البركاني في رسالة مثيرة لبنكيران: كلية الناظور الأفقر في المغرب و 10 آلاف طالب ناظوري معرضون للضياع

وجه نور الدين البركاني البرلماني عن الناظور رسالة مثيرة الى رئيس الحكومة عبد الالاه بنكيران يشرح لها بالوثائق و المعطيات الحال التي أصبحت عليها كلية الناظور و يطالبه فيها بالتدخل لاصلاح أوضاعها:
إلى السيد: رئيس الحكومة المحترم
الموضوع : ملتمس حول:
مواكبة التحولات السوسيو اقتصادية والثقافية بالناضور بمؤسسات التعليم العالي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
يحتل إقليم الناظور موقعا إستراتيجيا مهما بشمال المملكة ، وذلك بفضل انفتاحه على شريط ساحلي يمتد بمئات الكيلومترات على ضفة البحر الأبيض المتوسط ، مما مكنه من اختزان ثروات طبيعية وبشرية وتاريخية وثقافية ذات قيمة عالية .
فبالإضافة الى توفره على نطاق مائي واسع وغني، خاصة الحوض المائي لملوية ، وشريط ساحلي يفوق 100 كلم تتخلله بحيرة مارتشيكا التي تصنف الأكبر مساحة على صعيد البحر الأبيض المتوسط، يزخر إقليم الناظور بثروات معدنية مهمة بعضها سبق استغلاله من طرف الإستعمار الإسباني و بالبعض الآخر ما زال مكنونا ينتظر التثمين .
وبعد فترة التهميش التي عانى منها الإقليم سابقا ، عرف في عهد جلالة الملك محمد السادس إرساء مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى ، مثل مشروع " مارتشيكا" السياحي الذي من المرتقب أن يستوعب ما يفوق 80 ألف من اليد العاملة في القريب المنظور ، بالإضافة إلى مشروع ميناء الناضور غرب المتوسط التجاري و الطاقي، الذي سيشكل قطبا اقتصاديا رائدا على مستوى البحر الأبيض المتوسط وقاعدة لوجيستية صلبة ستستقطب استثمارات كبيرة من شأنها أن تساهم في خلق آلاف فرص الشغل، لا سيما أن هذه المعلمة المينائية ستشمل منطقة صناعية نوعية ومنطقة حرة .
وموازاة مع المشروعين المهيكلين سالفي الذكر ، يعرف إقليم الناظور حركية تنموية مهمة تستهدف تثمين مختلف الثروات التي يزخر بها ، خاصة الثروات المعدنية حيث تم مؤخرا إطلاق طلب عروض إعادة تشغيل منجم إيكسان للحديد الذي كان يشغل قبل إغلاقها ، أواخر تسعينات القرن الماضي، ما يزيد عن 1200 عامل ، بالإضافة الى توفر الإقليم على منطقة صناعية تمتلك آفاقا واعدة في المجال الصناعي على الخصوص .
غير أنه ، و رغم التطور المتنامي للمحيط السوسيو اقتصادي و الثقافي لإقليم الناظور وآفاقه الواعدة، إلا أن مواكبة هذا التطور من حيث مؤسسات التعليم العالي وجودة التكوين ما زالت بعيدة عن تطلعات الساكنة ، بحيث نجد أن مؤسسة التعليم العالي الوحيدة بالإقليم والمتمثلة في الكلية متعددة التخصصات بسلوان ، ما زالت تعيش على وقع إكراهات جمة على مستوى طاقتها الإستيعابية الضعيفة ، وطبيعة الشعب المدرسة بها التي لا تساير الطموحات التنموية الواعدة للإقليم، بالإضافة إلى الخصاص المهول في الأطر البيداغوجية والأدارية والتقنية ، مما يجعل هذه المؤسسة عاجزة عن الإضطلاع بدورها في مواكبة ديناميكية تطور وتنوع محيطها السوسيو اقتصادي، في الوقت الذي يفتقر فيه الإقليم للمدارس والمعاهد العليا الكفيلة بتحقيق التوازن بين المتطلبات التكوينية والتعليمية لساكنة المنطقة ومحيطها الإقتصادي والإجتماعي و الثقافي .
ويمكن إجمال أهم المشاكل التي تعاني منها الكلية متعددة التخصصات في الوقت الراهن في ما يلي:
1 الإكتظاظ وضعف الطاقة الإستيعابية : فبرسم موسم 2014/2015 استقبلت الكلية 10299 طالبا وطالبة، وهو عدد يفوق الطاقة الإستيعابية للمؤسسة والتي لا تتعدى 5000 طالب و طالبة بأزيد من الضعف ، مما نتج عنه إكتظاظ مهول ، بحيث لم تعد توفر سوى أقل من كرسي واحد لكل طالبين إثنين ، في ظل ضعف رصيدها من الأطر البيدياغوجية والإدارية والتقنية ، إذ تحتل المؤسسة المراتب الأخيرة في نسبة التأطير على المستوى الوطني ، خاصة أنها تقدم خدماتها لمواطني إقليمي الناظور والدريوش اللذان يبلغ تعداد سكانهما 776485 نسمة ، على التوالي (565426 / 211059 نسمة ) حسب إحصاء 2014 .
2 ضعف نسبة التأطير البيداغوجي و الإداري والتقني : تتوفر الكلية على 89 مؤطر تحت الخدمة، أي بنسبة تأطير تحدد في مؤطر واحد لكل 120 طالب ، وهي نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة مع المعدل الوطني المحدد في مؤطر واحد لكل 64 طالب ، مما يجعل العملية التأطيرية صعبة للغاية ودون الفعالية المطلوبة .
أما بالنسبة للموظفين فتتوفر المؤسسة على 34 موظف تحت الخدمة، اي بنسبة موظف واحد لكل 300 طالب ، بينما ما المعدل الوطني لا يتجاوز 75 طالب لكل موظف.
3 هزالة الشعب المدرسة : بحيث تدرس في المؤسسة 11 شعبة في مستوى الإجازة العادية و 3 شعب في مستوى الإجازة المهنية ، وفي مجملها شعب عادية ، كما أن نصفها شعب أدبية ، أما النصف الآخر فيتوزع على العلوم والقانون والاقتصاد والإعلاميات ، بينما الشعب المبرمجة في الإجازة المهنية والمتعلقة بشعب : الإستيراد و التصدير والإلكترونيك والإعلاميات ، فلا تعرف إقبالا مهما ، خاصة ان موسم 2014/2015 عرف تسجيل 50 طالبا وطالبة .
ويلاحظ من تركيبة الشعب المعتمدة في الكلية متعددة التخصصات بالناضور، أنها تخلو من التخصصات التي تتطلبها المشاريع الكبرى المهيكلة المبرمجة، مثل: اللوجستيك وعلوم الطاقة و الإتصالات والنقل واللوجستيك والتجارة والشعب الخدماتية …..
وتجدر الإشارة إلى أنه ، ورغم المجهودات التي تبذلها وزارة التعليم العالي و تكوين الأطر والبحث العلمي للرفع من مستوى الخدمات التكوينية والتعليمية التي تقدمها هذه المؤسسة ، سواء من حيث التخفيف من النقص الحاصل في الأطر البيداغوجية والموظفين ، وكذا توسيع العرض الجامعي، إلا أن الخصاص ما زال واقعا وبحدة ، مما يفرض على الحكومة بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن ، والبحث عن حلول جديدة ، بخصوص مشكل النقص في الأطر البيداغوجية ، تكون قادرة على معالجة الخصاص الحاصل ولو بصفة مؤقتة ريثما تسنح الفرصة لتوفير المناصب المالية المطلوبة.
ولذلك نقترح أن يتم اللجوء الى الإستعانة بالدكاترة المتوفرين لدى الجماعات الترابية ومصالح الدولة، لتقديم عدد معين من ساعات التكوين بالكلية باعتباره حلا مؤقتا للتعاطي مع المشكل ، وبالتالي تقديم يد المساعدة لهذه المؤسسة التعليمية التي أصبحت أهميتها تكبر يوما عن يوم ، وذلك بفعل استيعابها لطلبة الناضور بالإضافة الى الطلبة القادمين من إقليم الدريوش وعدد من الأقاليم الأخرى المجاورة مثل الحسيمة وبركان و وجدة وتازة وغير ذلك .
هذا بالإضافة الى ضرورة العمل على سد الخصاص الحاصل في الأطر التقنية والإدارية، بحيث ان نسبة التأطير تعتبر الأدنى والأضعف على الصعيد الوطني ، بشكل لا يمكن بأي حال من الأحوال ضمان الفعالية في تقديم الخدمات المطلوبة للطلبة والطالبات على أحسن وجه ، من خلال تدابير استعجالية ومنح الأفضلية للكلية متعددة التخصصات بالناضور في توزيع المناصب المالية السنوية .
أما بالنسبة للشعب المدرسة في هذه المؤسسة فهي في مجملها تقليدية كما ، سلف الذكر ، وبالتالي لا تستجيب للتخصصات التي يتطلبها محيطها السوسيو اقتصادي ،خاصة مشروعي " مارتشيكا " و"ميناء الناضور غرب المتوسط" ، مما يفرض تخصيص برنامج انقاذ مستعجل وشامل للنهوض بهذه المؤسسة التي تعرف إقبالا متزايدا وباتت مطالبة ، على الأمدين المتوسط والبعيد، بالجواب عن مجموعة هائلة من الأسئلة الإقتصادية والإجتماعية و الثقافية والتكنولوجية التي يطرحها الواقع المتطور لمحيطها على المستوى التنموي .
وحيث أن الكلية متعددة التخصصات بالناضور تم إنجازها قبل 10 سنوات أي سنة 2005 لتكون نواة جامعية في أفق إحداث جامعة قائمة الذات ، وهو ما لم يتحقق رغم أن الضرورة أصبحت أكثر إلحاحا في الوقت الراهن لتجسيد هذا المطمح ، بغية تحقيق العدالة المجالية بين المواطنين بالمنطقة ، من خلال تسهيل مأموريتهم في الولوح الى التعليم العالي ، خاصة إذا علمنا أن أقصى نقطة في إقليمي الناضور و الدريوش تبعد بأزيد من 200 كلم على مدينة وجدة التي تحتضن جامعة محمد الأول التي تتوفر بها الشعب المطلوبة ، هذا المعطى يساهم بشكل وافر في إنهاء المشوار الدراسي الجامعي لدى العديد من الطلبة ، خاصة الطالبات، بسبب بعد المسافة وإكراهات تدبر وسائل العيش بوجدة بسبب الهشاشة والفقر ، هذا فضلا عن أن المنطقة تتسم بطابعها المحافظ ولذلك يرفض العديد من الآباء إرسال بناتهم للإقامة بوجدة بعيدا عن أحضان الأسرة .
وبالنظر لكون المنطقة تعاني بشكل كبير من نزيف الهجرة الى الجارج ، مما أدى إلى إفراغها من أطرها و كفاءاتها التي تستفيد منها الدول الأروبية على الخصوص ، على صعيد كافة الميادين من الرياضة الى التكنولوجيا الدقيقة والعلوم والسياسة … وبالتالي فالمنطقة أحوج اليوم الى كفاءاتها لمواكبة نظام الجهوية المتقدمة الذي أقرته المملكة ، علما أن تلامذة إقليمي الناضور والدريوش يحتلون الريادة في المعدلات و نسبة النجاح في البكالوريا على المستوى الوطني ، ذكورا و إناثا.
واعتبارا لكون الرفع من مستوى التعليم العالي بالناضور يتطلب ، بالإضافة الى تمكين الإقليم من جامعة قائمة الذات ، تزويده أيضا بالمعاهد والمدارس العليا في تخصصات الهندسة، و التكنولوجيا و التجارة و تسيير المقاولات ، مثل ENCG , ENSA , EST , ENSAM, ISCE ، و ذلك لمواكبة وتحفيز سوق الشغل للحد من التهريب عبر مليلية المتاخمة للناضور الذي ينخر جسم البلاد ، و مواجهة هيمنة مدينة مليلية المحتلة التي تحظى بدعم مادي كبير من اسبانيا والإتحاد الأروبي ، على اعتبار أن أحسن وسيلة لتحرير مدينة مليلية هو تقوية إقليمي الناظور والدريوش اقتصاديا و تعليميا و ثقافيا و اجتماعيا و رياضيا…
لذا نلتمس منكم ، السيد رئيس الحكومة المحترم ، تخصيص برنامج استعجالي للكلية متعددة التخصصات بالناضور لتدارك الخصاص الحاصل والتخفيف من حدته، و العمل مستقبلا على ترقية هذه المؤسسة الى مستوى جامعة قائمة الذات و تمكين الإقليم من نصيبه من المعاهد والمدارس العليا المطلوبة .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
إمضاء:
النائب البرلماني
نور الدين البركاني