البرلمانية ماء العينين عن فيديو الزفزافي: هذه فضيحة.. و بدأت تظهر الحقيقة.. جهة ما تريد الخراب لهذا الوطن

اعتبرت البرلمانية آمنة ماء العينين، أن ما وصفته ب"الفيديو الفضيحة" الذي يظهر فيه المعتقل الزفزافي شبه عاري من داخل السجن، "ينضاف إلى تعنيف المحتجين أمام البرلمان ليخبر بحقيقة بدأت تتجلى أكثر".
وقالت القيادية في حزب العدالة والتنمية في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك: "جهة ما تريد بهذا الوطن الخراب وتدفع إلى نسف الدولة والمجتمع".
وأضافت: "لا يمكن أن يكون ما يحدث حولنا عاديا، أشفق على أم ناصر وأتمنى ألا تشاهد الفيديو،شخصيا شعرت بالغثيان".
وأقدمت جهة داخل السجن على تصوير الزفزافي شبه عار من أجل إثبات أنه لم يتعرض لأي تعنيف، وذلك في محاولة لنفي مزاعم التعنيف التي قال ناصر الزفزافي إنه تعرض لها أثناء اعتقاله، وهو ما أثار موجة من الغضب في صفوف نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما يشكله الفيديو من خرق واضح للقانون.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحسن مطار، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق "دقيق للوقوف على حقيقة الفيديو المسرب".
ونفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء "سجن عكاشة"، أن يكون الفيديو المسرب لقائد الحراك الشعبي بالحسيمة ناصر الزفزافي، قد تم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، معبرة عن استنكارها لترويج هذا الفيديو "في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان".
ووصف المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عبد الرحيم العلام، ما وقع بأنه "جريمة مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لحقوق الانسان"، في حين قال المحامي إسحاق شارية، إن ما حدث "جريمة ضد الإنسانية يتحمل فيها الملك محمد السادس المسؤولية مباشرة"، حسب ما جاء قي اتصال له لجريدة "العمق".
وقال النقيب محمد زيان في تصريح إنه يجب معاقبة من قام بتسريب الفيديو، معتبرا إدارة السجون هي من سربته وبشكل ممنهج ورسمية"، متسائلا بالقول: "هل بمثل هؤلاء المسؤولين نريد أن نحارب الفساد؟"، مشيرا أنه سيتابع أمر الفيديو وسيتخذ الإجراءات المناسبة للرد على خطوة التسريب.
واعتبر المحامي عبد الصمد الإدريسي، أن تسريب الفيديو هو "فضيحة غير مسبوقة تسائل الجميع من وزارة الداخلية ووزارة العدل والقضاء ووزارة حقوق الإنسان"، كما قال المرتضى إعمراشا أحد المتابعين على خلفية حراك الريف بتهمة الإرهاب، إن "تسريب فيديو من وثائق البحث القضائي حول ما تعرض له الزفزافي من تعذيب يعد جريمة أخرى لا يجوز السكوت عنها".