دعا وزير الاندماج الهودي إبرهارت فان در لان إلى وضع حد لاستيراد الأزواج من بلدان الأصل، لإنجاح جهود الدولة في إدماج القادمين الجدد في المجتمع الهولندي. وصرح لصحيفة التلغراف أن كثيرا من المغاربة يتحايلون على الإجراءات الصارمة عبر "تهريب" زوجاتهم عن طريق بلجيكا. فوق الطاقة تبذل الحكومة الهولندية جهودا ملحوظة لإنجاح عملية القادمين الجدد إلى هولندا، وخاصة الذين يصلونها عن طريق التجمع العائلي (الزواج). فعلى الرغم من وفرة الأموال المخصصة والبرامج المتنوعة، تتعثر سياسة الإدماج، وتتعرض الوزارة المعنية لانتقادات واسعة من المعارضة. تعود مسئولية وزارة الاندماج حاليا إلى حزب العمل المعروف تقليديا بسياسته المتسامحة تجاه الأجانب. إلا أن الحزب يتعرض بسببها، في السنوات الأخيرة، لانتقادات من كل الجهات، بل وحتى من داخل أوساط الناخبين الأوفياء للحزب. ولعل النتائج السلبية التي جناها الحزب في الانتخابات الأوربية الأخيرة، دفعت الوزير فان در لان، المعروف بهدوئه ورزانته، لأن يعلن صراحة بتعثر برامج الإدماج الحكومية. وشبه الوزير الاشتراكي كيفية تطبيق سياسة إدماج القادمين الجدد، بمن ينقل الماء في إناء مثقوب. فما دام هناك مرشحون للهجرة، تبقى إجراءات الإدماج دون فعالية، ولذلك قرر الرفع من سقف الحواجز. وقال لصحيفة التلغراف اليمينية ما معناه: لقد بلغ السيل الزبى. حلول أخرى أعلن الوزير فان در لان أن الحكومة تبحث في إيجاد صيغ أخرى لعلاج المشكلة. ولاحظ أن "شروط" التجمع العائلي المتشددة في عهد الوزيرة اليمينية ريتا فرندونك، لم تعد كافية. وكانت الوزيرة فردونك التي أصبح لها الآن حزب خاص بها، قد تبنت مجموعة من الإجراءات، عدت في حينها متشددة، لتثبيط عزيمة كل يفكر في الهجرة نحو هولندا، منها: خضوع المرشح للهجرة – عن طريق الزواج – إلى برنامج خاص في وطنه الأصلي. ويتضمن البرنامج تعلم أساسيات اللغة والثقافة الهولندية وشيئا من التاريخ الوطني ونظرة عامة عن الخريطة الاجتماعية في هولندا. هذا فضلا عن شروط تلزم الزوج الراغب في استقدام شريك حياته من بلده أن يتوفر على عمل وبيت. وسبق للوزيرة إيلا فوخلار (حزب العمل) أن أجبرت على ترك منصبها (الهجرة والاندماج)، ليس فقط بسبب ضغط المعارضة، ولكن أيضا بضغط من قيادة حزبها. وحينما خلفها الوزير الحالي فان درلان، ورث عنها حقيبة ملغومة يخشى حزب العمال أن تزيد من غضب الناخبين عليه، وخاصة في أفق التحضير لانتخابات البلدية التي ستجرى مطلع السنة القادمة. ومن الإجراءات التي ينوي الوزير فان در لان تشديدها، قطع ما يسمى "طريق بلجيكا" الذي يسلكه المغاربة خاصة، لاستقدام شريك الحياة. تهريب يلجأ المغاربة، وغيرهم من المتزوجين في بلدانهم الأصلية، إلى بلجيكا لاستكمال إجراءات التجمع العائلي لسهولة الحصول فيها على الإقامة وعقد عمل. وبمجرد وصول الزوج أو الزوجة إلى بلجيكا والحصول على وثيقة إقامة قانونية، يعود الزوجان إلى هولندا لمواصلة حياتهما. هذه البوابة الخلفية تزعج المسئولين الحكوميين في هولندا، وتلجها أحزاب المعارضة، وخاصة اليمينية منها، لممارسة المزيد من النقد والضغط والمزايدة. "لا يتعلق الأمر بالحرية في الحب" يقول الوزير فان در لان، ولكن كثيرا من المغاربة، في نظره، يتعمدون الزواج من فتاة "تقليدية" من بلدهم بدل البحث عن شريكة حياة متحررة في هولندا.و ليس من الواضح ما إذا كان الوزير استند على أرقام وإحصائيات، ولكن هذه اللهجة المتشددة هي أيضا رسالة موجهة للناخب الهولندي مضمونها أن حزب العمل قادر هو أيضا على إنتاج خطاب مباشر وواضح. تقلب يؤاخذ حزب العمل من طرف خصومه السياسيين عادة "بعدم الوضوح" والتقلب في قضايا بعينها؛ لعل أهمها قضايا الهجرة والاندماج. وسبق لرئيس إحدى مقاطعات بلدية أمستردام السيد أحمد مركوش (حزب العمل) وهو من أصل مغربي، أن طالب بطرد المغاربة المتهمين بنشاطات إجرامية إلى بلدهم المغرب؛ ما أثار آنذاك ردود أفعال تتراوح بين التأييد والانزعاج. إلا أن القضاء وضع مؤخرا حدا للجدل، حينما قضى بعدم قانونية الطرد. كما أن النقاش الذي جرى ليلة الخميس الماضي بين رؤساء الأحزاب الهولندية، عقب ظهور نتائج الانتخابات الأوربية التي حقق فيها حزب الحرية الشعبوي فوزا كبيرا، أعاد زعيم هذا الحزب السيد خيرت فيلدرز قوله على وجوب التصدي، بلا شفقة، لمثيري الشغب من المغاربة والمتهمين بالإجرام منهم، ولو اقتضى الأمر إطلاق الرصاص الحي عليهم. فهل يمكن تفسير تصريح إبرهارت فان در لان شديد اللهجة إرهاصات على تغير في سياسة الحزب؟ أم أنها تصريحات تعبر عن مرارة صدمة كبوة الانتخابات الأخيرة؟
