الدّمُقراطية ونظام الأسر

عاشور العمراوي [email protected]
بدأ يظهر بجلاء عزيزي القارئ، أن اللوبي الحاكم من داخل النظام المغربي، خطى خطوات لا بأس بها في خوصصة الفكر العام حول نظام الدولة أو ما يسميه غيري ” بالرأي العام ” والذي لا أرى له من وجود إلا إذا أردنا ابتكار إسما آخر جيد الدلالة وهو ” الرأي المقسط ” أي رأي بالتقسيط، بحيث نجد أن لكل فئة أو نخبة لها رأي لكنه غير نزيه أو قائم على قراءات منطقية صحيحة، بقدر ما هو مرتبط بالمصالح التي تكسبها ماديا أو معنويا بالتقرب من دائرة تنفيذ القرار الذي لا دخل لساستنا في صنعه أو رفضه أو حتى تأويله.
لست أدري كيف يغفل الرعايا المغاربة ” قلت رعايا لأن المغاربة ليسوا من المواطنة والإنسانية من شيئ بعد في أبجديات الآخرين من يديرون اللعبة ” مسألة حساسة جدا عندما يقصدون الدار البيضاء بإيعاز من جمعيات ” المجتمع المدني ” وبرأسمال عبارة عن بطاقة سفر مزدوجة وعلبة سردين مع باكيت وقارورة الكوكا كولا، ليساندوا اللوبي الحاكم ” وليس القصر ” في إبلاغ هرطقاته الفلكلورية التي إن شئنا وضع عنوان لها فهو ” صراع على النفوذ بين الأسر ” ، رأسمال يستثني بشكل مفضوح الوعي السياسي للوطن. وهذا الإبلاغ نفسه وباعتبار السياق الثقافي والأيديولوجي والطموحات التي حكمته، يمكن وضعه في إطار الصراع المثلث ، القصر والشعب، القصر والأحزاب، القصر الأحزاب و الحركة الثقافية الأمازيغية التي غدت الآن ” الحركة السياسية الأمازيغية ” رغم أن معالمها ما زالت غير مكتملة أو خاضعة لنزوة الصراع على السلطة الشكلية داخل الحركة، وهذه الهرطقات التي توخت إبلاغ إسبانيا من عواقب المس إعلاميا ليس بالمغرب كجغرافيا أو كشعب وإنما كحكومة، هي في واقع الأمر فارغة المحتوى سواء نظمت أم لم تنظم كون إسبانيا دولة يحكمها دستور ، فإذا قررت الحرب، فبالرجوع إلى الدستور وهكذا دواليك، أما المغرب الذي منح نسخة من دستور ليتحكم في آليات الحكم بين الأسر الحاكمة والتي يفترض فيها كشرط عدم التفريط في الولاء وتنفيذ الأوامر الصادرة من الأعلى ، فإن قراره لخوض الحرب لن يتخذ من النسخة الدستورية مرجعا ، وأي قرار للحرب يتخذه المغرب ضد أي كان ، سينبثق عنه صراع داخلي مسيس من قبل عدة جهات لها مصالح إقتصادية زائدة عن حدها، وهذا في إطار الصراع الإمبريالي السياسي نفسه طالما أن الحرب العالمية الثانية قيدت هذه الدول بعديد من المعاهدات التي تمنع قيام الحروب بينها باستثناء ما هو سياسي طبعا. وهذه المسألة الحساسة تكمن في أن المغرب ، أولا ليس دولة بل هو نظام حاكم، ثانيا ليس وطن بل كيان مصطنع، ثالثا ليس حكومة بل وكالة ، فلكي يكون المغرب دولة ، يجب أن يكون عبارة عن مؤسسات للحكم وليس للتنفيذ ، وأولها المؤسسة الدستورية التي يجب أن تتدارسها وتؤسسها كل الأطياف السياسية الحزبية والنقابية والمجتمعية والمؤسسات الثقافية أشخاصا أو مجموعات، في مؤتمر جامع تحت عنوان ” جميعا من أجل بناء الوطن ” ستخلده الإنسانية بحكم التاريخ الذي لا يتوقف عند حدود أو يبتدئ من حدود.
فالدستور المغربي الحالي مسخر لأشخاص منحوا سلطة فصنعوا نظاما بتراكم الدم والجثث والخوف والإستبداد والتجويع والتخلف واللعب بورقة الدين ، والدستور الذي صنعه الحسن الثاني وصرح به في خطاب له، خير مثال على ما ندعيه خاصة أنه لا يعتبر القضاء سلطة بل إدارة تقوم بالفصل في نزاعات ثانوية لا علاقة لها بسياسة البلد، وزد على ذلك حق تسمية الإنسان المغربي “بالمواطن” بدل الرعية. ولكي يكون المغرب وطن، فلا يجب إغفال الركائز الثلاثة للوطن: الأرض واللغة والثقافة، فالوطن دائما وفي كل بقاع العالم ، يستطيع أن يستوعب الآخر الذي لا يتمتع بحق الأصل ، وذلك بإدماجه في الأصل وليس إدماج الأصل في اللاأصل كما حدث في المغرب منذ سنين عدة لا يمكن لأي كاذب تحديدها بدقة عدا ما يبتغي التقريب، فهكذا إدماج سوف لن يشعر غالبية الشعب بأي إحراج عند قيام أية حرب ينادي لها الوطن.
ولكي تكون للمغرب حكومة تمثل الشعب إرادة ورؤيا ، يجب أن لا تكون وكالة لساسة فرنسا الذين يتحكمون في كل صغيرة وكبيرة تحدث في البلد ضمن إستراتيجية للأسف شاملة لفرنسا بالتحديد والغرب بشكل عام ، كون الإستقلال الذي منح للمغرب سنة 56 وعهد الحماية الذي فرض عليه سنة 1912 ، يعتبران وجهان لعملة واحدة ليس في المغرب فقط ، بل في كامل أفريقيا باستثناء مصر والسودان اللتان تنفذان الأجندة الأمريكية حرفيا رغم كل المظاهر المخادعة من جراء قضية دارفور. فالعناوين مثل : الدولة العربية بالمغرب و اتحاد ليبيا المغرب من خلال اتفاقية وجدة و اتحاد ليبيا تونس و محاولة اتحاد ليبيا الجزائر واتحاد المغرب العربي في النهاية والذي لم يكن إلا أوراق على طاولة الحكام للتلاعب بالشعوب، كل هذه العناوين لعبت عليها فرنسا من أجل تحقيق استقرار تام لاستعمارها السياسي لهذه الدول التي قامت تحت أنقاض جثث شعوبها وليس تحت عنصر إرادتها التحررية الكاملة.
لماذا في نظركم أيها القراء الأعزاء قتل توماس سنكارا في عز مسيرته التحررية الشاملة ، سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا وحتى حضاريا بسبب الفحش العنصري الذي يشوب الحضارة الغربية؟ ولماذا أحتفي بقاتله من قبل الساسة الفرنسيين في عهد ميتران؟ ولماذا في نظركم يقسم الشعب لصالح أشخاص مثل ما يحصل في ساحل العاج؟ لماذا في نظركم ومع كل حدث تطفو إلى السطح السياسي مفاهيم مثل الأعداء داخل وطن واحد، شماليون وغربيون وجنبيون في وطن واحد، أوباش وقومج وصحراوة في وطن واحد؟ كل هذه الأسئلة يجب مناقشتها بدون أي خجل من صفاء نتائجها أو رفض، لأن تاريخ الإرادات الجماعية لتحقيق المستقبل إنطلاقا من الماضي أهدافا ورؤيا، لا يمكن خوصصته بالخداع والتزوير المؤسسي، خاصة وأن هذه الإرادات مقرونة بشكل واضح بالديانات التي تؤمن بالله والتي تبلور لهذه الشعوب عظمة المستقبل من الناحية الروحية التي تشجع على تبني خطة مستقبلية تهدف إلى تحسين العالم المقبل. فالواضح أنه لا يمكن الحديث عن أية حضارة إلا إذا كان هناك بعد للنظر وإيمان وراء هذه الرؤيا التي تستوعب الماضي بين ثناياها بعد الإدراك التام والسليم أنه جزء من ذلك المستقبل المنشود.
ولذلك فخطاب المرحلة ، ينادي بشدة إلى بناء عقيدة الوطن على أسس صحيحة وسليمة من أية أدلجة تروم إلى التشبث بنظرية القومية العربية المنهارة بحكم معاداتها لإرادة الله في خلق الشعوب، والتي كانت أيضا السبب الأخطر في فقدان عزة وكرامة الأمة الإسلامية. ثم بناء دولة المؤسسات المفصولة سلطاتها بعد الخروج التام من تحت أي معطف سياسي خارجي يرمي إلى التحكم في قرار الدولة ، وإني لأرى أن الوقت لهو أكثر من مناسب خاصة وتخبط الغرب في الأزمات التي انبثقت عن الرخاء الفاحش الذي ندفع فواتيره نحن الذين ما نزال نتخبط في صراعات تافهة تخدم الأذكياء منهم.
*إشارة لابد منها: تعرضت في الأسبوع الماضي لاعتداء همجي تأكدنا من عدم وقوف أية جهة سياسية وراءه، بل من فعل متهورين شباب ندعو الله أن يعفو عنهم كي لا يخذلون مرة أخرى القيم الدينية والإنسانية السمحاء، وكلي شكر واستحسان للإخوة المواطنين في الداخل والخارج على تعاطفهم وتضامنهم . ” أثقذاوم مَارّا “