توصل الموقع بنسخة من شكاية من المواطن قدراوي حلوش، المقيم بهولندا، والتي يشتكي فيها من اقتلاع عدد هائل من الأشجار المتواجدة بحقله الواقع بدوار أولاد علال، التابع ترابيا لجماعة أولاد ستوت. وبحسب الشكاية الموجهة إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، فإن أحد الأشخاص والذي يشتغل مفوضا قضائيا، حضر بتاريخ 03 مايو 2018، بالعنوان المذكور رفقة شخص آخر وعنصرين من الدرك الملكي ومواطن آخر بصفته منازع، وقد عمدوا إلى تطبيق ملف التنفيذ 1877-6201-2017 الخاص بفتح طريق فاصل بين عقار المشتكي وعقار المنازع وذلك باستعمال جرافة. لكن وبحسب الشكاية، فإن المفوض القضائي المذكور في الشكاية أمر صاحب سائق الجرافة بإزالة أشجار للمشمش والزيتون عمرها 30 سنة، وشجرة للتين عمرها 30 سنة، وأشجار البرتقال، وكلها أشجار مثمرة. المشتكي اعتبر الأمر خرقا للقانون، حيث لم يقتصر التنفيذ على فتح طريق لحقل آخر مجاور، بل تعداه إلى قطع عدد هائل من الأشجار، في وقت ذكرت فيه الشكاية أن المفوض القضائي لم يدل بأية رخصة صادرة عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ببركان، ولا برخصة من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من خلال الشطط في استعمال النفوذ واقتلاع أشجار وإتلاف محصول فلاحي. ذات الشكاية أوردت أن المنفذ تجاوز القانون في توسيع الطريق بجعل عرضه 5 أمتار بدلا من 2.95 سنتمتر بشهادة 3 شهود، منهم مصورين قاما بتصوير النازلة وعضو من الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو. وفي تعقيبه على هذه النازلة، أكد عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وعضو فرع الهيئة بزايو، إبراهيم عبداللاوي، أن الهيئة تلقت طلبا لمؤازرة المشتكي، وبعد المعاينة، تبين حسب المتحدث أن القطعة كانت واحدة، بينما بيعت لثلاثة أشخاص، فيما وجد أحدهم أن قطعته ليس لديها مدخل، مما ترتب عنه صدور حكم قضائي يقضي بفتح باب للقطعة المذكورة. وزاد عضو الهيئة المغربية؛ أن الأمر إيجابي فيما يتعلق بفتح منفذ، لكن الغير إيجابي هو الاجتهاد الذي أقدم عليه المنفذ، حيث تم اقتلاع عدد هائل من الأشجار التي تعود للمشتكي، وهذه بحسب ذات المتحدث جريمة.
