قضية "سيماك" و"بنكيي العروي" تتجاوز ال 11 معتقلا

تجاوز عدد المعتقلين في القضية المثارة بشأن "اختلاسات" شركة "سيماك" للآليات الفلاحية، بعد إلقاء القبض على ثلاث أطر بنكية مشتغلة بمدينة العروي، ال 11 فردا، إذ أضيفت المتابعة المحركة في حق الأطر البنكية الثلاث إلى متابعات تطال لائحة متّهمين مشكّلة من 3 موظفين جماعيين مشتغلون بمصلحة تصحيح الإمضاء، ومحاسب وزوجته، وإطار مالي جهوي بوجدة، وسكرتيرة، ومستخدم بشركة، إضافة لآخرين، من المرجّح أن يكون عددهم محصورا في حدود الأربعة.
وتعدّ هذه القضية بمثابة توسيع للبحث الذي طال الملفّ بعد حوالي السنتين من إثارته بناء على شكاية مقدّمة من "ح.ب"، صاحب الشركة المذكورة الذي يصرّ على كونه مستثمرا من الجالية المغربية تعرّض مشروعه ل "اختلاسات" قدّرها في زهاء الثلاثة ملايير من السنتيمات، وذلك رغما عن كون الشركة مسجّلة في اسم ابنه ومُدارة من لدن مستخدم يعمل لدى محاسبه بحجّية وثيقة رسمية على شكل وكالة، وضدّا على كون رأسمال الشركة محدد في مائة ألف درهم (10 ملايين سنتيم) حسب الوثائق التجارية.
الملف يعتبر شائكا ومعقّدا لطعن المشتكي (ح.ب) في الوكالات الممنوحة من لدن ابنه رغما عن حمله تأشيرة مصلحة المصادقة على الإمضاءات، ونفيه تسلّم أي بطاقة إلكترونية بنكية للسحب عبر الشبابيك، وكذا طعنه في استخلاصات مالية لفائدة الغير ممضاة من لدن الموكَّلين بالتسيير، وهي الطعون التي يحاول المتهمون التصدّي لها بالدّفع بكون الوثائق صحيحة وغير معيبة بالتزوير، وأنّ تسجيلات كاميرات الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية من شأنها التعريف بالساحب أو السّاحبين، وأنّ الاستخلاصات المالية المثارة قد قانونية وفق القانون التجاري الذي يعتبر الاشيكات وباقي وثائق دفع المستحقّات مكتسبة للشرعية ما دام موقّعها قد مهرها بالمداد إبّان تاريخ توفره على الصلاحية للقيام بهذا الفعل.
من جهة أخرى، لم يخرج تناول الملف عن الفرضية المواكبة التي رافقته منذ إثارته قبل شهور خلت، إذ أنّ عدد من المتابعين لا يستبعدون احتمال إثارة هذه القضية من أجل تفعيل تهربات ضريبية من المستحقات التي تطالب بها المصالح الجبائية، خصوصا وأنّ رأس مال الشركة لا يواكب قيمة المبالغ المقدّر اختلاسها، زيادة على عدم إثارة هذه القضية في الوقت الذي كان فيه (ح.ب) يتلقى كشوفات بنكية شهرية بالرصيد والعمليات المنجزة من سحب ودفع.
وفي نفس الإطار، ما زال تنظيم البنكيين بالمنطقة يواكب التطورات دون أن يفتأ عن المطالبة بإطلاق سراح الأطر الثلاثة المعتقلة، إذ من المنتظر أن يتمّ انتظار مرور عدد قليل من الأيام قبل الدعوة إلى أشكال نضالية تضامنية ضاغطة لتمكين المعتقلين من السراح المؤقت جراء توفرهم على الضمانات اللازمة.