الجزائر تترك شعبها غارقا في الفقر و تركز على المغرب و أحداث العيون (فيديو)

على إثر إندلاع أحداث الشغب بمدينة العيون جنوب المغرب التي يقودها عدد من قطاع الطرق من المبحوث عنهم ، و بعدما تمكنت السلطات المغربية من إحتواء الأمر و حماية سكان العيون من هذه العصابة الإجرامية ، لا زالت القناة التلفزية الجزائرية الرسمية تفتتح نشرات أخبارها بهذه القضية و تستعجلها على قضاياها الوطنية و حتى على تحركات وزراءها بالخارج مع التضخيم و نشر الأكاذيب و مغالطات مقصودة حول حقيقة ما جرى بمدينة العيون واصفة إياها بالمدينة المحتلة
و حيث أن كل المتتبعين يعلمون حقيقة حكومة الجزائر التي تصرف أموال شعبها في صنع الإرهاب بالصحراء و دعم الإنفصاليين بالمال و السلاح ، إرتأينا أن ننشر مقال نشرته جريدة الجزائر تايمز التي لا تتهاون في فضح ما يقع بالجزائر عن ما يعيشه الشعب الجزائري من فقر و النقص الحاد في البنيات التحتية و المستشفيات إثر تدخل بعض النواب الجزائريين خلال مناقشة قانون المالية 2011 و الذي لا يريد الإعلام الجزائري نقله
أحداث العيون في التلفزيون الجزائري
نواب جزائريون يطالبون بضرورة استفادة المواطنين من “الرفاهية المالية”
طالب نواب جزائريون خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2011 والتي ترأسها عبد العزيز زياري رئيس مجلس الشعبي الوطني بضرورة استفادة المواطنين من “الرفاهية المالية” التي تزخر بها الجزائر حاليا من خلال تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وتساءل بعض النواب عن التهاب أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق كالبقول الجافة والسكر واللحوم و وجود قرى كاملة لا تتوفر على الكهرباء و الغاز وقنوات صرف المياه “في وقت يناقش فيه نواب البرلمان “ميزانية عهد الرفاهية” حسب تعبيرهم.
وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات مناسبة لفرض الرقابة ومحاربة المضاربين وتشجيع الفلاحين الصغار وتعزيز دواوين المواد الغذائية الأساسية.
وانتقد النواب أيضا التأخر الذي تشهده عدة مشاريع حيوية كالطرقات والمنشات العمومية على مستوى عدة ولايات رغم الموارد المالية الضخمة المرصدة لها خلال البرنامج الخماسي السابق مرجعين السبب إلى “عدم التحكم في انجاز المشاريع خاصة على مستوى الدراسات الأولية مما يؤدي في غالب الأحيان إلى توقيفها وإعادة تقييمها ماليا”.
وفيما يخص الصحة نقل المتدخلون عدة انشغلات تتعلق بنقص المراكز الاستشفائية الخاصة وكذا الأطباء المختصين خاصة على مستوى بعض المناطق الداخلية للوطن.
وفي نفس السياق استغرب بعض النواب لجوء الجزائر إلى أطباء أجانب في حين يعاني المئات من الأطباء الجزائريين من البطالة ويهاجر آخرون بسبب أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وتطرق النواب أيضا إلى قضية اللجوء إلى خبراء أجانب لإعداد الدراسات على حساب الكفاءات الوطنية التي أصبحت مهمشة رغم توفرها على المؤهلات الضرورية مبرزين الممارسات التي تطبع هذه الدراسات التي يقوم بها الأجانب بحيث يوكلونها إلى متعاملين وطنيين دون ضمان نقل تكنولوجي.
وبشان قطاع العدالة طالب احد النواب بالتجسيد “العاجل” لمشروع الصندوق الوطني للمرافقة القضائية لتقديم إعانة للمواطنين الذين لا تسمح لهم إمكانياتهم المادية من تسديد نفقات الإجراءات القضائية بينما يجب -حسبه- تمديد آجال مدة الطعن أمام مجلس الدولة من 15 يوما إلى 60 يوما حسب المعمول به لدى المحكمة العليا.
وجدد النواب ضرورة إنهاء إصلاح القطاع المصرفي لجعل البنوك تساير الاقتصاد الوطني مع تشجيع الصيرفة الإسلامية لامتصاص الأموال المخزنة في البيوت وجعلها في خدمة الاقتصاد الوطني.
وبشأن قطاع الشؤون الدينية و الأوقاف أشار احد النواب إلى العجز الفضيع الذي تعاني منه المساجد من حيث المؤطرين حيث يقوم الإمام وحده بكل المهام في حين يمكن خلق مناصب شغل عديدة في هذا المجال.
الجزائر تايمز