فيديو "تعرية" الزفزافي يؤكد تعذيب وإهانة "أيقونة حراك الريف"

تزامنا مع مثول ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، أمام قاضي التحقيق اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف، انتشر كالنار على الهشيم شريط فيديو لزعيم الحراك وهو شبه عار، بدعوى تأكيد عدم تعرضه للتعذيب من طرف القوات الأمنية، سواء خلال اعتقاله بالحسيمة أو بعد نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب هذا الشريط، معتبرين أنه يسيء إلى المعتقل ناصر الزفزافي المعروف ب"أيقونة حراك الريف"، وكذا إلى مؤسسات الدولة.
عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، كتب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها: "الفيديو في حد ذاته حصة تعذيب وإهانة، سواء لقائد الحراك أو للمشاهدين، بل أكثر من ذلك إنه تحريض رخيص يثبت أن هناك من يلعب بالنار، سواء عن قصد أو عن جهل".
وأشار بنحمزة في هذا الصدد إلى أنه "كان بالإمكان السماح لحقوقيين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن المنظمات الحقوقية الوطنية وحتى الدولية بزيارته في السجن للتأكد من تعرض الزفزافي للتعذيب من عدمه؛ وذلك دون المس بكرامته وتصويره وعرض الفيديو على العموم في مس صارخ بالحق في الصورة، خاصة أن الزفزافي لا زال على ذمة التحقيق ولم يصدر في حقه أي حكم قضائي، سواء ابتدائي أو نهائي".
من جهتها، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، قالت إن "الفيديو المسرب للسيد الزفزافي هو ضرب لكرامة الانسان"، متسائلة في تدوينتها عن السر في الإصرار "على بهذلتنا جميعا دولة ومواطنين.. هل من أجل سبق صحفي تحرجوننا جميعا".
أما عبد الصمد الإدريسي، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الانسان، الذراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية، فاعتبر أن جهتين قد تكونان وراء نشر الفيديو، إما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو المندوبية العامة للسجون، معللا ذلك بكونهما "الجهتان المسؤولتان عن انفاذ القانون، واللتان قضى عندهما الزفزافي مدة اعتقاله".
وأوضح الإدريسي أن "الفيديو يؤكد مزاعم التعذيب ولا ينفيها. والنفي لا يكون إلا عن طريق خبرة محايدة"، مشيرا إلى أن "نشر الفيديو في حد ذاته تعذيب نفسي وإيلام وانتهاك للمعطيات الشخصية".
وانتقد أستاذ القانون الدستوري، عبد الرحيم العلام، نشر هذه الجهات للفيديو، وقال: "جريمة مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لحقوق الانسان أن يتم تصوير الزفزافي عاريا ونشر الفيديو أمام العموم".
وأردف العلام أن هذا العمل "جريمة أخطر من الجريمة التي حاول الذين صوروا الزفزافي عاريا نفيها، فلا يوجد تعذيب أكبر إهانة من تصوير مواطن بملابسه الداخلية ونشر صوره أمام الملأ، بدعوى إثبات أنه لم يتعرض للتعذيب".