إن كنت في المغرب.. فلا تستغرب

admin@arrifinu.net
تعجبت لأمر المغاربة!!! لأن أي أمر يقومون به وأي قانون يطبقونه إما يخالف كل ما يدور في بقية البلدان، وإما يطبقونه حتى وإن كان لا يهمهم. كيف تستطيع أن تهاجر إلى الخارج دون مضايقة؟ سؤال في محله. لكن حتى وإن تعددت الأمثلة حول هذا الموضوع، لكنني سأتحدث عن أمر ومثال واحد يبدو كافياً جداً لشرح الفكرة... عزيزي القارئ، أنا متأكد تماماً أنك مستغرب وتقول في نفسك ما هذه الأفكار المتضاربة والتي لا معنى لها؟ أليس كذلك؟ في الواقع ما كتبته كان عن قصد لأبين حال المغاربة في أمورهم...
تحدثت في أحد أعمدتي السابقة حول مستوى الهولنديين في النظافة ومستوى المغاربة أيضاً. لكن سأتحدث عن أمر آخر في هذا العمود. فخلال سفري إلى هولندا فبراير الماضي اخترت السفر عبر الطائرة لسرعة الوصول، ولأن الطائرة وسيلة سفر مريحة. لكن ولأنني حاصل على تأشيرة سائح فإنه يتوجب علي السفر مباشرة إلى هولندا ولا يحق لي النزول بأي دولة أخرى، وهو الشرط الذي ينتفي إن ذهبت عبر الباخرة. فكان علي حجز التذكرة مباشرة إلى مطار أمستردام الدولي. لكن ما تعجبت له هو أن مستخدم الوكالة التي قصدتها لحجز التذكرة أصر علي لحجز تذكرة الإياب وإلا فإنني سأواجه مشاكل في مطار الناظور العروي وسيرفضون صعودي إلى الطائرة. تذمرت من الأمر، خصوصاً وأن برنامج سفري كان يتضمن مروري عبر إسبانيا لرؤية الأصدقاء وأفراد العائلة وتذكرة العودة ستحرمني من هذا الأمر.
عموماً لم يكن أمامي من خيار إلا حجز تذكرة الإياب وتغيير برنامج رحلتي، وذلك عبر الاكتفاء بزيارة الأقارب بهولندا وبلجيكا فقط. وفي يوم السفر فوجئت – تماما كما قال لي مستخدم الوكالة – بطلب موظف المطار بإعطائه تذكرة الإياب. واستغربت أكثر (كما استغربت عزيزي القارئ وأنت تقرأ مقدمة الموضوع) لأن هذا من المفروض ليس من صلاحياته، فأنا سأخرج البلد وسأدخل بلداً آخر، وبالتالي من صلاحيات البلد التي سأدخلها أن تطالبني بتذكرة الإياب كدليل على أنني لن أخترق القانون وأبقى بها. لكن الموظف أصر على المطالبة بها فأعطيته إياها ليمدني بتذكرة صعود الطائرة. وبوصولي هولندا سألتني شرطية المطار إن كنت أتوفر على تذكرة الإياب، والسؤال كان منطقيا بالنسبة لي كما سبق أن أشرت. فأجبتها بالتأكيد ورحت أخرجها من ملف كان بحوزتي فأوقفتني بقولها “أصدقك” وهو عكس المغربي الذي طالبني بها لرؤيتها والتأكد من حوزتي لها. كأنه يريد أن يتأكد أنني سأعود ولن أبقى بأوربا، وهو ما يحلم به هو ولم يستطع بلوغه.
بعد عودتي إلى المغرب التقيت بأحد أصدقائي، وقد سبق له أن اشتغل بالميناء، فتحدثنا عن عدة مواقف من قبيل موقفي أنا بمطار العروي، حيث في عدة مناسبات يقوم شرطيو الميناء بإرجاع الناس بدعوى أن لا يمكنهم دخول القارب بتلك التذكرة، فيعودون إلى صديقي لمطالبته بالتذكرة التي تخولهم صعود المركب، فيكون تأكيد صديقي أنها هي نفسها تذكرة الصعود، وكل الركاب الذين سبقوا صعدوا المركب بنفس التذكرة، وأن لا تذكرة أخرى تخولهم ذلك، وأن ذلك مجرد تصعيد شرطة الميناء للموقف للحصول على الرشوة وما إلى ذلك. فجاء إلى عقلي هذا الموقف الذي حدث لي فضحك حين أخبرته وقال لي إذا كنت أنت قد عرفت بالأمر مبكرا وأخذت معك تذكرة العودة، فإنني في إحدى المناسبات أوصلت صديقي إلى نفس المطار ولم يكن يحوز تذكرة العودة. فطالبه الموظف بها وألح عليها وإلا فإنه لن يحصل على تذكرة الصعود إلى الطائرة. فأخبره المسافر إنه سيدفع له ثمنها فأخبره الموظف بأنه لا يقبل المال السائل، إنما البطاقات البنكية الدولية “Visa” لحجز التذاكر. فما كان من صديقي وزميله المسافر إلا أن داروا مبنى المطار طولاً وعرضاً لإيجاد أحد المسافرين من المقيمين بالخارج لمساعدتهم لحجز تذكرة الإياب باستعمال بطاقة اعتماده ليدفعوا له المقابل سيولة. فلم يجدوا أحدا. ومن كثرة من سألوا، لاحظ أحد المسافرين الشباب من الجيل الثالث المزداد بأوربا تحركات السيدين، فاقترب منهما وسألهما عن مبتغاهما، وحينما أخبروه استغرب للأمر (كما استغربت أنا) وقرر المساعدة لينتهي الأمر على خير.
وإن قلت إنني استغربت، فكان لأن الموظف طالب المواطن المغربي الذي يحوز تأشيرة سفر، مما يعني أنه مواطن مغربي مقيم بهذه البلاد السعيدة، ولا يتوفر على أي بطاقة بنكية دولية (كما هو الشأن بالنسبة لباقي المغاربة). فكيف يطالبه الموظف بهذه البطاقة إن كانت البطاقات البنكية المغربية تحمل عبارة Valid only in Morocco (صالحة فقط داخل المغرب) وهذا أيضا معناه أنها غير صالحة لحجز التذاكر عبر الأنترنيت ولا حتى للتجارة الالكترونية. وأظن الإجراء سببه التأكد من أن المسافر إن كان يحمل تذكرة العودة فإنه سيعود إلى لهذه البلاد السعيدة ويشارك إخوانه المغاربة الميزيرية.
فهل عزيز القارئ من أراد البقاء بأوربا سيعز في نفسه ثمن تأشيرة الإياب الذي يبلغ في أقصى الحالات 2000 درهم؟ بينما يدفع الناس الملايين للعبور عبر زوارق الموت مغامرين بأموالهم وحيواتهم؟ حيث بلغ مبلغ العبور حالياً العشرة ملايين سنتيم. كما أنه إن كان الإجراء والقانون مفروض من السلطات، فكيف لها أن تنتظر من المغربي الذي هاجر – وفي أغلب الأحيان هُجِّرَ قسراً – أن يأتيها بالعملة الصعبة، إن كانت الدولة أصلاً تشبع من تم إلقاء القبض عليهم والمرحلين من إسبانيا ضرباً، وهو ما يحدث بصفة مستمرة بنقطة الحدود بني انصار، بينما هي تستفيد من أموالهم إن نجحوا ولم يلق القبض عليهم وتسميهم أبناءها البارين، وهو العنف الذي لا تستخدمه السلطات الإسبانية التي من المفروض ضاقت ذرعا بالهجرة السرية ولا تستفيد منها شيئاً، والضرب سيكون ذو معنى لديها لإخافة الناس كي لا يحاولوا الهجرة بطريقة سرية ثانية؟
للأسف... تبقى هذه مجرد نافذة من النوافذ المطلة على واقعنا المر!!!