نائب التعليم بالناظور يرد: النيابة لم تضغط على المدارس لتوجيهها لأي مكتبة

توصل موقع أريفينو برد من نائب وزارة التعليم بالناظور السيد محمد البور على مقال نشر بالموقع حول عملية المليون محفظة بالإقليم، نص الرد كاملا:
السيد مدير موقع أريفينو الإخباري الناظور
الموضوع: رد على مقال نشر بموقعكم
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله
وبعد، فقد نشر الموقع الإخباري أريفينو بتاريخ 26 سبتمبر 2010 مقالا تحت عنوان رائحة فضيحة بنيابة التعليم: شركة واحدة تستحوذ على نصف صفقات المليون محفظة بالناظور، كتبه محرر من موقعكم الإخباري.
وتصحيحا للمغالطات الواردة في المقال، يشرفني أن أقدم الرد التالي تنويرا للرأي العام وتعميما للحقيقة.
إن المقال يتحدث عن برنامج مليون محفظة، ويدعي زورا وجود صفقات تعقدها النيابة مع المكتبيين، ويحاول المقال أن يتذرع بمضمون المذكرة الوزارية، ويلصق بموظفين تهم باطلة.
إن برنامج مليون محفظة، لا تعقد النيابة بخصوصه أية صفقة، بحيث أن المذكرة الوزارية المنظمة للعملية، وفي إطار انتهاج سياسة القرب، فوضت الصلاحيات للمدارس من خلال جمعيات دعم التمدرس وحدها، لتنفيذ البرنامج بكل مراحله، بدءا من تحديد حاجات التلاميذ للكتب والأدوات، واختيار المكتبة والاتفاق معها، ثم تسلم اللوازم المدرسية، والتحقق منها، إلى غاية أداء مستحقات المكتبة، بتسليمها شيك بنكي، يوقعانه رئيس وأمين جمعية دعم مدرسة النجاح.
وبخلاف كل ما ادعاه كاتب المقال، فإن دور النيابة يقتصر على إعلام المؤسسات التعليمية بمستجدات الموضوع، ونشر المذكرات والنصوص المنظمة للعملية، وتحويل الاعتمادات المرصودة لجمعيات دعم مدرسة النجاح إلى حساباتها البنكية. تنفيذا لاتفاقيات الشراكة التي عقدتها النيابة الإقليمية مع الجمعيات المذكورة، ولا يمكن للنيابة أن تفرض وصايتها على جمعيات مدنية لها هياكلها، وتخضع للظهير الشريف المتعلق بالحريات العامة والجمعيات.
وبناء على كل ما ذكرنا، فإن ما يدعيه كاتب المقال عن ضغوطات مورست على المدارس لتوجيهها لمكتبة معينة، لا أساس له من الصحة، لأن هذا الادعاء ينقضه ما ورد في المقال نفسه، الذي يعود فيذكر أن سماسرة (يدعي كاتب المقال احتفاظه بأسمائهم) بينهم رجال تعليم ومستخدمون بالأبناك، يتوسطون لمكتبة معينة لأجل ترويج بضاعتها. وقضايا أخرى يضيق المجال بتعدادها، فأين هي الحقيقة؟ إن التناقض الداخلي للمقال يقوض كل التهم الباطلة التي حاول كاتبه إلصاقها بموظفين نزهاء.
لأجل ما ذكر أعلاه، نعيد التذكير بأن مضمون المقال المذكور مناف للحقيقة. ونود أن نلفت النظر بالمناسبة، إلى أننا في الوقت الذي نؤمن فيه بدور الصحافة في تنوير الرأي العام، فإننا نجدد الدعوة إلى أهمية التحري والتأكد من الأخبار قبل نشرها نشدانا للحقيقة، ومراعاة لآداب المهنة الصحفية وللقواعد القانونية الجاري بها العمل في بلادنا.
وتفضلوا بقبول تحياتي. والسلام
النائب الإقليمي
إمضاء: محمد البور