وزير الداخلية يطلب تزكية الأحزاب لمنع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة

قالت مصادر اعلامية أن أحزاب الأغلبية ستعقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لمناقشة التطورات الأخيرة في مدينة الحسيمة.
وكشف مصدر مطلع أن وزير الداخلية من المرتقب أن يقنع قادة أحزاب الأغلبية ب"صوابية قرار منع المسيرة الوطنية في الحسيمة"، المزمع تنظيمها بعد غد الخميس 20 يوليوز الجاري.
وحسب مصادر مطلعة، فإن لقاء اليوم من المنتظر أن يخرج ب"موقف داعم لمبادرة الداخلية القاضية بمنع المسيرة".
وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تلجأ فيها الداخلية لأحزاب الأغلبية بحثا عن غطاء سياسي لمقاربتها في الحسيمة.
وكان عدد من قادة أحزاب الأغلبية قد اتهموا نشطاء حراك الريف بالانفصال وخدمة أجندة أجنبية مباشرة بعد لقائهم بوزير الداخلية في منتصف ماي الماضي، وهو ما أثار موجة استياء عارمة في صفوف المحتجين، ووسائط التواصل الاجتماعي.
وكانت السلطات قد قررت عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017، وذلك بناء على ما قالت إنها "تتوفر عليه من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن".
منع رسمي
واعتبر بلاغ لعمالة إقليم الحسيمة أن "هذا القرار يأتي بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيد هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع".
إصرار على النزول
ومقابل إعلان الداخلية عن منع المسيرة الوطنية، المزمع تنظيمها، بعد غد الخميس، تتواصل دعوات عدد من الفعاليات إلى النزول والمشاركة بكثافة فيها.
في هذا الصدد، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداء دعت فيه إلى المشاركة المكثفة في المسيرة احتجاجا على ما وصفتها ب"هجمة وعدوانية الدولة المخزنية على حراك الريف، وحملة الاعتقالات الانتقامية الواسعة في صفوف نشطائه، وتلفيق تهم ثقيلة وفبركة الملفات لهم، والزج بهم في السجون". واعتبرت الجمعية أن مطالب الحراك الاجتماعي بالريف، وبباقي مناطق المغرب، هي من صميم مطالب الحركة الحقوقية المغربية، وجزء من النضال الديمقراطي ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد، ومن أجل المواطنة الكاملة والكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع"، كل فروعها وكافة مناضلاتها ومناضليها، وكل الديمقراطيات والديمقراطيين وعموم المواطنات والمواطنين إلى الانخراط القوي في القوافل التضامنية وفي المسيرة الوطنية الشعبية للحراك وذلك للمطالبة باحترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وحقهم في التظاهر السلمي".
من جهته، اعتبر أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قرار المنع غير معلل، وأن دواعي هذا المنع غير موجودة.
وأوضح الهايج أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مشاركة في المسيرة وليست داعية إليها أو تتبناها، مبرزا أن حراك الريف يهم جميع المغاربة، وأن المسيرة تسقط الصورة التي حاولت السلطات إلصاقها بنشطاء الحراك، باعتبارهم ذوي نزوعات انفصالية.
الهايج، قال إن أعضاء الجمعية سيشاركون في هذه المسيرة، وأن قرار السلطات غير معلل، مشددا على أن التظاهر السلمي حق للمواطنين، ويدخل ضمن الحقوق التي يكفلها قانون الحريات العامة، داعيا السلطات إلى التخلي عن العقلية حصار حراك الريف.