خطير : شبكة مافيا عقارات بإقليم الناظور تضم مُخبرين ومحامين ومُوثقين وسماسرة مغاربة وإسبان كانت تتربص بعقار بنفوذ وكالة مارتشيكا

ذكرت مصادر اعلامية وطنية موثوقة ، أن ممتلكات معمرين إسبان بوسط الناظور وفرخانة وبني انصار والعروي وازغنغان، تتعرض إلى عمليات متواصلة من النهب ووضع اليد من قبل مافيات الإستيلاء على عقارات الأجانب يقودها مخبرون في القنصلية الإسبانية بالمدينة، ومحامون وموظفون في سلك القضاء والأمن بإسبانيا، بتعاون وثيق مع سماسرة وموثقين وموظفين في إدارات عمومية.
وتتداول محاكم الناظور، سيلا من القضايا والملفات بناء على شكايات توصلت من مواطنين ومؤسسات الدولة مرفقة بعدد من الوثائق والرسوم وتقارير اللجان الإقليمية لتصفية النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973، يطالبون فيها بفتح تحقيقات في عمليات إستيلاء على أراضيهم عن طريق عقود بيع مزورة بمليلية وتقدم على أنها وثائق رسمية للإستيلاء على ممتلكاتهم، وتحدثت مصادر بالمدينة ل "الصباح" عن مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية بمنطقة فرخانة وبني انصار التي كان يوجد بها معمرون إسبان غادروا المغرب بعد إستقلال منطقة الريف، وتركوا خلفهم أراضي قامت الدولة بإسترجاعها وفق ظهير 2 مارس 1973.
وأكدت أن المافيا تُجنّد مخبرين في القنصلية الإسبانية في الناظور (بعضهم يحمل الجنسية المغربية) للبحث في أرشيف الوثائق والرسوم العقارية والبيوعات القديمة، ثم الإستيلاء على المستندات الرسمية التّي تسلم إلى مافيات عقار تنشط في مليلية المحتلة من أجل إستغلالها في عمليات النهب.
وأوضح المصدر المطلع بخبايا ممتلكات الإسبان بمنطقة الريف أن المافيا، المكونة من عناصر من المغرب وإسبانيا، تربط الإتصال بحفدة المُعمرين وتعقد معهم صفقات بيع برسوم قديمة تُمهر بأختام تعود إلى الفترة السابقة( قبل تطبيق ظهير 1973) لفائدة ملاك مغاربة يقومون بتحفيظها وإعادة بيعها من جديد، أو إستغلالها في مشاريع عقارية ضخمة.
وقال أن فضائح مافيا العقارات كان يمكن أن تمر بصمت دون أن ينتبه إليها أي أحد، قبل أن تنفجر بتدخل جهات مركزية بوقف إتمام عملية بيع تَهُمُّ عقارا يوجد في منطقة نفوذ وكالة مارتشيكا المشرفة على مشاريع بالملايير لتهيئة إقليم الناظور وإحداث أنشطة إقتصادية بديلة عن الإتجار في المخدرات والتهريب.
وأكد المصدر أن العقار معروف بموقعه الإستراتيجي وهو تابع للأملاك الخاصة، تصل قيمته الإجمالية 40 مليار سنتيم، ويوجد بحي الناظور الجديد دائرة قليعة الملاح موضع الرسم العقاري عدد 11/13733 المسمى كومارسيال.
وأكد أن محاولة الاستيلاء على العقار، التي يقودها مسؤول كبير بالرباط، توقفت، بعد أن كان مقررا تحويلها الى مشاريع عقارية ضخمة تدر على أصحابها الملايير. وأوضح المصدر ان شبكات العقار تتوفر على خارطة طريق واضحة لمجموعة من العقارات الفارغة وسط المدينة وضواحيها وتُعد العُدة للإستيلاء عليها، بتعاون وثيق مع موظفين في الإدارات العمومية وعُدول وموثقين، وفي إستغلال تام للغموض القانوني في هذا المجال.
إنتبه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى هذا الخلل القانوني، حين دعا الى اجتماع عاجل، نهاية السنة الماضية، بعد تفشي ظاهرة الإستيلاء علي اراضي الأجانب في عدد من المدن المغربية.
وأوصى بالنظر في إمكانية تعديل المادة 4 من قانون الحقوق العينية لإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي،أو من قبل محام مؤهل لذلك، مع حث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع متى كان هناك شكٌّ في صحّة المعاملة، ودعوة النيابة العامة إلى التدخل في الدعاوي المدنية المرتبطة بالموضوع وإيلائها الأهمية اللازمة.