سكان بالناظور يطالبون بتسوية ملف عقاري عمره ربع قرن

تتواصل معاناة سكان “أتروكوت” بإقليم الناظور بسبب الوادي الاصطناعي الذي أنجزته مصالح وزارة الفلاحة بالمديرية الإقليمية بالحسيمة، بداية الثمانينات، في إطار مشروع “عملية ضم الأراضي المسماة النكور”.
‏وقال مواطنون متضررون في تصريحات للصباح أن الوادي الاصطناعي أحدث دمارا كبيرا في عدد في القطع الأرضية و المحلات السكنية و أضرارا بليغة بأملاك المواطنين القاطنين بمنطقة “أتروكوت” على الخصوص، وتحدث (ب.ح) من مواليد 1975 ، عن نقص مهول في التجهيزات الضرورية وانعدام الطرق والقناطر، مضيفا أن ألمنطقة أضحت معرضة للتهديد، فيكل وقت، بسبب الفيضانات المحتملة للوادي المذكور، رغم إنجاز طريق ثانوية تربط بين إمزورن و اتروكوت.
‏من جانبه، أكد (م. ح) أن السكان لن يسلموا من هذه الفيضانات، إن لم يتم إرجاع الوادي إلى مجراه الطبيعي، وقال (أ.ح)، متزوج ورب أسرة، إن المنطقة تضم أكثر من 70 منزلا من أصل 300 منزل مهددة بالانهيار التام، أي ما يقارب 1500 قاطن سيجدون أنفسهم تحت رحمة السماء والفيضانات التي ستهلك الزرع والضرع والبشر على امتداد ثلاثة كيلومترات كاملة، أي المنطقة ما بين إمزيران إلى أتروكوت.
‏وأرجع محمد الصغير أشكوك، أحد العارفين بتفاصيل هذا الملف الذي عمر أكثر من 25 سنة، فكرة إنشاء واد اصطناعي بهذه المنطقة يعود إلى عملية ضم الأراضي بمنطقة “النكور” التي قامت بها المصالح التابعة لوزارة الفلاحة بإقليم الحسيمة، في بداية الثمانينات، وقد شهدت هذه العملية استغلال مساحات من الأملاك الخاصة للسكان دون تعويضهم عنها من طرف المصالح المعنية.
‏وأكد محمد الصغير أشكوك أن العملية نفسها رافقها إنجاز واد اصطناعي في عمق القطعة الأرضية المسمدة تيكوباس 15006 ، الموجودة خارج المدار السقوي على مساحة 110 أمتار طولا و 14.50 مترا عرضا بعد أن تم تحويل الوادي الطبيعي من مجراه العادي، ثم إنجاز طريق غير معبدة للراجلين فوق أراض كانت تعتبر، في السابق، من أحسن القطع بالمنطقة موقعا وإنتاجا، وفي مرحلة لاحقة تم إنجاز قناة رئيسية للسقي وأخرى ترابية لصرف المياه المطرية وطريق للعموم غير معبدة بالقطعة المسماة “أعبود” ( 14747 والتي شملها الضم بصفة جزئية فقط وبقي الجزء الآخر خارج المدار السقوي مهعشا ومعرضا لكل المخاطر.
‏وقال أشكوك إن القطعة الأرضية المجهزة المسماة ( 178ج) التي خصصت للمتضررين لا تتناسب مع القطع الأرضية المنزوعة، سواء من التربة أو من الموقع، كما ألحقت بها أضرارا بليغة بسبب المياه المطرية المتدفقة من الجهة العليا، إما بسبب فيضانات الوادي الاصطناعي، أو بسبب تدفق المياه المطرية التي تغزوها لعدم وجود قنوات ترابية لتصريفها.
‏وكان السكان المتضررون توجهو بشكايات شفوية وأخرى كتابية، بقيت بدون جواب، إلى اليوم، باستثناء الجواب اليتيم الصادر عن المديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة بتاريخ 28 فبراير 2005 والذي لم يقدم حلولا موضوعية وشافية للملف ولم يتطرق إلى حجم الأضرار التي يعانيها السكان.
‏وطالب سكان “أتروكوت” “تيكوباس” وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية بإيجاد حل سريع لهذا المشكل وإصدار تعليماته إلى المصالح المعنية من أجل الحصول على التعويضات المناسبة، مقابل الخسائر المادية والمعنوية، وكذا العمل على رفع الأضرار المذكورة في أقرب وقت ممكن.
‏والتمست إحدى الرسائل الموجهة إلى وزير الفلاحة تعيين لجنة مركزية مختصة للنظر في هذا الموضوع والانتقال إلى المكان عينه قصد القيام بمعاينة الأضرار سالفة الذكر وتقصي الحقائق مع تحديد المساحات الناقصة لكل قطعة مقارنة بالمساحة الأصلية في إطار المساحات التي خصصت لهذا الغرض، وبخصوص التعويض، التمست الرسالة نفسها التعويض عن الأضرار الناجعة عن عملية ضم أراضي النكور وعن كل المساحات التي خصصت لهذه العملية، وخاصة المتعلقة بالقطع الأرضية (14747 و 15006 ) التي اخترقتها الطرقات الترابية وقنوات السقي وقنوات تصريف المياه المطرية والوادي الاصطناعي، وكذا التعويض عن القطعة الأرضية 178ج الموجودة بالمدار السقوي التي خصصت للسكان بعد عملية الإعداد، وهي القطعة التي لا تتوافق نهائيا مع القطع الأساسية لا من ناحية الموقع ولا من ناحية الجودة ولا من ناحية السلامة، ناهيك عن عدم صلاحيتها للفلاحة بسبب قربها من البحر وكثرة الأملاح بها.
‏وقال محمد الصغير أشكوك إن مصالح وزارة الفلاحة مطالبة بإصلاح الانجراف الدائم في عمق القطعة 15006 التي يهددها الوادي الاصطناعي الذي اتسع عرضه إلى أزيد من 30 مترا في نقطة معينة داخلها، رغم أن هناك بعض الإصلاحات الطفيفة المتأخرة في نقط أخرى إلا أنها سريعا ما تعود إلى حالتها دون أن ترفع الضرر على القطعة المذكورة، كما طالب بإصلاح الانجراف الملحق بالقطعة الأرضية 178ج الموجودة بالمدار السقوي، الأمر نفسه بالنسبة إلى الطرق الترابية، إذ التمس المشتكون تحديد المساحة المخصصة لهذه الطرق التي تخترق الأملاك الخاصة على مستوى العرض، ثم إحصائها مع المساحات الناقصة.
الصباح 16/01/2008