الفساد الإداري والتسيير المشلول يعرقلان كل المجهود المبذولة

تابع الرأي العام الجهوي والوطني وخاصة المحلي باهتمام كبير وحرص متزايد أزمة سوء التدبير في جماعة البركانيين / قيادة كبدانة .
إذ أصبحت الجماعة تعرف نوعا من الركود والكساد نتيجة خرق القانون المنظم وتدهور الوضع الإداري والمالي وبهذا فقد أصبح المكتب المسير في أزمة خانقة رغم أن هذه الأزمة ليست بنت الساعة ولكنها أزمة مزمنة نمت في ظل مباركة الرئيس القديم الجديد الذي تعاقب على تسيير الشؤون العامة للجماعة .
فالجماعة منذ ولايتها الحالية وقبلها لم تستطع أن ترقى إلى مطامح السكان في الازدهار ولم تدرك ما هو منتظر منها للإسهام في حركة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وحتى الثقافي وتحريك فعاليات الاستثمار المهني المحلي ولم تبرهن عن قدراتها لإبداع وهندسة المشاريع التنموية لخلق فرص الشغل ولكنها بذل ذلك اتجهت إلى تكريس الجمود وتعميق سوء التدبير بالملك العام لذلك فالهيئة المسيرة لهذه الجماعة لا علاقة لها بقضايا السكان والجمعيات ولا تريد أن تكون لها هذه العلاقة مما يجعلها كائنا غريبا نزل في فضاء الجماعة بالمضلات وكل هذا افرز رئاسة شادة وغريبة المزاج حيث نسجل :
1. ممارسة التهميش لساكنة الجماعة من طرف المكتب المسير حيث لا يزال هذا المكتب يعتبر دور المواطن يبقى في كونه أداة وسيلة للعملية الانتخابية فقط .
2. ممارسة التعميم والتظليل في حق المواطن والتكتم على المستجدات ذات النفع الاقتصادي واعتبارها ملكية شخصية للمكتب لا يحق للغير الاطلاع عليها .
3. ممارسة الزبونية والمحسوبية بشكل فظيع في تحديد من يحق له الاستفادة من شؤون الجماعة والذي ينحصر من الأشخاص الموالين لرئيس الجماعة والنائب الاول وبعض الأعضاء الجماعة فقط سواء كانوا أعضاء داخل الجماعة او مواطنا عاديا.
4. الاعتراض لتقديم وثيقة مشروع الميزانية وما يدور في الميزانية .
5. انعدام التنسيق مع المصالح الخارجية لحل مشاكل السكان ولتبسيط المسطرة.
وهذا يؤكد بجلاء ووضوح أن الرئاسة تتصرف في الجماعة كضيعات تملكها وهي في مأمن من أية مساءلة ومراقبة تحت طائلة القانون بسبب تبذير المال العام وتعميق سوء التدبير وتسيير مؤسسة تمثيلية بسوء نية .
ولهذا في إطار ممارسة السياسة الحكومية الجديدة وإصرارها على إصلاح التغيير نلتمس التدخل في أسرع وقت ممكن لإصلاح شامل لهذه المؤسسة لرفع كل التهميش الذي يطالها.