الحسن الوزاني ينفي اعتراف الداخلية والعدل بأحيدار ويوضح..

توصل الموقع بمراسلة من السيد الحسن الوزاني،أمين عام حزب العهد الديمقراطي،ينفي فيها اعتراف وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات ب'' أحيدار '' امينا عاما للحزب مثلما روّجت مواقع الكترونية،وفي ما يلي نص المراسلة الواردة على الموقع:
على إثر ترويج أخبار عن اعتراف وزارة العدل و الحريات و وزارة الداخلية بمرزوق أحيدار أمينا عاما لحزب العهد الديمقراطي، يوضح الامين العام للحزب الاستاذ الحسن الوزاني زيف هذا الادعاء و محاولته البئيسة تضليل الرأي العام بصفة عامة و المناضلين العهديين بصافة خاصة، إذ أن الدعوتين، لأجل المطالبة ببطلان ما سمي مؤتمر استثنائي و لإيقاف أشغال المكتب المفبرك يوم 06 أكتوبر2016، التي رفعهما الامين العام للحزب ما زال ينظر فيهما القضاء و لم يصدر فيهما بعد حكما نهائيا. الحكم الابتدائي الذي صدر يوم الرابع من ينايرعن المحكمة الابتدائية للرباط، محطة في التقاضي المستمر أمام نفس المحكمة بجلسة يوم 18 يناير 2017 لأجل مواصلة طلبنا ببطلان ما سمته مجموعة الفتاحي و أحيدار مؤتمرا وطنيا للحزب و التي بلا شك ستكون مناسبة تطلب فيها الهيئة القضائية من المدعي عليه (أحيدار) بإفادتها بما يدعي توفره من شرط عقد المؤتمر المتمثل- حسب النظام الاساسي للحزب- في "دعوة من الامين العام" أو "مصادقة ثلثي أعضاء المكتب السياسي و نصف أعضاء اللجنة المركزية".
عدم توفر أحيدار على هذا الشرط، سيجعل الهيئة القضائية تقف على حجم التضليل و التزوير الذي أقدم عليه أحيدارو مجموعة من المتواطئين معه.
نريد أن نوضح مرة أخرى أن من أراد أن يقرصن مسؤولية الامانة العامة للحزب لا يمثل ألا نفسه و أن المكتب السياسي الشرعي قد عبر عن عدم إعترافه ب"الامين العام " المزور و دعمه للامين العام الأستاذ الحسن الوزاني و ذلك بواسطة اشهادات مصادق عليها لدى الجماعات الترابية و تتوفر الهيئة القضائية على تسخ منها.
الامين العام لحزب العهد الديمقراطي الاستاذ الحسن الوزاني
الدريوش سيتي