غريب: محاكم هولندا قدمت 3 طلبات للرباط للحصول على أدلة ضد البرلماني الريفي شعو دون جدوى

ثلاثة أدلة قدمتها السلطات الهولندية لإدانة البرلماني الريفي السابق، الهارب من السلطات المغربية، سعيد شعو، «لم تكن مقنعة» للمحكمة للاستمرار في اعتقاله بعد ستة شهور من توقيفه. لكن أبرز ما كشفته الجلسة الأخيرة هو أن السلطات المغربية التي تبحث بدورها عن شعو بسبب تهمة التهريب الدولي للمخدرات، لم تتعاون طوال فترة المحاكمة مع الهولنديين.
وأخفقت الشرطة الهولندية والنيابة العامة في تقديم أدلة كافية على التهم المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات والموجهة إلى سعيد شعو، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة الحسيمة، بعد 182 يوما أمضاها في السجن عقب توقيفه في 9 يونيو الماضي. وقرر رئيس المحكمة في بريدا نهاية الأسبوع الماضي، الإفراج مؤقتا عن شعو بعدما وافقت النيابة العامة على ذلك، بشرط أن يوضع سوار إلكتروني على كاحله حتى يتسنى للشرطة مراقبة حركته قبل مواصلة محاكمته في العام المقبل.
وكشفت الجلسة الأخيرة للمحاكمة يوم الجمعة الماضي، عن أن النيابة العامة لم تكن تملك حججا صلبة لإدانة شعو، الملاحق من لدن السلطات المغربية التي تتهمه كذلك بتورطه في التهريب الدولي للمخدرات. وقال ممثل النيابة العامة في الجلسة المذكورة، بحسب مصدر حضرها، إن السلطات القضائية «راسلت نظيرتها المغربية ثلاث مرات بغرض الحصول على أدلة تجرم شعو في قضية الاتجار الدولي للمخدرات، لكنها لم ترد بشيء». وكانت المحكمة تؤجل الجلسات كل مرة بسبب طلب النيابة العامة منحها مهلة زمنية حتى تتلقى العناصر الجديدة والمجرمة لشعو من لدن السلطات المغربية، وبعد ستة شهور من توقيفه، لم تتلق شيئا.
وعلق دفاع شعو على هذه النقطة في جلسة المحاكمة بالقول إنه «يشعر بالصدمة من الإمكانات التي استعملتها النيابة العامة لفتح ملف ضد موكله استنادا إلى معلومات لم يتم التحقق فيها، بل وإن مصدرها المفترض كان سيكون أجنبيا».
الدليل الثاني الذي عرضته النيابة العامة في الجلسة الأخيرة من المحاكمة، كان يتعلق بصور فوتوغرافية التقطت لسعيد شعو في مقهى مع بعض الأشخاص ممن يعتقد أنهم شركاؤه أو مساعدوه في أعماله غير المشروعة، وقدمت النيابة العامة تلك الصور على أنها أدلة جرمية تكشف لقاء شعو بشخص «مهم» في موعد عمل، لكن «لسوء الحظ، حينما وصل الشخص المفترض إلى اللقاء، لم تستطع الشرطة التعرف عليه أو تصويره». وقال القاضي إن هذه الصور «لا يمكن أن تستعمل كدليل مقبول ضد شعو».
أما الدليل الثالث الذي قدمته النيابة العامة ضد شعو في الجلسة الأخيرة لمحاكمته، فقد كان يتعلق بتسجيلات لمكالمات هاتفية أجراها مع بعض من يفترض أنهم شركاؤه في أعماله، وطعن دفاعه في مضامين التسجيلات بسبب «عشوائيتها وتفسيرها وفقا لرغبات السلطات القضائية». وعلى سبيل المثال، ترجم اسم شخص تحدث معه شعو اسمه محمد أمزيان، إلى لقب محمد الصغير، وقدم وكأنه لقب يستعمل من لدن عناصر شبكة شعو للتغطية على هويتهم الحقيقية، بينما أثبت دفاع شعو أن الأمر يتعلق بشخص معروف باسم محمد أمزيان، وهو اسمه الحقيقي كما هو معروف لدى السكان الأمازيغيين بالمغرب. وطالب دفاع شعو تبعا لذلك، بمراجعة ترجمة التسجيلات الهاتفية جميعا.
ولم تقدم النيابة العامة أي أدلة أخرى ضد شعو، ولم تكن الشرطة قد حجزت لديه أو في أي من ممتلكاته مواد غير قانونية أو مخدرات. وقبلت المحكمة طلب دفاعه بالإفراج عنه حتى «تقدم النيابة العامة أدلة صلبة للاستمرار في محاكمته»، ولم تعترض النيابة العامة على الإفراج المؤقت عن شعو على أساس أن يواصل التحقيق طريقه.
وغادر سعيد شعو المغرب في عام 2010، وكان آنذاك نائبا في البرلمان، عقب تفكيك شبكة نجيب الزعيمي للمخدرات في مدينة الناظور، إذ طرح اسمه كواحد من الشركاء الرئيسيين لهذا البارون في أعماله، ويملك شعو مقهى مخدرات في هولندا حيث يجيز القانون بيعها، كما أنه يقود معارضين ينحدرون من منطقة الريف.