أولى الهزات الأرضية خلال شهر مارس الجاري، تم الإعلان عنها بتاريخ 3 مارس، حيث تم تسجيل 5.4 درجات على سلم ريشتر، قبل تعديلها من طرف المعهد إلى 5.1 بعرض سواحل الحسيمة والناظور، تلتها هزتان أرضيتان بتاريخ 5 مارس، حيث بلغت قوة الأولى 2.8 درجة على سلم ريشتر، بينما الهزة الثانية كانت أقوى وبلغت 3.4 درجات على سلم ريشتر. أرض الريف الغاضبة عاودت الاهتزاز يوم 6 مارس مرتين كذلك، بلغت قوة أولاها 3 درجات على سلم ريختر، في حين بلغت الأخرى 2.8 درجة على سلم ريختر، يوم 9 مارس كان الريفيون على موعد كذلك مع هزتين، بلغت قوة الأولى 2.6 درجة، بسواحل البوران، فيما كانت الهزة الأرضية الثانية أقوى، حيث بلغت 4.1 درجات على سلم ريشتر. واستمر الوضع على ما هو عليه، حيث أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بأن 11 من مارس شهد كذلك تسجيل هزة أرضية بقوة 5.3 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل الحسيمة، تلتها هزة أخرى أقل قوة بلغت 4.3 درجات، وتم تحديد مركزها أيضا بعرض سواحل الحسيمة والناظور. آخر الهزات الأرضية تم تسجيلها اليوم 12 مارس، حيث تحركت الأرض خمس مرات، بلغت أقواها 5.2 درجة تلتها أخرى بقوة 4.6، فيما تراوحت قوة باقي الهزات بين2.7 و3.7 درجات. أمام هذا الواقع الذي تحاول ساكنة الريف التعايش معه، وإن كان يسبب للكثيرين الخوف والهلع ويدفع ببعضهم إلى القفز من النوافذ ويعرض تلامذة للإغماء، قال الدكتور عبد الله عمار، الباحث في جيوفيزياء البحر الأبيض المتوسط، إن الهزات الأرضية لازالت قوية، لكنها في الإطار المقبول، بما أنها لا تمثل خطرا على السكان. الأستاذ بكلية العلوم بالرباط توقع أن تستمر الهزات الارتدادية، موضحا أن المسألة جد طبيعية، مؤكدا أن المنطقة لازالت ستعرف نشاطا زلزاليا خلال السنوات القادمة، موضحا أن الصفائح التكتونية بالمنطقة تتقارب أكثر فأكثر ما بين الأفريقية والأوروآسيوية، والتي لا زالت تتحرك، وهي مسألة طبيعية. ويتابع المعهد الوطني للجيوفيزياء، التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، تأمين مراقبة الوضع الزلزالي بما يمكن من متابعة الهزات الأرضية الارتدادية للهزة الرئيسية المسجلة يوم 25 يناير 2016 والتي بلغت قوتها 6.3 درجات على سلم ريشتر، تلتها أخرى سجلت أقواها 5.5 درجات و5.3 درجات على سلم ريشتر. ساكنة الأقاليم الثلاثة عاشت على إيقاع الرعب طيلة الأشهر الماضية؛ كما أعلنت مؤسسات الدولة تجندها واستعدادها لمواجهة تبعات أي كارثة طبيعية محتملة، إذ عملت على تجهيز مقرات الوقاية المدنية بجميع التجهيزات، وتشكيل لجان يقظة على مستوى العمالات ومجالس الجهات والبلديات، تحسبا لأي طارئ، كما تم تسجيل تنقل وزير الداخلية لطمأنة الساكنة وتتبع الوضع عن قرب.
