نص الشكاية : من: حمو الوهداني مغربي الجنسية الحامل لرقم البطاقة الوطنية : 255671 الساكن : بحي الأمل الغربي . الموضوع : شكاية حول الخروقات والأنتهاكات التي مست عملية الإنتخابات بدآً من التسجيل إلى الاقتراع . بالدائرة الإنتخابية رقم 06 ببلدية الدريوش . سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصروالتمكين وبعد من اجل بناء دولة المواطنة وترسيخ مبادىء حقوق الإنسان باعتبار المواطنين سواسية أمام القانون.. بناء أن المجتمع له الحق في مساعدة السلطة المشرفة على إستتباب الأمن قصد الحد من الجريمة المنظمة، وقد أشار إلى ذلك المؤتمر السابع للأمم المتحدة الذي حث المواطنين على خلق لجان لمحاربة كل أنواع الجرائم.. يشرفني سيدي العامل المحترم أن أتقدم إليكم بشكايتي هاته و التي نصها كالتالي : في البدء أحيط سيادتكم إنني قد تقدمت بملف للترشيح ببلدية الدريوش كشأن باقي المرشحين إلا أنني تعرضت إلى الشطط والإستفزازات من طرف أحد المواظفين ببلدية الدريوش الذي كان يشرف على باللوائح الإنتخابية والمدعى:يوسف لوكيلي فقد قام هذا الأخير و بتحدي إلى كل القوانين المتعلقة بتحسين الشأن الإنتخابي بغية مجالس بلدية أو قروية نظيفة وبعيدة عن الشوائب...إلى تسجيل الناخبين بالدائرة الإتخابية رقم 06 التابعة إلى بلدية الدريوش وهم لاعقة لهم بهذه الدائرة،وقد وصل عددهم تقريباً إلى 120 ناخب.وهذا العدد كان هو السبب الرئيسي في فوز منافسي بالدائرة الإنتخابية المشار إليها أعلاه ناهيك أنه هاك بعض السوريين المقيمين بالمغرب و خاصة بالدريوش،هم الآخرون قد أدلوا بأصواتهم يوم الإقتراع. وهنا نتساءل : هل لهم الحق في التصويت؟ أم صوتوا ببطائق ليست ببطائقهم؟ أسئلة جمة أضحت تنتاب سكان هذا الحي عن سر هذه الخروقات التي من ورائها هذا الموظف الذي له سوابق و شكايات بمحكمتكم الموقرة و المتعلقة بتشطيب أحد المشحين من لائحة التسجيل و المسمى :بلاشي محاد . مما تقدم نأمل السيد العامل فتح ملف للتحقيق في سر هذه الخروقات التي مست عملية الإنتخابات و التي تعد في الحقيقة إغتيال للفكر الديمقراطي الذي تراهن عليه الدولة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك الهمام الساعي إلى تعزيز ثقافة الحقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق و القانون.. لهذه الأسباب نلتمس هن سيادتكم النظر في الموضوع شكلاً و مضموناً مع الإستعجال بتنفيذ المتابعة و الإكراه البدني ولسيادتكم واسع النظر . والسلام . ملاحظة : نسخة إلى معالي وزير الداخلية . نسخة إلى والي ولاية وجدة . نسخة إلى السيد عامل إقليمالناظور . نسخة إلى معالي وزير العدل. نسخة إلى مجلس الإستشاري لحقوق الإنسان . نسخة إلى جريدة الصباح نسخة إلى مدير الديوان الملكي . نسخة إلى وكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالناظور .
