الحكومة الهولندية تعرض خطتها لدمج المهاجرين

روتخر فان سانتن- إذاعة هولندا العالمية
قدمت الوزيرة إيلا فوخيلار خطة الحكومة الهولندية في مجال دمج المهاجرين للسنوات 2007-2011. تضمنت الخطة حزمة من الإجراءات التي يفترض أن تؤدي لاحقاً إلى تقليل حدة الاستقطاب الحالية في هولندا، وتسهيل دمج الوافدين والأجانب في المجتمع
الوزيرة فوخيلار تتحدث لمواطنة من اصل اجنبي
ما إن ظهرت الخطة الحكومية، حتى سارعت أحزاب المعارضة إلى مهاجمة الوزيرة الاندماج فوخيلار. تعمدت الوزيرة ألا تقتصر الخطة على تشديد الإجراءات لمحاصرة السلبيات الكثيرة في مجال التعامل مع المهاجرين، أو استخدام لغة التهديد ضدّ الأفراد والمجموعات التي تتسبب بالمشاكل، وإنما أشارت الوزيرة أيضاً، والحكومة بالتالي، إلى التطورات الإيجابية التي حصلت على هذا الصعيد.
الشعبويون الجدد
الانتقادات الأكثر حدة جاءت من الحركات الشعبوية الجديدة في هولندا، وفي المقدمة النائب خيرت فيلدرز، الذي لا يكاد يشغله أمر غير الانتقاد الحاد للإسلام بشكل عام، وللجالية المسلمة في هولندا بشكل خاص. وصف فيلدرز، وأعضاء حزبه في مجلس النواب، حزب الحرية (تسعة مقاعد) الخطة الحكومية بالغباء والسذاجة. حصل الموقف الانتقادي المتشدد لحزب الحرية على دعم وزيرة الاندماج السابقة ريتا فيردونك، التي انفصلت مؤخراً عن حزبها الليبرالي، وتمتلك مقعداً مستقلاً في البرلمان.
تتنبأ فيردونك بكوارث جهنمية إذا ما طبقت الحكومة الإجراءات الواردة في الخطة. في المقابل، ليس من المستغرب أن تعبر الوزيرة الحالية فوخيلار عن انتقادات شديدة لقانون التوطين الذي سُنّ في عهد سلفها فيردونك. وصفت فوخيلار، أثناء دفاعها عن الخطة الحكومية، القانون بأنه “فاشل تماماً وغير قابل للتطبيق مطلقاً”.
موطن الخلل
لا تأتي انتقادات الوزيرة للقانون من فراغ. هذا القانون الذي عملت عليه الوزيرة السابقة طوال أربعة أعوام، أدى إلى أن مشاكل كبيرة لدى معظم المؤسسات التعليمية المكلفة بتطبيق برامج الإدماج والتوطين، وكثير من هذه المؤسسات تقارب حدّ الإفلاس. يعزو الخبراء هذا الفشل إلى كون القانون قد قدّم أوصافاً تفصيلية أكثر من اللازم ل “الفئات المستهدفة”، إلى درجة مكنت الكثيرين من الوافدين، من التهرب من واجب الاندماج، وهو بالضبط عكس الهدف الذي وضع القانون من أجله. وقد سبق لكثير من المختصين أن نبهوا الوزيرة السابقة إلى موطن الخلل.
الحزب الليبرالي، الذي استبق الخطة وقدم خطة بديلة قبل يومين، توقع فشل الإجراءات التي تقترحها وزيرة الاندماج فوخيلار. عضو الحزب هنك كامب الذي يحظى بشعبية واسعة، وهو الوزير السابق للدفاع، والمكلف حالياً بملف المهاجرين في الحزب الليبرالي، يأخذ على الحكومة موقفها المتراخي وأنها لا تبالي ب “القلق الواسع والمخاوف المكبوتة” التي تتزايد في صفوف المواطنين الهولنديين الأصليين.
“ضجيج فارغ”
اتسّم ردّ فعل الوزيرة فوخيلار على هذه الاتهامات بالميل إلى السخرية منها والتقليل من شأنها واصفة إياها بأنها “ضجيج فارغ”، وهو وصف تنقصه الحكمة في أجواء الاستقطاب الحالية.
تقول الوزيرة إنها تسعى إلى الجمع بين إجراءات متشددة ضد المجموعات الراديكالية، وغير القابلة للمعالجة، لا سيما من المجرمين ذوي الأصول المغربية والأنتيلية (نسبة إلى جزر الأنتيل الهولندية في البحر الكاريبي)، وبين إجراءات تشجيعية تساعد على رفع مستوى التعليم في في صفوف الشباب ذوي الأصول الأجنبية. وقد تضمنت خطة الحكومة بالفعل برامج لمكافحة التمييز في سوق العمل، ولكن أيضاً لتشجيع قبول المثليين الجنسيين في بعض الأوساط التي ما زالت ترفض قبولهم، إلى جانب إجراءات متشددة لمنع حالات العنف التي يتعرض لها المثليون.
لا للنظرة الأحادية
اتسمت الخطة الحكومية بتبني لهجة نقيضة للهجة الاستقطاب الحالي. تكرر الوزيرة في كلامها، كما في نص الخطة، عبارات مثل “من جهة... ومن جهة أخرى”، وتقول الوزيرة إنها اختارت هذا الأسلوب عن وعي. تريد الوزيرة بإصرار أن تختار طريق الاعتدال والوسطية، وتحذر من الحلول السهلة التي تنطلق عادة من نظرة أحادية، وهي الحلول التي يدعو إليها خصومها في المعارضة.
وأخيراً تشير الوزيرة، نيابة عن الحكومة، إلى ضرورة ألا يعتقد أحد في هولندا بوجود حلول سريعة للمشاكل. ترى الوزيرة أن التحسين الجذري للوضع الاجتماعي في هولندا لا يتطلب الكثير من الإرادة الجادة، والجهود الكثيرة فحسب، ولكن أيضاً المزيد من الوقت. كل من يزعم غير ذلك، فإنه يخدع المواطنين، على حدّ قول الوزيرة فوخيلار.