الحزب الشعبي يطالب مدريد باستبعاد جوازات السفر المغربية من معابر مليلية

فصل جديد من فصول حرب السيادة حول مليلية و سبتة المحتلتين : الحزب الشعبي يطالب حكومة مدريد باستبعاد جوازات السفر المغربية
دخلت حرب السيادة حول ثغري سبتة و مليلية فصلا جديدا من فصول التصعيد و التعنت الذي يقوده صقور الحزب الشعبي الاسباني في مواجهة كل ما يمت بصلة لسيادة المغرب .
وهكذا و بعد مسلسل التنكيل و سوء المعاملة الذي يتعرض له آلاف المغاربة العابرين للمراكز الحدودية الوهمية المؤدية لكل من مليلية المحتلة و سبتة السليبة من طرف عناصر الحرس المدني الاسباني و التي كان آخرها الصيف الماضي هو إقدام الشرطة الاسبانية على تمزيق جواز سفر مواطنة مغربية و العبث بوثائق رسمية مغربية ذات صلة بالسيادة التي تكفلها المواثيق و الأعراف الديبلوماسية المعمول بها دوليا ، تأكد أن أطرافا على صلة باللوبي اليميني المتربص بالمغرب تحضر حاليا لحرب جديدة ضد السيادة المغربية مشخصة في جوازات السفر المسلمة من طرف الادارة الترابية للمملكة بعمالتي الناظور و تطوان .
وعلاقة بمؤامرة المس بمصالح و رموز السيادة المغربية دعا نائب بالحزب الشعبي سلطات مدريد الى الضغط على المغرب لحمله على حذف عبارة المغرب المقرونة بمحل الازدياد بمليلية بجوازات السفر البيوميترية الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية المغربية بكل من الناظور و تطوان و التي تسلم عادة الى المغاربة المزدادين بالمدينتين المحتلتين و الذين يفدون الى مصالح العمالات المجاورة للحصول على وثائق هوية تعكس جنسيتهم المغربية التي لا غبار عليها .
على أن مصالح الادارة الاسبانية دأبت على رفض هذه الجوازات في مرحلة أولى و طالبت أصحابها بحذف عبارة المغرب المقترنة بمكان الولادة بل و عطلت مصالح و حقوق المتعاملين معها من مغاربة الثغرين المحتلين بسبب التنصيص السابق .
ويعكف صقور الحزب الشعبي على استغلال هذا المأزق الاداري للنيل مجددا من سمعة المغرب و التمادي في الإضرار بعلاقاته المتينة مع الحكومة الاشتراكية الحالية من منطلق تعمد استغلال أي مناسبة لإثارة النعرات الشوفينية و تحقيق مكاسب إنتخابية عبر تلغيم صفو العلاقات بين الرباط و مدريد .
و كانت سلطات الاحتلال في مليلية خاصة قد دشنت الصيف الماضي حربها على الوثائق الرسمية المغربية ، بسبب عبارة “مليلية المغرب ” التي تحملها بعض جوازات السفر الخاصة بالمغاربة سواء القاطنين بالناظور او مليلية ، و المسلمة لهم من قبل عمالة الناظور ، و تعمدت تعطيل مصالح العديد منهم ، بسبب رفض المؤسسات العمومية بالمدينة المحتلة قضاء مآربهم الإدارية ، بدعوى وجود خطأ فيها يجعلها غير صالحة لإثبات الهوية و الحال أن الأمر لا يعدو مجرد ردة فعل ذات صلة بمحاولة ثني المغرب عن اللجوء الى أي مسعى لاسترجاع سيادته المغتصبة على أجزاء لا تتجزأ من ترابه .