الشرامطي يراسل محمد السادس حول التهريب من مليلية المحتلة: ماس بالأمن و السلامة الصحية للأمة المغربية

تناقلت و سائل التواصل الإجتماعي بكل اهتمام ما قام بتدوينه الفاعل الحقوقي سعيد شرامطي على جدار صفحتة في "الفايسبوك" حول توجيه رسالة خطيرة إلى العاهل المغربي محمد السادس حول التهريب من مدينة مليلية المحتلة إلى سائر تراب المملكة المغربية، و هنا نعيد نشر الرسالة.
رسالة خطيرة جدا // حول التهريب بمليلية المحتلة ماس بالأمن و السلامة الصحية لأمة المغربية.
وفقا للمقتضيات الوثيقة الدستورية خصوص الفقرة الأولى من الفصل 42 الذي جاء فيها أن الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
قررت مجموعة من الهيأة المجتمع المدني بإقليم الناظور على مراسلة أمير المؤمنين حامي الحمى الوطن و الدين حول ما تعيشه المعابر الحدودية الوهمية مع مدينة مليلية المحتلة من قبل الصليبيون الإسبان من تهريب خطير يمس الأمن والسلامة الصحة الأمة المغربية.
و تستمد الهيأة المراسلة شرعية مراسلة جلالة الملك نصره الله و أيده ، من روح الوثيقة الدستورية و من شعار المملكة "الله، الوطن، الملك" وكذلك من الثقة و الإهتمام الكبير الذي يوليه جلالته للمجتمع المدني حيث ما فتئ جلالة الملك ينوه بدور المجتمع المدني و نذكر هنا بخطاب العرش ليوم 31 يوليوز 2000 إذ يقول جلالته: " إننا نشيد بالدور الفاعل للمجتمع المدني الذي أبان على إنخراطه الفاعل في محاربة الفقر و التلوث و الأمية مما يجعلنا ندعو السلطات العمومية و الجماعات المحلية و سائر المؤسسات العامة و الخاصة إلى أن تعقد معه كل أنواع الشراكة و تمده بجميع أشكال المساعدة و إننا لجد معتزين بتعاطي نخبة المجتمع المدني للشأن العام و العمل الجمعوي و الإهتمام بمجالات كانت إلى حد كبير ملقاة على عاتق الدولة لوحدها مما يعد مؤشرا على نضج الشعب و قواه الحية ..." إنتهى كلام جلالة الملك.
إن هذه المراسلة تأتي ردا على سياسة إغلاق الأبواب و عدم الاكتراث بحراك المجتمع المدني في المناطق المحاذية للمدينة المحتلة مليلية من قبل المسؤولون على بعض المؤسسات الحكومية بالمنطقة، حيث ما فتئت المنظمات المراسلة على التنبيه لخطورة التهريب من الثغر المحتل الخاضع للسيطرة الصليبية الإسبانية، و يكون دائما جواب هذه المؤسسات شفهيا يندرج في إطار أن هذا النوع من التهريب يعتبر معيشيا و يندرج في إطار التوازنات المكروا الإجتماعية.
فكيف لفئة لا تتعدى 200 مهرب و 1500 "حمال" بتواطؤ مع بعض موظفو الدولة المرابطون على مستوى معابر باب مليلية الذين غيبوا وازعهم الأخلاقي و ضميرهم المهني أن يقوموا بتسميم و تهديد صحة الأمة المغربية التي تفوق الأربعون مليون نسمة؟
فكيف ان يكون تهريبا معيشيا حيث وصل معد المعاملات التجارية بالثغر المحتل مليلية إلى ما يفوق ألفين 2000 مليون يوروا سنة 2014 وفق لمصادر ووثائق من ميناء مليلية التجاري؟
كما سترفق الرسالة بمحاضر منجزة من قبل مفوضون قضائيون "طلب إنجاز المحاضر المعاينة من قبل هيأة حقوقية قانونية " عاينوا عمليات التهريب الخطيرة و طريقتها و المتورطون فيها من داخل مليلية عبر معابر "باب مليلية ، باب باريو تشينو، باب فرخانة"، و كذا نسخ من محاضر للجنة من المصالح الخارجية و الأمنية و القضائية منذ أواخر سنة 2013 إلى يومنا هذا حول تدمير و إحراق المنتجات الغذائية "صناعية و فلاحية" المحجوزة من قبلها التي تهدد سلامة الأمة الصحية،" مكان حرق المنتجات و تدميرها يقع بزايوا" إضافة إلى وثائق أخرى إلخ....
كما أن الهيأة المراسلة ستضع بين أيدي جلالته تقرير مفصل على دور مجموعة من المؤسسات المتواجدة بإقليم الناظور التي يدخل في اختصاصها حماية الاقتصاد الوطني و الأمن والسلامة الصحية. التي تعتبرها الهيئات المراسلة أنها تقصر بواجبها في نفوذ إقليم الناظور التي تعج أسواقه و محلاته التجارية بالمنتجات المهربة الخطيرة الغير معروفة المصدر، خصوصا أن من الاستحالة و لوج هذه المنتجات إلى أرض الوطن عبر المعابر إلى عن طرق تواطؤ بعض الموظفون وذلك بعد ما تم تسييج الحدود و كذا المعابر التي أصبحت آمنة و مراقبة بدقة.
ملاحظة خطيرة:
إن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ما فتئ يراسل كل المؤسسات المعنية بالقطاع على مستوى حدود المملكة يحذرها من مجموعة من المنتجات الخطيرة التي يمكنها أن تهدد الأمن و السلامة الصحية لأمة المغربية ، و على هذا يتجه مافيا التهريب إلى المدينتين المغربيتين السليبتين الخاضعتين لإحتلال الصليبي الأسباني "سبتة و مليلية" لإدخال هذه المنتجات إلى المملكة المغربية.
لنا عودة في الموضوع مع النشر الكامل للتقرير المرفوع للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.