إسبانيا ترفض ازالة الشفرات الحادة من السياج الحدودي بين الناظور و مليلية

عادت قضية تثبيت الشفرات الحادة بالأسلاك الشائكة لحدودي مدينتي سبتة و مليلية المحتلتين لتطفو على السطح مجددا ، إذ عبرت الحكومة الإسبانية عن نيتها في عدم إزالتها رغم الرفض الذي قوبلت به من طرف منظمات حقوقية و قيادات حزبية ، سيما أنها كانت سببا في وفاة العديد من المهاجرين الراغبين في عبور الحد الفاصل بين المغرب و اسبانيا .
و جاء في جواب للسلطة التشريعية الإسبانية ، على سؤال تقدم به النائب البرلماني " أنطوني بيكو " ، عن حزب الاتحاد الديمقراطي الكطلاني ، بالقول إن مختلف المؤسسات العمومية للاتحاد الأوروبي و المقرات الدبلوماسية لبروكسيل و لكسمبورغ ، تضع تلك الشفرات الحادة فوق مبانيها معتبرة بأن الأمر قانوني ، كما أنها تعد بمثابة الطريقة الأنجع لمواجهة الهجرة غير النظامية .
و أضافت ذات الهيئة الدستورية بأن الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص تتماشى و ما تمليه توصيات اللجنة الأوروبية للشؤون الداخلية ، مؤكدة بأنه لكل " دولة الحق في تطبيق التدابير التي تراها مناسبة و ضرورية لحماية حدودها " ، و عليه فإنه من حق اسبانيا وضع الشفرات الحادة فوق سياج كل من " سبتة و مليلية " بهدف التصدي لتدفقات المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء .
و في نفس السياق قال " غرييغو دميتريس " ، مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي : " إن المفوضية الأوربية لا تؤيد استعمال الشفرات الحادة رغم أن تشريعات الاتحاد الأوربي بهذا الشأن لا تمنعها " ، داعيا إسبانيا إلى اتخاذ " تدابير بديلة " للتصدي للهجرة السرية ، حيث إنها تعرض حياة الراغبين في المرور إلى " التراب الإسباني " للخطر .
و أفادت " صوليداد بيثيرييل " ، و التي تشغل منصب أمينة المظالم لاسبانيا ، في تقرير لها " أنها تقدمت بملتمس لوزارة الداخلية الإسبانية تطالب فيه بإزالة الشفرات الحادة من فوق الأسلاك الشائكة للخطين الحدوديين لكل من الثغرين المحتلين " ، داعية إياها إلى البحث عن وسائل بديلة " أقل ضررا " و في نفس الوقت تعرقل عملية عبور المهاجرين السريين ، إلا أن وزارة الداخلية رفضت الاستجابة لمطلبها ، إذ ترى أن ما قامت به قانوني ويتوافق مع توصيات اللجنة الأوربية .
و دعت المتحدثة وزارة الداخلية الإسبانية إلى إعطاء تعليمات لجهاز الحرس المدني ، بهدف تحسين تعامله " تجاه المهاجرين " و عدم الشروع في إعادتهم بشكل قسري إلى التراب المغربي ، دون التحقق من هوياتهم كما هو معمول به في جميع الدول ، مطالبة الدولة الإسبانية بالنظر في بنود القانون الجديد المعروف باسم " قانون المواطن " الذي يمنح حق الطرد و الإعادة الفورية للمهاجرين ، و هي كلها سلوكيات يمنعها برتوكول الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان