جماعة البركانيين تثير النقاش حول عقد تدبيرية

يعود النقاش حول رد الاعتبار للجماعات الهامشية، ومنها جماعة البركانيين التابعة لقيادة كبدانة بإقليم الناظور، حيث ثتير النقاش بين ساكنتها والمنحدرين منها حول جوانب عديدة، يخص وقت طويل من هذا النقاش لمسألة التدبير الإداري والتسيير الجماعي الكفيل بإخراج الجماعة ممّا يُعتبر مأزقا بوجود المكتب المسير المشكّل من الأغلبية الحالية خارجا عن أهداف القانون المنظم للجماعات المحلية جرّاء ما يعتبره عدد من الواعين بمشاكل الساكنة، وكذا الجمعويون الناشطون بالمنطقة، انعداما لبرنامج هادف مسطّر، والذي يتحمّل فيه رئيس الجماعة وكاتبها العام جزءً كبيرا من المسؤولية بحكم صلاحياتهما التدبيرية.
ويرى بعض المناقشين أنّ الإدارة لم تقرر بعد، صراحة، تنظيم اختصاص المجلس المسير لجماعة البركانيين وفق المذكرة الوزارية الخاصة بهذا الفعل التنظيمي. مما جعل تداخل اختصاصات الموظفين تبدو للعيان، فأصبح كل مستشار جماعي بها يلقي التعليمات كما يحلو له صوب الموظفين، وأحيانا كثيرة عبر الهاتف، ما يجعل التخبّط سائدا في تصرفات الموظفين الذين ذاقوا ذرعا بهذه الوضعية، فنقصت المردودية بشكل منعكس على مسالح الساكنة الراغبة في قضاء مآربها الإدارية البسيطة، والذي يجد، أزيد من مرّة واحدة في اليوم، مقر جماعته شبه فارغ.
وتبدو التداخلات كثير في رؤى عدّة، حيث لا يُعرف المسؤول عن ضبط مردودية الموظفين بكافة مراتبهم، ولا المسؤول عن تدبير مصلحة المياه الصالحة للشرب التي تُستخلص واجباتها من جيوب الساكنة، خصوصا وأن تداخلات تعلو صفات المسؤولين عن هذا القطاع، حيث يتوزعون على مناصب التدبير الجماعي ويتموقعون داخل الجمعية المنظمة لتزويد الساكنة بالمياه الشروبة.
أما الشواهد الإدارية التي يتحكم فيها أحد المتواجدين على جنبات القمّة التدبيرية الهرمية بجماعة البركانيين، تحت إشراف تقني محلف رغم غياب وجود قانون يضبط هذا المسار ويوكل له هذه الصلاحية، حيث أن أي مواطن لديه "قانون خاص" مفعّل من طرف الموظف "المسؤول" عن هاته الشواهد.. فتجد شواهد عدم التجزئة، مثلا، تعطى حسب الهوى، وهي الشواهد التي لا تكتسي الصبغة الجماعية والتي ليست بتاتا من اختصاص الجماعات المحلّية، ليستمر النقاش إلى أن يتغيّر الوضع الراهن.