بعد دعوى الداخلية.. إحالة ملف رئيس المجلس الاقليمي لمدينة تاوريرت على المفوض الملكي

قرّرت المحكمة الإدارية في مدينة وجدة، أمس الأربعاء، إحالة ملف رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت، المنتمي إلى حزب "العدالة والتنمية"، محجوبي احميدة، على المفوض الملكي للنظر فيه، في جلسة الأربعاء المقبل.
وحسب معطيات "اليوم24′′، سمحت المحكمة، لأطراف الدعوى بالتقدم بما يعزز مواقفهم خلال الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة المقبلة.
وتقدم محامي محجوبي احميدة، رئيس المجلس الإقليمي، الذي تطالب الداخلية بعزله من منصبه، بحجة ارتكابه مخالفات قانونية في محضر الدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس قبل شهرين تقريبا، (تقدم) بمذكرة جوابية عن المقال الافتتاحي، الذي وضعه عامل إقليم تاوريرت، والذي يطلب من خلاله عزل المعني.
وأكدت مذكرة المحامي نور الدين بوبكر، أن المقال الافتتاحي اعتمد على وقائع "لا تعكس حقيقة ما وقع في التداول".
وأكد دفاع محجوبي، أن محضر السلطة معيب من الناحية الشكلية، بالنظر إلى أنه محرر من طرف الكاتب العام، وأبرز أن تمثيل العامل في دورة المجلس جاء خلافا لمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون التنظيمي، المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، والتي تؤكد على حضور العامل دون غيره، على خلاف دورات الجماعات المحلية، التي تجيز النيابة عن ممثل السلطة.
وهو ما دفع الدفاع إلى إعتبار جميع الاجراءات المنجزة "مختلة وغير مسندة قانونا من حيث الانجاز والاثبات والصفة".
وأدلى الدفاع، أيضا بمجموعة من وسائل الاثبات لإبراز أن المحجوبي، لم يقع في مخالفات قانونية، من ذلك مسودة بخط يد كاتبين لإدارة المجلس، اعتبرها الدفاع وسيلة "اثبات حاسمة".
وأكد نفس المصدر، على أنه بما أن مجموعة من أعضاء المجلس الذين سبق لهم أن تقدموا بشكاية إلى عامل الاقليم ضد رئيس المجلس، تقدموا أيضا بشكاية أمام محكمة الاستئناف، فان هذا الأمر كفيل بإرجاء أي حسم بالعزل، إلى حين الحسم في اعتبار الخطأ جنائي أم لا بمقتضى حكم نهائي.
هذا وكان عامل اقليم تاوريرت قد وجه قرارا إلى رئيس المجلس الاقليمي لتاوريرت، يعتبره متوقفا على مزاولة مهامه، وفقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالة والأقاليم، حيث قرر العامل توجيه طلب إلى المحكمة الادارية بغرض عزل محجوبي، من منصبه لارتكابه مخالفات قانونية.
وأكدت العمالة في مذكرتها الرامية إلى عزل محجوبي، صحة ما ورد في شكاية الأعضاء، الذين سبق وأن اتهموا محجوبي، ب"التزوير"، في محضر الدورة المذكورة، حيث أكدوا بأن الرئيس "غيّر مقررا صادقوا عليه كان يفيد بأن تستفيد جمعية من شاحنة صهريجية في حين أن الرئيس منحها لجماعة ترابية".