إلقاء القبض على ثلاثة بنكيين بالناظور على ذمة ملف «النصب» على رجل أعمال مغربي

المستثمر يؤكد أن خسائره تقدر بأكثر من 3 ملايير سنتيم
أحمد حموش
ألقت الشرطة القضائية بمدينة الناظور القبض على ثلاثة أطر تشتغل ببنك شهير على ذمة ملف «نصب» على مستثمر مغربي عاد إلى البلاد لاستثمار ثروته بعدما قضى أكثر من 40 سنة بهولندا، ليصل عدد المعتقلين على ذمة الملف نفسه إلى 11 فردا. وأكدت مصادر مطلعة على الملف، في اتصال مع «المساء»، أن الاعتقال جاء بعد ظهور دلائل تشير إلى تورطهم في عمليات اختلاس ومخالفات قانونية وقعت في الملف المعروض على استئنافية الناظور. وقد تم إيداع المتهمين الثلاثة بالسجن المحلي للمدينة في الوقت الذي عبر فيه مكتب النقابة الجهوية للأبناك، عقب اجتماع طارئ، عن استنكاره للطريقة التي تم بها اعتقال الموظفين الثلاثة. جاءت هذه التطورات في وقت طالب فيه رجل الأعمال بوزيان الحياني وزارة العدل بإنصافه مما وصفه بكونه عملية «نصب ضخمة» تعرض لها، قدرت الخبرة المالية قيمتها بملايين الدراهم. وأوضح الحناوي، الذي قضى ما يناهز 40 سنة في هولندا، أن شركته تعرضت للإفلاس بعدما تمكن عدد من مستخدميه السابقين، يوجدون رهن الاعتقال منذ سنتين، من «التلاعب في أوراق رسمية وتزوير عدد من التوكيلات الإدارية والإمضاءات، منها إمضاء أخيه المتوفى عام 2005». وأكد الحناوي ل«المساء» أنه يأمل أن ينصفه القضاء المغربي ويحقق في تفاصيل القضية التي يقدر عدد وثائقها بالآلاف، حيث سبق للمحكمة الابتدائية بالناظور أن أصدرت حكما بعدم الاختصاص لتتوجه القضية إلى محكمة الاستئناف.
وأبرز المستثمر المغربي أنه راسل مختلف المسؤولين في البلاد، ومن بينهم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لكن رسائله ظلت دون جواب، إلى جانب وزير العدل الذي قال الحناوي إنه قضى أكثر من 8 ساعات (من الساعة 8 صباحا إلى الرابعة بعد الزوال) في انتظاره الأسبوع الماضي قبل أن تخبره السكرتيرة بأن «أجندة الوزير لا تسمح بتخصيص لقاء له».
وتعود تفاصيل القضية إلى رمضان 2007، حينما اكتشف بوزيان الحناوي، خلال زيارته للمغرب، وجود ديون متراكمة على شركته المتخصصة في بيع الجرارات الفلاحية وقطع الغيار والآليات الصناعية، في الوقت الذي كانت فيه الأوراق الرسمية، التي يبعث بها إليه مستخدموه بمدينة الناظور، تشير إلى أن الشركة تحقق أرباحا طائلة، منها ربح صاف عام 2006 قدره المستخدمون ب16 مليونا و143 ألف درهم. وحسب وثائق الملف الذي اطلعت «المساء» على تفاصيله، فإن الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين تتعلق ب»خيانة الأمانة، والاختلاس، والتزوير». ويطالب المهاجر المغربي بتوفير شروط محاكمة عادلة لتسليط الضوء على القضية، وبمحاكمة المسؤولين عما وقع وإرجاع الأموال، وقال ل«المساء» إنه يشعر كمستثمر مغربي بحالة إحباط شديد، داعيا المسؤولين إلى توفير حماية قانونية لتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على استثمار أموالهم بالبلاد.