وزارة الداخلية : سيتم تجريد نواب البرلمان الجدد من مقاعدهم في هذه الحالة!!

قال بلاغ جديد لوزارة الداخلية، توصل أريفينو بنسخة منه، أن أمام البرلمانيين مهملة 30 يوماً بعد اعلان النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية الأخيرة ل7 اكتوبر لتقديم جرد بمصاريف حملاتهم الانتخابية.
و حذر البلاغ، من أن أي ايداع للجرد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية له، سيُؤدي بشكل أوتوماتيكي الى تجريد النائب البرلماني المتخلف عن تقديم الجرد في الاجال القانونية الى تجريده من مقعده، طبقاً للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على تجريد كل نائب، من عضوية مجلس النواب، تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنهما من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عملا بأحكام القانون التنظيمي المذكور.
و جدد البلاغ، دعوته دعوة وكلاء لوائح الترشيح الذين تقدموا بترشيحاتهم لعضوية مجلس النواب إلى إيداع جرد بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم، ملفتاً الانتباه، وكلاء لوائح الترشيح، سواء بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية الوطنية، إلى أنه يتعين عليهم أن يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع الوثائق التالية:
1. بيان مفصل يتضمن بالنسبة لكل لائحة ترشيح مصاريف تمويل الحملة الانتخابية لمترشحي ومترشحات اللائحة المعنية؛
2. جرد بالمبالغ التي صرفت من لدن مترشحي ومترشحات كل لائحة ترشيح أثناء حملاتهم الانتخابية؛
3. الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة.
وختم البلاغ، على أنه يتعين إيداع الوثائق السالفة الذكر بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط أو بمقار المجالس الجهوية للحسابات، طيلة أيام الأسبوع، خلال أوقات العمل الرسمية، وذلك داخل الأجل القانوني الذي سينتهي يوم الثلاثاء 8 نونبر 2016، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وعملا بأحكام المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 10 غشت 2016 بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.