محاكمة طارق يحيى تستأنف الأربعاء 4 نونبر

تستأنف الأربعاء 4 نونبر محاكمة طارق يحيى الرئيس الحالي للمجلس البلدي بالناظور بتهمة تبديل أموال عمومية من المحطة الطرقية بالناظور أيام كان رئيسا لها في ولاية سابقة...
و كانت هذه المحاكمة تأجلت عدة مرات لأسباب مختلفة...
و في تفاصيل القضية كان المكتب الوطني للنقل قد طلب بأوامر من الوزير الوصي كريم غلاب متابعة النائب البرلماني طارق يحيى بتهمة إختلاس و تبديد أموال عمومية و السرقة و خيانة الامانة طبقا للفصل 240 من القانون الجنائي...
و ذكرت جريدة الأسبوع التي أوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة 5 أكتوبر 2007 أن المحامي عبد اللطيف وهبي من هيأة الرباط تقدم بمذكرة مفصلة للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بوجدة تتضمن التجاوزات و الخروقات المالية التي إرتكبها يحيى حين كان مسؤولا عن تسيير شركة المحطة الطرقية بالناظور -شكاية رقم32/07 ش- ..
و تكشف الوثائق المرفقة بالشكاية المرفوعة ضد طارق بأن هذا الأخير تصرف بطريقة غير قانونية في ما يزيد عن 100 مليون سنتيم حيث عقد صفقة وهمية كما جاء في المذكرة لصرف 20 مليون سنتيم لأحد المقاولين بدعوى أنه بنى أطرافا من المحطة و تم صرف الأموال دون إنجاز الأشغال و صفقة أخرى وهمية تمكنت بفضلها الشركة العامة للكهرباء من استخلاص ما يزيد عن 44 مليون سنتيم بالاضافة الى حوالي 16 مليون و هي أرباح المحطة عن سنة 2003 أخذها البرلماني يحيى و احتفظ بها لحسابه الخاص و حوالي 20 مليون أخرى تشير الوثائق ان يحيى صرفها كأجور لمستخدمين تابعين لبلدية الناظور التي كان رئيسها آنذاك..
و إعتبر المكتب الوطني للنقل هذه المصاريف غير مبررة بدعوى أن لا علاقة للمحطة الطرقية بمستخدمين يعملون لصالح البلدية..
و نظرا لخطورة هذه الأفعال حسب المذكرة دائما و التي يؤكدها تقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية أنجزه المفتش عبد الرزاق المنصوري فإن النيابة العامة باستئنافية وجدة أحالت الملف على قاضي التحقيق ملتمسة منه فرض نظام المراقبة القضائية على طارق يحيى و إقفال الحدود في وجهه و منعه من مغادرة المغرب لحين استكمال التحقيق معه...