القضاء الإسباني وجواز السفر المغربي”مليلية وسبتة نموذج”

القضاء الإسباني لا يلزم سكان الناظور بإظهار جواز السفر كشرط لولوج مليلية
حسب هذه الوثائق القضائية المؤرخة في سادس وعشرين من أبريل من العام ألفين وسبعة، والصادرة من مندوبية الحكومة المحلية لمليلية مكتب الأمانة العامة، والموقعة من قبل مندوب الحكومة المحلية السيد خوسي فرنانديس تشاكون ، فإن القضاء الإسباني لا يلزم المواطنين المغاربة القاطنين بجوار مليلية وتحديدا السكان الأصليين لإقليم الناظور، ونفس الشيئ مع المواطنين الأصليين لمدينة تطوان المجاورين لمدينة سبتة.
وحسب الترجمة الحرفية لهذه الوثائق القضائية الإسبانية، فإن هؤلاء المواطنين السالفي الذكر، ملزمون وفقط بإظهار البطاقة الوطنية المغربية للتعريف كي يدخلوا مدينة مليلية وهم ملزمون بالخروج منها قبل الساعة العاشرة ليلا بقصد العمل أو الشراء أو الترفيه بالمعنى العام، وفي حالة البقاء ليلا داخل المدينة يرجى الإتصال بالشرطة لأخذ تصريح يوقعه صاحب الضمانة أو العائلة.
القضاء الإسباني وحسب اتفاقية شنغن يلزم وفقط المواطنين المغاربة القاطنين خارج إقليم الناظور بالنسبة لمليلية وإقليم تطوان بالنسبة لسبتة، بضرورة الحصول على تأشيرة محدودة للولوج إلى مليلية، أو ممدودة للبقاء مدة أطول وهذا كما تظهر الوثائق.
حسب هذه الوثائق القضائية الإسبانية دائما، لا وجود لما يعرف بالمرسوم الملكي ” خوان كارلوس ” الذي تم وفقه إجبار المواطنين الساكنين بإقليم الناظور بإظهار جواز السفر لدى النقط الحدودية لمليلية عند الولوج دونما الحاجة إلى التأشيرة، وكما هو معلوم فهذا النمط يخل بالأعراف القانونية الدولية لاجتياز حدود الدول.
غياب الطابع القضائي لإلزامية إظهار الجواز لدى نقط الحدود لمليلية وسبتة ، بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنين بإقليمي الناظور وتطوان ” باعتبار القضاء الإسباني سلطة مستقلة كبقية جميع السلط الأخرى” ، يعني إستهتار مؤسساتي ممنهج يمارس ضد هؤلاء المواطنين لسلبهم أموالهم بدون أي وجه حق قانوني مؤسسي، وتلاعب خطير بكرامتهم كونهم يخضعون لإجراءات خارجة عن كل الأعراف القانونية المعمول بها في العالم.
وحسب هذه الوثائق القضائية الإسبانية دائما وكما سلف، يجب إدانة هذا الفعل الشنيع في حق المواطنين القاطنين بإقليمي الناظور وتطوان ، وتقديم اعتذار رسمي من كلا الدولتين المغربية والإسبانية ، وتعويض كل حامل لجواز السفر بالإقليمين الناظور وتطوان، وسحب هذه الجوازات لتنحصر فقط على المواطنين المغاربة من يغادرون أرض البلد بشكل كامل.