رئيس جماعة تليليت يرد على الموظفة حكيمة ريفا و يتهمها بالكذب و التضليل

من رئيس الجماعة القروية تليليت
الى
السيد : المدير المسؤول عن الموقع الالكتروني ( اريفينو.نت )
الناظور
الموضوع : بيان حقيقة
سلام تام بوجود مولانا الإمام
و بعد ؛ علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه ، و باعتبار أن حق الرد على ما ينشر في الإعلام مكفول بمقتضى القانون ، يشرفني أنا الموقع أسفله : احمد اليندوزي – رئيس المجلس القروي لجماعة تليليت – بإقليم الدريوش ، بان أتوجه إلى سيادتكم بهذا البيان ردا على ما ورد في المقال المنشور على صفحتكم الرئيسية بموقعكم الإعلامي تحت عنوان : ( موظفة بقباضة الناظور تتهم رئيس جماعة تليليت ( الدريوش ) بابتزازها .
باعتبار أن الأمر يتعلق باتهامات خطيرة موجهة ضدي من طرف السيدة : حكيمة ريفا ( موظفة بالجماعة القروية تليليت بإقليم الدريوش ) ، اجد نفسي مضطرا للرد عليها تنويرا لزوار موقعكم الجدي و للرأي العام .
فاسمحوا لي سيادتكم أن ابسط ما يلي :
- إن الخروج الإعلامي للسيدة حكيمة ريفا أرادت منه تضليل الرأي العام بواسطة وقائع و افتراءات كاذبة ، بغرض تصوير نفسها كضحية لي ، في الوقت الذي نجد أن المعنية بالأمر ذهبت ضحية استهتارها و عدم انضباطها للالتزامات الوظيفية الملقاة على عاتقها بمقتضى القانون و لرغبتها في جعل ميزانية جماعة تليليت كبقرة حلوب للاستفادة من راتبها منها دون حسيب أو رقيب .
- إن مقال المعنية بالأمر أريد منه في حقيقة الأمر ابتزازي و الضغط علي من اجل التراجع عن مختلف قراراتي المتخذة طبقا للقانون ضدها و ضد رغبتها في الإخلال بواجباتها المهنية .
- كون أن جميع الاتهامات الخطيرة الموجهة لي من طرف المعنية بالأمر هي مجرد ادعاءات كاذبة و زور و بهتان من نسج خيالها ، على اعتبار أن الوقائع تؤكد غير ذلك .
- كون أن المعنية بالأمر ليست موظفة ( بقباضة الناظور ) كما تدعي بل هي موظفة تابعة للجماعة القروية تليليت بإقليم الدريوش و تتقاضى أجرتها الشهرية من ميزانية هذه الجماعة منذ تاريخ تعيينها بها و هي كانت موضوعة رهن إشارة إدارة التسجيل و التنبر بالناظور بصفة مؤقتة فقط ، مع العلم أن هذه الوضعية لا تكسبها أية حقوق . حيث أن هذه الوضعية تخول لجماعة تليليت حق دعوتها إلى الالتحاق بمقر عملها الأصلي بها في أي وقت و حين و كلما دعت ضرورة المصلحة لذلك و هذا ما حصل معها مرارا و مع مختلف الموظفين التابعين للجماعة الموجودين في مثل وضعيتها و المتقاضين أجورهم من الميزانية الجماعية .
- كون أنني أدين اتهامها لي بلجوئي إلى اقتسام أجرتها الشهرية ، دون أن تكلف نفسها عناء توضيح طريقة قيامي بهذا الأمر الشنيع ، مع العلم بان الأجرة الشهرية للمعنية بالأمر كانت تحول أسوة بغيرها من موظفي الجماعة إلى حسابها المفتوح باسمها بإحدى الوكالات البنكية بالناظور . و كل هذا ثابت وموثق .
- كون أن إشفاقي عليها و على وضعيتها الاجتماعية و بعدها عن مقر سكناها بمدينة الناظور ، جعلني أوافق على وضعها رهن إدارة التسجيل و التنبر بالناظور ، بصفة مؤقتة و ذلك عندما كانت جماعتنا تابعة لعمالة إقليم الناظور و بعد إحداث عمالة إقليم الدريوش ، طالبت منا السلطة الإقليمية بعمالة اقليم الدريوش إعادة جميع الموظفين التابعين للجماعات المحلية بالإقليم الجديد و وضعهم رهن إشارة مصالحها الإدارية باعتبارهم أصبحوا يعملون في مصالح إدارية خارج النفوذ الترابي للإقليم الجديد .
- كون أن المعنية بالأمر لجئت إلى هذه الخرجة الإعلامية الغير البريئة لتصفية حسابات لم تتجرأ على الإعلان عنها في مقالها موضوع هذا الرد ، و تتمثل في محاولة الضغط علي و ابتزازي للتراجع عن قراري القاضي بوضعها رهن إشارة عمالة إقليم الدريوش و لرغبتها في الاستفادة من أجرتها الشهرية من ميزانية جماعة تليليت و هي جالسة بمنزلها بمدينة الناظور .
- كون أن السيدة حكيمة ريفا و منذ تاريخ تبليغها بقرارنا القاضي بوضعها رهن إشارة عمالة إقليم الدريوش و هي في صراع مع الوقت من اجل الضغط علي قصد دفعي إلى التراجع عن قراري هذا سواء بواسطة معارفي و لم تتوانى عن اللحاق بي في كل مرة ، الشيء الذي لم ارضخ له و أصررت على تفعيل الإجراءات القانونية اتجاهها .
- كون أن حكاية هذه السيدة ابتدأت عندما توصلنا برسالة السيد عامل إقليم الدريوش تحت عدد 1348 مؤرخة في 22 يوليوز 2010 تطالبنا من خلالها بوضع السيدة حكيمة ريفا رهن إشارة مصالحها الإدارية أسوة بغيرها من الموظفين الموجودين في مثل وضعيتها ، و تبعا لهذه الرسالة وجهنا إلى المعنية بالأمر و إلى مختلف الموظفين المعنيين رسالة تحت رقم 428 مؤرخة في 29 يوليوز 2010 و ذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام ، و قد توصلت بها المعنية بالأمر بتاريخ 2/8/2010 كما هو ثابت من الإشعار بالاستلام الموقع من طرفها ، حيث أعلمناها بقرارنا القاضي بوضعها رهن إشارة عمالة إقليم الدريوش و طلبنا منها الالتحاق بمقر عملها الأصلي بالجماعة قصد استلام قرارنا المتعلق بذلك رقم 10/2010 المؤرخ في 2 غشت 2010 ، و قد التحقت المعنية بالأمر بمقر الجماعة و استلمت هذا القرار ، في حين تمت مراسلة السيد عامل إقليم الدريوش لإخباره بقرارنا القاضي بوضعها رهن إشارة مصالحه الإدارية . مع مطالبته بموافاتنا بتقرير استئناف عمل المعنية بالأمر بالعمالة .
- كون أننا اعتقدنا بان المعنية بالأمر قد التحقت فعلا بعملها بمصالح عمالة إقليم الدريوش ابتداء من تاريخ 2/8/2010 ، في حين تبين بعد توصلنا برسالة السيد عامل إقليم الدريوش رقم 2080 مؤرخة في 24 شتنبر 2010 بعدم التحاق المعنية بالأمر بمصالح العمالة مع مطالبته لنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .
- كون انه تفعيلا للإجراءات المنصوص عليها قانونا في مثل هذه الحالات وجهنا إنذار باستئناف العمل إلى المعنية بالأمر إلى عنوانها الشخصي المصرح به لدى الإدارة و ذلك بواسطة رسالتنا عدد 585 بتاريخ 12 /10/2010 و ذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام و قد توصلت المعنية بالأمر شخصيا بهذا الإنذار بتاريخ 15/10/2010 كما هو ثابت من توقيعها على هذا الإشعار ، إلا أنها تمادت في غيابها رغم علمها بالنتائج المترتبة عن ذلك وفق ما هو مبين في رسالة الإنذار الموجهة إليها .
- كون انه أمام استمرار غياب المعنية بالأمر بعد توصلها بالإنذار باستئناف العمل أصدرنا كإجراء احتياطي أمرنا عدد 31 بتاريخ 19/10/2010 يقضي بوقف الأجرة الشهرية للمعنية بالأمر ابتداء من تاريخ 1/10/2010 ، في انتظار تفعيل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات من طرف السيد وزير الداخلية .
- كون أن المعنية بالأمر كانت موضوع عدة إنذارات باستئناف العمل من اجل ترك عملها بصفة غير مشروعة كما هو ثابت من خلال وثائق ملفها الإداري و كما هو ثابت أيضا من خلال مراسلات رئيس الإدارة الموضوعة رهن إشارتها ، بالإضافة إلى لجوئها برسم كل شهر على موافاتي بشواهد طبية بمدد متفاوتة كانت تصل إلى 20 يوما كعجز عن العمل ، و ملفها الإداري يشهد أيضا بلجوئنا في أكثر من مرة و طبقا للقانون لإخضاعها إلى فحوصات طبية مضادة و ما يترتب عنه من اقتطاعات متتالية و تم في أكثر من مرة توقيف أجرتها الشهرية نظرا لمغادرتها لمقر عملها بالناظور بدون إذن سابق أو عذر مقبول .
فكيف يعقل إذن أن تدعي هذه السيدة بأنها تتقاسم معي أجرتها الشهرية .
- كون أنني استنكر و اشجب ادعاء المعنية بالأمر كون أنني ( طلبت منها مبلغ 100.000 درهم ) من اجل تنقيلها نهائيا إلى الناظور ، حيث أتساءل كيف يمكن لرئيس جماعة أن يعمد إلى تنقيل موظف مرتب في السلم 10 من جماعته إلى جماعة أخرى أو إدارة أخرى ، باعتبار أن ذلك خارج عن سلطات رؤساء الجماعات المحلية و يدخل في إطار السلطات المخولة للسيد وزير الداخلية فهو الذي يتولى أمر تعيين المرتبين في السلم 10 فما فوق التابعين للجماعات المحلية بالمغرب و هو الذي يملك سلطة نقلهم أو عزلهم أو تأديبهم ، فكيف يعقل أن أورط نفسي في موضوع خارج عن سلطاتي و بمقابل مادي .
- كون أننا قمنا بتفعيل إجراء قانوني جاري به العمل في هذا الإطار و لم يكن هناك أي تعسف أو شطط في استعمال السلطات المخولة إلينا في هذا الإطار .
و يتضح مما سلف ذكره كون أن ادعاءات المعنية بالأمر كان الغرض منها القذف في حقي و اتهامي بوقائع كاذبة و مزيفة بغرض الانتقام مني لحرصي على تطبيق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار ، و محاولة منها لاستمالة الرأي العام بدون أي وجه حق خاصة أن جميع الإجراءات المتخذة ضدها جاءت مطابقة للقانون و لم يكن فيها أي تعسف أو شطط لأنه لو كان كذلك للجأت المعنية بالأمر إلى القضاء الإداري للطعن في قراراتي .
مع العلم أن جميع هذه الاتهامات ستكون موضوع دعوى قضائية سيتم رفعها من طرفنا ضد المعنية بالأمر أمام الجهات القضائية المختصة .
و في انتظار نشركم لهذا البيان ، تفضلوا بقبول عبارات التقدير و الاحترام و دمتم في خدمة الرسالة الإعلامية النزيهة و الشريفة .
و السلام ./.
توقيع رئيس جماعة تليليت :