تحليل إخباري: معركة جديدة بين عامل الناظور و طارق يحيى حول فيوليا و المواطنون يدفعون الثمن

قرر طارق يحيى رئيس بلدية الناظور و رئيس مؤسسة مجموعة الجماعات من أجل البيئة التي تضم في عضويتها بلديات بني انصار و سلوان و العروي و أزغنغان (قرر) الأمر بفسخ عقد المجموعة مع شركة فيوليا للبيئة التي توفر خدمات جمع و نقل الازبال المنزلية بالجماعات التابعة للمجموعة مقابل حوالي 3 ملايير و 300 مليون سنتيم سنويا…
الشركة التي فازت بعقد مجموعة الجماعات بفارق كبير عن منافسيها (مليار سنتيم عن صاحب المرتبة الثانية) سرعان ما اكتشفت أنها في ورطة بعدما تأكد ان موظفيها لم يحسنوا تقييم الأشغال المطلوبة منهم فطلبوا من عامل الناظور آنذاك عبد الوافي لفتيت فسخ العقد لكون الصفقة بالنسبة لهم خاسرة…
و لكن لفتيت اعاد مفاوضتهم و عدل بندا في العقد يلزم بلدية الناظور بأداء رواتب عمال النظافة المسجلين لديها بدل فيوليا كما كان ينص العقد الأصلي و ذلك حفاظا على هامش عمل للشركة تستطيع به ممارسة عملها…
و مع قدوم طارق يحيى و ترؤسه مجموعة الجماعات المسؤولة عن تدبير قطاع التطهير الصلب في ترابها بشكل جماعي و ما وازى ذلك من ظهور مشكل خطير لا يزال لحد اليوم السبب الرئيس وراء الخلل في إشتغال فيوليا و هو إقتنائها لعدد من الشاحنات المخصصة لجمع و نقل الأزبال في صفقة سيئة أثبتت الأيام أنها كانت وبالا على الشركة إذ سرعان ما بدأت الشاحنات تتساقط كأوراق الخريف كل يوم حتى أصبحت ضيفا دائما على ميكانيكيي فيوليا…
و لان طارق يحيى خبير في التعامل مع شركات النظافة و نتذكر كلنا قصته الشهيرة مع شركة النقاوة ثم شركة مافوجيل فإنه بدأ يمارس إختصاصاته و قابل خلل عمل فيوليا بغرامات كبيرة وصلت لمئات الملايين سنويا في وقت كانت الشركة فيه لم تتسلم بعد أي مقابل عن اشغالها…
على العموم و مع مرور الشهور سعى طارق يحيى شخصيا لدى وزير الداخلية لحل مشكلة أداء مستحقات فيوليا و هو ما حدث فعلا لكن سرعان ما عاد المشكل نفسه بشكل غريب (…) بعدما توقفت وزارة الداخلية المسؤولة عن تمويل العقد عن دفع مستحقات الشركة منذ يناير 2011 حتى تراكمت ديونها و وصلت حدود المليارين…
و مع تراكم مشاكل فيوليا و عجزها عن الوفاء بكافة بنود عقدها، و استياء بعض المواطنين من خدماتها و شكوى الشركة المستمر من إضرابات عمالها و سوء حالة ترسانتها من الشاحنات بل و عجزها عن الإستثمار بسبب وقف أداء مستحقاتها مدة طويلة و تمكنها بشق الأنفس من ضمان تمويلات لدفع رواتب عمالها و ضمانات لديونها لدى محطات الوقود…
مع كل هذا كانت التهديدات متواصلة من عمالة الناظور و رئيس المجموعة طارق يحيى للشركة بفسخ العقد مما أدخل الأطراف كلها في دوامة صراع يومي وقوده المواطنون الذين عاشوا و شهدوا تراجعا ملحوظا في أداء الشركة خلال الأسابيع الماضية…
و لكن قرار طارق يحيى الذي سقنا اعلاه ظروفه التاريخية كان له اثر أكثر سلبية على قطاع النظافة و يذكرنا للصدف التاريخية بقرار مماثل حينما فسخ عقد شركة النقاوة شهورا قبل نهاية ولايته على بلدية الناظور و انتهى الأمر كما يتذكر المواطنون بكارثة بيئية عاشتها المدينة ثم صراعات و محاكم بعد ذلك…
و لكن الجديد اليوم ان الظرفية السياسية مختلفة فبنتهامي ليس علوش و الناظور ليس الناظور و علاقة طارق يحيى بحكام الدولة ليست نفسها…
فقرار يحيى الجديد غي ملزم قانونيا و سيحال على عامل الناظور الذي يشكل حسب بنود العقد مع فيوليا لجنة للمعاينة و ترفع تقريرها لعامل الناظور الذي يقرر فيما بعد بناء على التقرير إن كان سيقبل قرار طارق أو سيرفضه و الامر يعني بالتالي أسابيع أخرى قد تنقذ ساكنة المدينة من إعادة إنتاج التاريخ…
و لكن الأمر لا يخلو من أثر مباشر ففيوليا التي تعمد منذ اسابيع لمحاولة إصلاح أسطولها من الشاحنات مع تجديد و إقتناء بعضها يبدو أنها تأثرت بقرار طارق و الدليل الحاسم هو أن عددا من أحياء الناظور و الجماعات المجاورة لم تشاهد شاحنة نقل الازبال منذ فاتح يوليوز تاريخ قرار يحيى و تتراكم الأزبال في شوارعها بشكل فاضح…
عموما فإن خيوط هذا الملف المتشابكة و الذي من الممكن أن يقال فيه اكثر بكثير مما قيل لن تعود بالضرر إلى على سكان الناظور و ضيوفهم من أبناء الجالية الذين استقبلتهم مدينتهم هذه السنة بالأزبال بدل الأحضان…
إن رئيس بلدية الناظور و هو ممثل الساكنة و عامل الناظور و هو ممثل الحكومة و السلطة مطالبان بإيجاد حل جدي لهذه الوضعية الكارثية مهما توزعت المسؤولية بينهما و إتهامات كل منهما للآخر إلا أن الوضع يتطلب حلا سريعا و إلا كانت نتائجه وخيمة على كل الإقليم إقتصادا و سياحة و صلات مع ابنائه بالخارج الذين بدؤوا يحزمون امتعتهم باتجاه مدن الشمال الأخرى بحثا عن النظافة و هي أساس الحياة المدنية…
هل وصلت الرسالة ؟؟؟
شارك
--------
أضف تعليقا
Click here to cancel reply.
الإسم (مطلوب)
البريد الإلكتروني (لن ينشر مع التعليق) (مطلوب)
الموقع الإلكتروني