سجن رئيس جمعية موظفي بلدية الناظور: العامل استدعاه و طلب منه التراجع عن تصريحاته و عائلته تبحث له عن محام

قالت مصادر تتابع عن قرب ملف سجن الميلودي محمادي رئيس جمعية موظفي بلدية الناظور، ان عامل الناظور المصطفى العطار قد سبق و استدعاه الى مكتبه مباشرة بعد نشر تصريحه المثير للجدل يونيو من السنة الماضية.
و اضافت نفس المصادر ان عامل الناظور الذي استشعر أثر ما قيل في ذلك التصريح، طلب من الميلودي الخروج بتصريح آخر يصحح فيه ما قاله لتفادي الوصول الى الى اجراءات اخرى و لكن الميلودي رفض و أصر على موقفه.
و تضيف نفس المصادر ان التأخر في متابعة الميلودي و انتظار كل هذه الشهور بعد نشر التصريح يدل على استشعار الحرج من هذه القضية و ان اطرافا ربما كانت تنتظر ان يبادر طارق يحيى لمتابعته لكون الميلودي قدم عدة تهم ضده خلال فيديوهات سابقة على خلفية قرار طارق يحيى توقيف راتب الميلودي لرفضه الالتحاق بالعمل داخل مكاتب البلدية.
لكن طارق يحيى رفض متابعة الميلودي قضائيا و فضل سلك المسطرة الادارية اتجاهه.
هذا و تضيف نفس المصادر ان عائلة الميلودي اتصلت بزملائه ببلدية الناظور للمساعدة على توكيل محام لكون احواله المادية لا تسمح له بذلك.
هذا و يذكر ان النيابة العامة بالناظور قد قرّرت متابعة الموظف ببلدية المدينة "الميلودي محمادي"، الذي يرأس أيضا جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي البلدية في حالة اعتقال، بتهم عديدة أهمها إهانة علم المملكة ورموزها، والتحريض على الكراهية ضد أشخاص باعتبار انتمائهم العرقي، وادعاءات غير صحيحة من شأنها الاخلال بالنظام العام وإهانة موظفين عموميين،، بعد تحريك المتابعة القضائية من طرف نفس النيابة العامة بعد إدلاء الميلودي بتصريح مصور حول مصير "النادي البحري" الواقع بكورنيش المدينة، والذي شيد في الحقبة الإستعمارية.
التصريح الذي جرّ على الميلودي كل هذه التهم، وصف فيه السلطات المغربية ب"الإستعمار الجديد"، وقال في سياق حديثه عن امكانية هدم بناية النادي البحري في اطار أعمال التهيئة التي تنجزها وكالة "مارتشيكا"، أن الاستعمار أنجز مجموعة من المعالم بالمدينة، منها شارع محمد الخامس، قبل أن يأتي من وصفه ب"الاستعمار الجديد الذي استعمر الناظور ليشوهه، ولم يتبق لنا سوى هذه المعلمة"، يقول وهو يشير بيده إلى النادي المذكور.
الميلودي تساءل في التصريح نفسه: "إذا أزلتم هذه المعلمة، ماذا ستتركون لنا، هل ستتركون الحمير؟ وجوطية مسجد الحاج المصطفى، هل ستتركون لنا الاعتصامات والهراوات؟"، قبل أن يقول موجها كلامه إلى المسؤولين: "أنا لا أرى أنكم تتصرفون بحكمة ولا بمنطق دولة الاستقلال". ولم يتوقف الميلودي عند هذا الحد، إذ كال للمسؤولين مجموعة من التهم الأخرى رأت النيابة العامة انها موجبة لتحريك المتابعة ضده.
تعليق