دور المعارضة بالمجالس الترابية.. جماعة بوعرك بالناظور نموذجا

تعتبر المجالس الجماعية أكثر المؤسسات المنتخبة قربا والتصاقا بهموم ومشاكل وتطلعات و حاجيات المواطنين اليومية وأكثرها تجسيدا للديمقراطية حيث تسمح للمواطن الواعي بالمساهمة في اتخاذ القرار على الصعيد المحلي فيما يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي.
بحيث أن دور الجماعات الترابية هو تثبيت اللامركزية الادارية وتقديم خدمات القرب للمواطنين عن طريق إعداد مخططات وبرامج تنموية وفق مقاربة تشاركية .
وبذلك فان الوحدات الترابية تتحمل على عاتقها نهج سياسة محلية تِؤطرها الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن لمواردها المالية والبشرية برؤية استراتيجية موضوعية لاستشراف مستقبل زاهر يتجاوب وتطلعات الساكنة وانشغالاتها .
وبالرجوع الى مفهوم المعارضة ،الذي يهمنا في مقالنا هذا،فان هذا الموقف السياسي تم ترسيخه في القانون التنظيمي للجماعات رقم :14-113 الصادر في 2015 كحق ديموقراطي ومشروع للمعارضة لكبح جماح الاغلبية التي قد تستبد بالشأن المحلي وتستأثر به لمصلحتها الخاصة. واستنادا الى القانون التنظيمي للجماعات الترابية نجد مجموعة من المواد التي تضمن حقوقا مهمة للمعارضة لكن يجب اولا ان نقف على ماهية مفهوم المعارضة ؟ وكنهها داخل المجالس المنتخبة ؟.
فالمعارضة سلوك ذات معنى الرفض والمنواءة والاختلاف تفيد التناقض والتضاد وذلك في محاولة لتغيير سلوك الاجهزة المسيرة للشان المحلي .
يبدو أن المعارضة ليس الغرض منها "التعطيل والفرملة" بل يجب ان ينظر اليها كوسيلة تساهم في التدبير الجيد للشأن العام المحلي وكآلية للمراقبة والتتبع وتقديم اقتراحات وبدائل بناءة وليس النقد من أجل النقد بخلفيات سياسية حزبية ضيقة وذلك لتجاوزالمعارضة العشوائية و الابتزاز السياسي .
لذى فالمعارضة يجب ان تتحلى بالرزانة السياسية وبالحلول الموضوعية والمسؤولية المدنية تجاه الحقوق الاساسية للساكنة وكذاخلق نوع من التكامل بين الاغلبية والمعارضة خدمة لصالح العام كما بامكانها الاستعانة بالرأي العام لفضح كل الممارسات المشبوهة والعمل على تخليق التدبير الجماعي للشأن المحلي .
وما يسجل على بعض المستشارين أثناء مناقشاتهم ومدخلاتهم في بعض دورات المجالس نجدها يكتنفها الحقد والحزازات ويعتريها استفزاز طرف لطرف آخربعيدا عن كل أساليب الحوار الديموقراطي ومبدأ الاقناع والاقتناع في ظل سيادة المستوى المعرفي و الثقافي المتواضع لأغلبية الاعضاء ناهيك عن الامية التي تطال البعض منهم .
فتبني موقف المعارضة خلال دورات المجالس وعدم التصويت على القرارات يجب أن ترتكز على مبدأ حب المصلحة العامة والشعور بالمسؤولية حتى لاتكون المعارضة رمزا للعدمية والسلبية بل اسلوبا لتقديم أفكار واقتراحات من شأنها أن تكون ذات قيمة اضافية لقرارات الاغلبية .
يلاحظ بجماعة بوعرك مثلا خلال اجتماع كلّ دورة عادية أو استثنائية تهّم المصادقة على المشاريع التي تعود بالنفع على المنطقة موقف مثير لإحدى المستشارات بذات المجلس وعدم مصادقتها على ما هو في صالح الساكنة.
عضوة المجلس المعنية بالأمر والتي تدعى "ك. أ"، والمحسوبة على تيار المعارضة، المعارضة الوحيدة المشاكسة لم يُسجل عنها ولو لمرّة واحدة مصادقتها على مشروع واحدٍ لفائدة الساكنة منذ انتخابها، على الرغم من مصادقة كافة المنتمين إلى جسم المعارضة على بعض المشاريع.
حيث أن آخر مشروعين صودق على تمريرهما من طرف المجلس خلال جلسة 7 فبراير ، ويتعلق الأمر بتخصيص اعتمادات مالية لإقتناء وعاء عقاري من أجل تشييد مدرسة لفائدة الناشئة بالمنطقة ، إلى جانب تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، أثار موقف المستشارة المعنية انتباه الأعضاء بعدم مصادقتها على النقطتين، مبديةً معارضتها دون تقديم تبريرات مثلما هو معهود عنها، وسط ذهول الجميع.