يعود مرة أخرى موضوع ازدواج الجنسية إلي صدارة الاهتمامات السياسية الهولندية بالدعوة التي أطلقها هذا الأسبوع حزب العمل الهولندي الشريك الثاني في الائتلاف الحكومي لإلزام الهولنديين من ذوي الأصول الأجنبية بالتنازل عن جنسياتهم الأصلية. وقالت ليليان بولمن رئيسة الهيئة البرلمانية للحزب في مذكرة نشرتها على الانترنت: « لتصبح هولنديا لابد من أن تتخلى عن جنسيتك القديمة» وتضيف أنها تتطلع لإنهاء سيطرة ونفوذ الدول الأصلية على مهاجريها في هولندا. ولا يعارض تحالف الوسط المسيحي الحاكم الآن في هولندا، والذي يشكل حزب العمل جزءا منه، ازدواج الجنسية بالنسبة للمهاجرين، كما أن اثنين من وزراء الدولة المنتمين إليه يحملون جنسية أخرى بجانب الجنسية الهولندية. وتعني مذكرة رئيسة الهيئة البرلمانية للحزب أن الحزب يريد أن يعدل سياسته في هذا المجال، وأضافت السيدة بولمن ليومية فولكسكرانت إن هذه المذكرة تستهدف مساعدة الأجانب في الاندماج في المجتمع الهولندي وقالت:» لقد ابتلعنا انتقاداتنا للثقافات والأديان لوقت طويل، لصالح تعزيز روح وسياسات التسامح» وتشرح ذلك بقولها «تمسكنا بمبدأ التسامح كسياسة موجهة لوقت طويل بهدف دعم اندماج الأجانب في المجتمع الهولندي وهذا يعني أننا تجاهلنا المشكلات وأدرنا لها ظهرنا.» وليس من الواضح حتى الان ما إذا كان الحظر المقترح لازدواج الجنسية سينطبق على المهاجرين الجدد أم سينطبق على المهاجرين القدامى أيضا. وتأتي هذه التوجهات الجديدة في التشدد تجاه قضايا الهجرة في حزب العمل في وقت يكتسب فيه المتشددون في صفوف الحزب المزيد من النفوذ داخل الحكومة وخارجها. وفي هذا الصدد تحسن الوزن السياسي لرئيس الحزب فاوتر بوس الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلي حد كبير لأدائه الجيد في إدارة ألازمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد العالمي، وقد عمد مؤخرا إلى إعفاء وزيرة الهجرة والاندماج ايلا فوخلار لعجزها عن تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال وعين بدلا عنها المحامي المعروف ايبرهارد فان در لان، كما عينت الحكومة مؤخرا احمد أبو طالب المغربي الأصل في منصب عمدة لروتردام ثاني اكبر مدن هولندا، وهو يحمل الجنسيتين المغربية والهولندية، وقد وعد أبو طالب بعدم التسامح مع مظاهر الفوضى والشغب في المدينة. وسيجرى التصويت على اقتراح حظر ازدواج الجنسية في المؤتمر العام لحزب العمل الذي سيعقد في مارس القادم، لكن هذا لن غير موقف الحكومة الحالية الهولندية من مسألة ازدواج الجنسية ما لم يقرر اكبر أحزاب الائتلاف، الحزب الديمقراطي المسيحي إتباع السياسة نفسها.
