الصحف الوطنية تدين الأعمال الإجرامية في العيون وتعتبر تدخل الدولة لفرض النظام في محله

أدانت الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء الأعمال الإجرامية التي عرفتها مدينة العيون أمس الإثنين، واعتبرت أن تدخل الدولة لفرض الأمن كان في محله.
ونددت هذه الصحف بمحاولة الانفصاليين ، الذين يأتمرون بأمر الجزائر، تحويل مطالب اجتماعية صرفة إلى وسيلة لإبتزاز الدولة والتشويش على اللقاء غير الرسمي حول الصحراء الذي بدأ أمس في ضواحي نيويورك.
وهكذا كتبت صحيفة " الصحراء المغربية " أن " أحداث العيون، تظهر بما لا يدع مجالا للشك، النوايا السيئة المبيتة لأصحابها ،إذ في الوقت الذي تعمل الأمم المتحدة على تنظيم جولة ثالثة من المفاوضات في ضواحي نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، من أجل إطلاق دينامية جديدة على طريق الحل السياسي، عمدت الأطراف المصرة على تكريس النزاع المفتعل إلى تحريك أذنابها من أجل التشويش، ووصل بها الأمر إلى ارتكاب أعمال إجرامية، وإحراق وتدمير ممتلكات عمومية".
وذكرت الصحيفة أن "الأطراف المناوئة للمغرب والتي ثبت رفضها للتسوية، سعت إلى الركوب على مطالب اجتماعية صرفة بالأقاليم الصحراوية المغربية، خدمة لأجندة سياسية باتت مفضوحة وواضحة".
وأبرزت، في هذا السياق، أن "هذه الأطراف لم تجد، مقابل خطاب الوضوح والمواقف الحضارية للمغرب، إلا الانخراط في عملية هروب يائسة يعكسها الاستغلال الوضيع الذي مارسته الجزائر وصنيعتها البوليساريو، من خلال تجنيد جماعة من المجرمين والمنحرفين وذوي السوابق، لتحريف مطالب اجتماعية لسكان العيون، وجعلها مطية لتحريف الأنظار وتضليل الرأي العام الدولي".
من جهتها كتبت جريدة " الصباح " أن "تدخل الدولة لفرض النظام بمخيم العيون كان لازما بعد أن بدت بوادر تسييره من الخارج وتأطيره من قبل "البوليساريو" ومخابرات الجزائر"، موضحة أن "المخيم تحول إلى مصيدة للرهائن من شيوخ وأرامل بأطفالهن استغلوا أبشع استغلال لتصريف نوايا انفصالية".
وأضافت الصحيفة أن "الأمر بدا جليا عندما استجابت الدولة للمطالب الاجتماعية، وهو ما عرى الحقيقة، إذ إن الانفصاليين الذين يوجهون من الخارج خابت دسائسهم فهددوا الرهائن بعدم مغادرة الخيام ولو بعد الاستفادة".
واعتبرت صحيفة " التجديد "، في افتتاحية بعنوان "أحداث العيون والموقف المطلوب"، أن "عملية تفكيك المخيم تمت بسرعة كبيرة، كشفت وهم المراهنة الانفصالية على تسييس المخيم والمزايدة به في الخطاب الدعائي لجبهة البوليساريو".
وأوضحت الصحيفة أن "المغرب موجود على أرضه والشعب المغربي لن يقبل أي مساس بوحدته الترابية، وأن ما يروج من مناورات ومزايدات تبقى عاجزة عن زعزعة الموقف الوطني على المستوى الدولي".
من جانبها قالت صحيفة " المساء " إنه و"بعدما انتهت أزمة المخيم بالشكل المطلوب، دخلت أطراف خارجية على الخط وأساسا الجزائر من خلال صنيعتها البوليساريو من أجل تحويل المخيم إلى قضية سياسية عبر توظيف + انفصاليي الداخل+ لتحويل مسار الاحتجاجات السلمية إلى مواجهة مع الدولة".
وذكرت اليومية أن "إعمال القانون والمحاسبة هو الذي يجب أن يكون على رأس الأولويات اليوم، لأنه يجب أن يوضع حد لكل تساهل مع أي كان، للحفاظ على هيبة الدولة، وحفظ كرامة المواطن الصحراوي".
من جهتها، ذكرت جريدة " أخبار اليوم المغربية " في افتتاحية بعنوان "التمرد" أن "دولة الحق والقانون فوق الجميع، ولا توجد مطالب اجتماعية تبرر خرق سيادة الدولة، ومن يتصور أنه يستطيع ابتزاز السلطة فقط لأن الصحراء منطقة متنازع عليها فهو مخطئ، فلا قيمة لأي شبر من الأرض إذا كان خاليا من سلطة القانون".
وأضافت الصحيفة أن "الدولة تدخلت لوضع حد لمخيم يحتل الملك العمومي ويهدد الأمن العام، ويعطي + البوليساريو+ ورقة للدعاية ضد المغرب".
واعتبرت صحيفة " أوجوردوي لوماروك " أن "تدخل قوات حفظ الأمن بالعيون هو عمل مبرر على جميع الأصعدة. فعلى المستوى القانوني، كان يجب تطبيق القانون وتثبيت الأمن من أجل ضمان حرية التنقل لسكان المخيم وتمكينهم من العودة إلى ديارهم مادام قد استجيب لمطالبهم. وسياسيا، كان لزاما أن توجه الحكومة المغربية رسالة حازمة إلى أولئك الذين كانوا يسعون إلى إحداث تندوف جديد بالعيون".
وأبرزت الصحيفة أن "الأقاليم الجنوبية هي أراضي مغربية تطبق فيها القوانين المغربية بما في ذلك التي تضمن حريات السكان الفردية والجماعية. وأمام إصرار عصابة من المنحرفين التابعين للانفصاليين على ترهيب المواطنين لإجبارهم على البقاء في المخيم من أجل استغلالهم لأغراض سياسية، كان الرد المغربي على من يصدرون، من الجزائر، تعليماتهم لمثيري الشغب بالعيون واضحا، مفاده أن المغرب لن يسمح بهذا الأمر، وأن استخدام القوة العمومية يبقى واردا كما هو الشأن في كل الدول الديمقراطية".
أما صحيفة "لوماتان الصحراء والمغرب العربي " فكتبت في افتتاحيتها، أن "تفكيك مخيم العيون صباح أمس الإثنين من قبل القوات العمومية يندرج من جهة في إطار الرغبة في حماية السكان من الاستفزازات، وتعزيز سلطة الدولة التي لا يمكن أن تخضع للمساومة في أي بلد في العالم".
واعتبرت أن هذه الأحداث " فضحت مؤامرات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، الذين اختاروا توقيت المفاوضات غير الرسمية بمناهاست لنسف سير هذه المفاوضات، وذلك لتجنب الظهور بمظهر المنهزم أمام الرأي العام الدولي".