صرح موظف مسؤول ببلدية الناظور رفض الكشف عن هويته بأن الرئيس السابق مصطفى أزواغ منع من مغادرة التراب الوطني رسميا واثنين من موظفيه شاركا في صفقة تبديد أموال عمومية مع أزواغ مباشرة بعدما رفع الرئيس الحالي طارق يحيى ضده دعوى باختلاس و تبديد أموال عمومية تقدر بأزيد من مليار و مائتان مليون سنتيم. و هو ما نفاه مصطفى أزواغ في تصريح سابق.و أوضح مصدرنا الذي تابع أطوار الملف من بدايته في تصريح ل"التجديد" بأن قرار منع أزواغ من مغادرة التراب الوطني تأكد بالحكم النهائي الصادر ضد القابض البلدي من قبل المجلس الجهوي للحسابات يوم 7 غشت المنصرم يقضي بأداء المبلغ المذكور لفائدة بلدية الناظور باعتباره هو من أشر على عملية التفويت، و الذي سيتبعه محكم على ازواغ بأداء المبلغ للبلدية. و ذلك بعدما ثبت صرف المبلغ المذكور لفائدة شركة النقاوة التي عهد إليها تدبير النفايات ببلدية الناظور، في فترة كانت قد توقفت فيها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بسبب فسخ العقدة من قبل المجلس قبل السابق الذي كان يرأسه طارق يحيى، و ذلك بعدما ثبت عدم احترام شركة النقاوة لدفتر التحملات، و في هذا السياق أبرز عبد القادر بورحايل مستشار سابق و حالي بالمجلس البلدي بأن مخالفات الشركة لدفتر التحملات تمثلت في عدم تجديد الشاحنات و الحاويات المتآكلة، و كذا عدم إضافة شاحنات جديدة، و زيادة عدد الموظفين و الشاحنات المخصصة لغسل الأماكن السوداء للنفايات وسط المدينة و هو ما جعل الأزبال و الروائح منتشرة في كل مكان بعدما عجز عن السيطرة عليها بالوسائل والآليات المناسبة.و في اتصال ل"التجديد" بمدير شركة النقاوة جمال ضرضوري تحفظ الأخير عن الإدلاء بأي تصريح.و يحكي عضو من المجلس البلدي ل"الموقع" عن بداية المشكلة بين شركة النقاوة و المجلس قبل السابق بأنه بعد فسخ المجلس البلدي برئاسة طارق للعقد المبرم بين الطرفين، رفعت النقاوة خلالها دعوى إلى المحكمة الإدارية بوجدة دون جدوى ، ثم رفعت دعوى بمحكمة مراكش مكان مقرها الاجتماعي فخسرت الدعوى ثانية، و هو ما يعني بأن الفسخ ساري المفعول ، ليقوم المجلس التالي برئاسة أزواغ بفسخ الفسخ و تقديم عروض أثمان لتفويت تدبير النفايات لشركة أخرى ، و بما أنه لم تتقدم غير النقاوة عقد مجلس أزواغ عقدة جديدة مع نفس الشركة بواسطة لجنة متكونة من موظفين و مهندسين و أعضاء من المجلس، خرجوا بتوصية مفادها أن مدينة الناظور سيصيبها الوباء إن ظلت بدون تنظيف الأزبال المنتشرة بكل أرجاء المدينة." و بما ان هذا المبرر يؤطره الفصل الوحيد في قانون الصفقات الذي يجيز تجديد عقدة مع شركة أخرى بعد فسخها بسبب مخالفتها لدفتر التحملات. وجد ازواغ تخريجة قانونية جديدة من أجل إبرام عقدة جديدة.و المثير للجدل في أوساط المتتبعين هو ان فترة الفسخ التي امتدت ثلاثة أشهر حيث كانت النقاوة متوقفة عن العمل، قام المجلس و عوضها عن تلك الفترة بالمبلغ المذكور، و الذي اعتبروه تبديدا متعمدا غير مبرر للمال العام و لم يستبعدوا استفادة الرئيس أزواغ و المشاركين معه في الصفقة من المبالغة المذكورة.و من جهة أخرى أوضح مسؤول نقابي لعمال النظافة بأن خدمات شركة النقاوة لم تستمر بالشكل الذي بدأت به حيث أصبحت متدنية جدا بالإضافة إلى معانات عمال النظافة الذين كانوا يعانون من مشاكل على أكثر من مستوى من قبل إدارة الشركة.و أوضحت مصادر متطابقة بأن تقريرا للمجلس الأعلى اعترف بسوء تدبير الشركة.يشار إلى ان مدينة الناظور غارقة في الأزبال رغم تجديد عقدة أخرى مع شركة فرنسية تدعى "فيوليا"، تسير من قبل مجلس مجموعة الجماعات من أجل البيئة ، و هذه المجموعة التي تضم 5 جماعات ينظمها الميثاق الجماعي الجديد.و عزا مصدرنا انتشار الأزبال و الروائح الكريهة خصوصا بالنقط السوداء إلى كون مجال تدبير الشأن المحلي يشهد فراغا بسبب القرار الصادر من المحكمة بإلغاء المجلس الحالي المنتخب و إعادة تشكيله بعد دعوى رفعتها المعارضة بدعوى عدم تسلمهم الدعوات في الوقت القانوني و هو الملف الذي مازال في يروج بمحكمة الاستناف الإدارية.و حول الحلول الممكنة لإنقاذ المدينة من مشكل الزبال أفاد نائب الرئيس الحال طارق يحيى بأن المجلس الحالي ليس له سلطة على شركة فيوليا مادام المجلس غير مشكل، غير أن طارق قام بمبادرة شخصية بكراء الشاحنات لتقليص عدد الأزبال التي تقدر بحوالي 100 طن يوميا. و وعد نائب الرئيس سيعرف تطورا في مجال التسيير بعد تشكيل المجلس.
