تبادل الإتهامات بين الحكومة و المعارضة في مليلية حول المسؤولية عن إحتجاجات مسلمي المدينة

أعلن الحزب الاشتراكي لمدينة مليلية على لسان النائب في البرلمان المحلي أمين أزماني أن رئيس حكومة المدينة خوان خوسي إمبرودا قام قبل أيام بتوجيه نداء “لرفع حدة التوتر” في إشارة إلى أعمال العنف التي شهدتها بعض أحياء المدينة احتجاجا على سياسة التشغيل للحكومة المحلية.
هذا وقد أشار النائب المليلي إلى أن قرابة 50 شخصا المشاركين في المظاهرات “لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم ولا بشكل تلقائي”، مضيفا أنه يلزم البحث الآن “عن العقول المدبرة” لهذه الأحداث. وهؤلاء برأيه “أقرب إلى مكتب رئاسة الحكومة المحلية من مفوضية الحكومة أو أية مؤسسة أخرى”.
وألمح النائب في تصريحه إلى خطاب رئيس الحكومة المحلية أمام مجلس الشيوخ قبل أيام، والذي حذر فيه من احتمال وقوع أعمال عنف على غرار ما حدث في الصيف الماضي، وقال إن هذا يدل على أن إمبرودا وجه نداء ضمنيا “لرفع التوتر، وكان على علم بالأحداث التي كانت تنذر بالوقوع في بعض الأحياء في المدينة”. وفي المقابل، دعا النائب الاشتراكي الرئيس إلى أن “يشمر عن ساعد الجد” وأن يجد حلولا لمشاكل البطالة بدل “إهدار أموال المواطنين في أعمال البناء”.
من جهته خوان خوصي إمبرودا رئيس الحكومة المحلية بالمدينة رد على ازماني بمقاضاته امام محاكم المدينة جراء تصريحاته مؤكدا انها في الاصل محاولات رئيس الحزب الإشتراكي بالمدينة الذي حاول أكل الثوم بفم غيره…
و لكن رئيس الحزب الإشتراكي عاد بنفسه للرد متهما يوسف قدور و عبد الرحمان بنيحيى و هم قيادات الجمعيات الإسلامية بمليلية بالوقوف وراء الاحداث الأخيرة و التحريض عليها و أن يد إمبرودا ليست بعيدة عن هؤلاء و عن إشعال فتيل الاحداث
مليليون يرفضون التمييز وينزلون للشارع
هسبريس طارق العاطفي:
لازالت الساكنة الأصلية بمليلية متشبّثة برفض كافة أشكال التمييز التي تلفّ حياتها وتكريس خيارها بالنزول إلى شوارع المدينة للتعبير عن هذا الرفض.. إذ لا زالت عدد من شوارع منطقة “لاّكَانْيَادَا” تعرف غليانا شعبيا مُنتقدا للتدابير السياسية المُعتبرة “استهدافا لمكتسبات الساكنة الأصلية لمليلية” وكذا إدانة لكافة أشكال المقاربات الأمنية التي أضحت تسم مقاربات مدبّري الشأن العام المحلّي تجاه مطالب ذات الساكنة الأصلية.
وعمد عشرات الشباب القاطن بمنطقة “لاَكَانْيَادَا” بثغر مليلية على تفعيل نزول ثان للشوارع عشيّة يوم أمس الخميس، حيث تمّ قطع حركة السير أمام العربات باستعمال حواجز من حاويات القمامة.. كما تمّ منع الدوريات الأمنية من التجوال بذات المنطقة عن طريق استهدافها بالحجارة.. هذا في الوقت الذي رفعت شعارات مُندّدة بعنصرية الحكومة المحلّية لمليلية ومندوبية حكومة مدريد بها زيادة على شعارات مثيرة ل “وحشية” جهازي الشرطة والحرس المدني في تعملهما مع المناطق سكن السكان الأصليين.
المحتجّون رفعوا مطالبهم بخطّها على الجدران وتضمينها للشعارات المردّدة، وهي المطالب التي أجملت في وجوب استقبال غْرِيغُوريُو إيسْكُوبَارْ، مندوب الحكومة المركزية، للجنة تمثّل الغاضبين وتعمل على المشاركة في نقاش جاد يرام منه تجاوز المعيقات الاجتماعية المؤرّقة للسّاكنة الأصلية وكذا إيقاف أي تحرّك سياسي يروم توسيع هامش العبث بحاضر ومستقبل الساكنة الأصلية المُهمّشة.
أمين أزماني، عضو البرلمان المحلّي المليلي عن الحزب الاشتراكي، قال ضمن خرجة إعلامية له بأنّ رئيس الحكومة المحلية، خوانْ خُوصي إيمبرُوضَا، يحاول تأجيج الأوضاع بإثارة الغاضبين عبر تصريحات إعلامية غير محسوبة العواقب.. وساند أزمني ضمن تصريحاته ما سبق وأن أثاره إيسْكُوبَار بوجود “عَقل مدبّر للاحتجاجات الشعبية” بتنصيصه على “وجود أيادٍ لمساعدِي إيمبْرُوضا تعمل على تحريك أعمال العنف المرصودة مؤخّرا”.
وعُلم من مصادر جدّ مطّلعة بأنّ إيمبرُوضَا، بصفته رئيسا للحكومة المحلّية لمليلية، لم يتقبّل اتهامات النائب البرلماني المحلي أمين أزماني وأنّه قد تقدّم بشكاية في الموضوع إلى رئيس النيابة العامّة بمليلية من أجل تحريك متابعة قضائية في الأمر بعدما اعتبر الأمر برمّته “قذفا وتشهيرا واستهدافا شخصيا مبنيا على مغالطات”.. وهي الشكاية التي من المنتظر أن تقود إمبروضَا وأزماني نحو جلسات تقاضٍ قادرة على أن تكون مرحلة جديدة من مراحل الصراع بين الحزبين الاشتراكي والشعبي