بالمنطقة.
و تضيف المصادر ان رقم معاملات قطاع "الدروس الخصوصية" بالاقليم يقدر بمئات الملايين سنويا إن لم يكن اكثر خاصة في مرحلة الدراسة الثانوية التي تصل فيها قيمة الدروس الى 2000 درهم شهريا للمواد العلمية.
و تؤكد ان هناك مافيا حقيقية كونها عدد من اساتذة التعليم الثانوي و الذين راكموا ثروات ضخمة و اصبحوا يمتلكون منازل فاخرة بارقى أحياء المدينة و سيارات فارهة لا تتناسب و حجم مدخولهم العادي و ذلك لا يتحصل بفضل الجهد في الدروس الاضافية بقدر ما يعتبر متاجرة بالنقط حيث تتحول هذه الدروس الى وسيلة لابتزاز التلاميذ مما يدفع الاباء للشكوى باستمرار.
و تختم المصادر ان هذه المافيا لها من يحميها بين النقابات ايضا لذا فإنه من المنتظر ان يجد نائب التعليم عدة عراقيل لتنفيذ هذا القرار، علما ان جزءا هاما من اسباب التفاوت في مستويات تلاميذ المنطقة يعود لهذه الآفة.
هذا و قد دعت المذكرة وزارية هيأة التدريس إلى تكريس جهودهم من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين في إطار الحصص الرسمية، وإلى مواكبة المتعثرين منهم من خلال دروس الدعم والتقوية المعتمدة في إطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربوي.
كما نصت المذكرة الوزارية على تكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها من أجل تجنب كل ما من شأنه أن يُخلَّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ أو يُؤدي إلى إرغامهم على متابعة الدروس الخصوصية.
إلى ذلك، طالبت الوزارة المعنية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين وغيرهم، من الإبلاغ بكل مُخالفة في هذا الصدد والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع شكاياتهم.
وشددت المذكرة على ضرورة المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية بتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الإجراءات، " للحد من استمرار تفشي مثل هذه الممارسات الممنوعة قانونيا والمنبوذة تربويا وأخلاقيا، والتي تلقى تنديدا واستنكارا من لدن شرائح واسعة من الأسر والجمعيات والفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي. كما تندرج في سياق توجهات الوزارة الرامية إلى تخليق المنظومة التربوية وتكريس النزاهة والقيم وثقافة الواجب، وحماية حقوق المتعلم ومبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الاستفادة العادلة والمنصفة للجميع من خدمات التربية والتكوين العمومية" يقول البلاغ وزاري.
تعليق