زكاه محمد السادس، ميناء الناضور يُدخل الريف إلى الرادار العالمي

عندما أعطى الملك محمد السادس الضوء الأخضر لإنشاء ميناء متوسطي بالناضور، تأكد لدى غالبية المتتبعين أن محمد السادس يريد أن يمحو تلك الصورة القديمة التي ترسخت لدى غالبية سكان المناطق الشمالية،
وهي أن مدن هذه المناطق لا حظ لها من المشاريع التنموية التي تسطرها الدولة
بوضع الحجر الأساس لبناء ميناء متوسطي بالناضور تأكدت لدى بعض المهتمين نية الدولة في جعل المناطق الشمالية قطبا اقتصاديا وتنمويا. دليلهم على ذلك تلك الشبكة المهمة من الطرق الوطنية والسيارة التي شرع في إنجازها وتربط بين شرق البلاد وفاس والمدار المتوسطي، وكذلك وضع قاعدة مينائية بدأت نواتها بميناء طنجة المتوسطي في شطره الأول والثاني، ولتكتمل هذه القاعدة بإعطاء الانطلاقة لإنشاء مركب مندمج مينائي في مدينة الناضور، وبالضبط في بحيرة بيطويا على مستوى مصب وادي كيرت الذي يبعد عن غرب مدينة الناضور ب30 كلم.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: ما هي الكلفة المالية لمشروع ميناء الناضور غرب المتوسط؟ وهل سيؤثر هذا الميناء على النشاط التجاري لميناء طنجة المتوسط؟ وما الفائدة من إنجاز مركب مينائي بهذا الحجم مجاور لمركبات مينائية في الدول الأوربية ذات مواصفات عالية؟ وهل ستتم الاستفادة من الأخطاء التقنية التي ارتكبت في موانئ سابقة؟ أسئلة كثيرة حاول الإجابة عنها الفريق الحكومي المكون من كل من كريم غلاب وزير التجهيز، وأمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن، وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وأحمد الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، خلال اللقاء الصحفي الذي احتضنه فندق حياة ريجنسي بالبيضاء يوم الاثنين 6 يوليوز 2009. إذ دافع هذا الفريق عن مشروع «الناضور غرب متوسط» الذي سينجز على أراض غالبيتها أملاك مخزنية. وسيضم هذا المركب المينائي، حسب كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، قاعدة مينائية تتوفر على قدرات كبيرة في مجال مناولة الحاويات، إذ من المتوقع أن يعالج الميناء في أفق 2015 أكثر من 25 مليون حاوية. وأكد كريم غلاب أن مكاتب الدراسات تشرف حاليا على إنجاز الدراسات التقنية وكل ما يرتبط بالطرق والبنيات التحتية والأنشطة التجارية الاقتصادية للميناء، الذي ستنطلق الأشغال به في الشهور الأولى من 2010.. ولم يستطع الفريق الحكومي خلال اللقاء الاعلامي من إعطاء رقم محدد للتكلفة المالية التي سيبتلعها هذا المركب المينائي، وذلك لسبب بسيط يقول أحمد الشامي «إن المشاريع الكبرى تتطلب اعتمادات مالية كبرى، وبالتالي لا يمكن إعطاء رقم نهائي الآن».
الفريق الحكومي يعقد آمالا كبيرة على ميناء الناضور غرب المتوسط، لا سيما وأن هذا المركب المينائي يوجد في موقع استراتيجي «ويتوفر على إمكانيات طبوغرافية ومجالية ملائمة لتشييد منشآت كبرى، ناهيك عن كونه يوجد في منطقة متميزة على الطرق البحرية يتوفر بها وعاء عقاري مهم». وسيمكن ميناء غرب المتوسط من إنشاء قطب طاقي مهم، إذ من المتوقع أن يخزن الميناء من 10 إلى 20 مليون طن سنويا من المواد الطاقية، ناهيك عن الدور الطبيعي المرتبط بالاستيراد والتصدير وقاعدة صناعية مفتوحة في وجه مختلف الصناعات والمهن العالمية، بحكم أن الميناء سينافس في المستقبل موانئ الجنوب الأوربي التي لم تعد قادرة على استيعاب تنامي الأنشطة التجارية العالمية.
حاول الفريق الحكومي خلال اللقاء الصحفي استعمال كل أدوات الإقناع ليؤكد أن ميناء الناضور غرب المتوسط لن يؤثر على نشاط ميناء طنجة المتوسطي، أولا لأن كل مركب مينائي أنشئ وفق مواصفات خاصة، ثانيا أن ميناء الناضور غرب المتوسط هو مركب ضخم وسيقوم بوظائف صناعية واقتصادية لا يقوم بها ميناء طنجة المتوسطي أبرزها عملية تخزين الحاويات ومناولتها.