وزير الداخلية لعامل الناظور و رؤساء الجماعات: التركيز على الاستثمار وخلق فرص الشغل في ميزانية 2019

متابعة وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة إلى عامل الناظور و كل الولاة، وعمال عمالات، وأقاليم المملكة، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية حول إعداد، وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم عام 2019، تروم وضع تصور للتوجيهات العامة، التي يتعين العمل على اتباعها من طرف المجالس المنتخبة، تماشيا مع الإطار العام للسياسات العمومية للدولة.
وجاءت الدورية بناء على التوجيهات الملكية في الخطابين، اللذين ألقاهما الملك محمد السادس في مناسبتي الذكرى 19 لعيد العرش، والذكرى 65 لثورة الملك والشعب، حيث أوصى المسؤولين العموميين، المعنيين بالعمل على توفير الجاذبية، والظروف المناسبة لخلق فرص ملائمة لتشغيل الشباب، والتخفيف من البطالة، والتصدي لإشكالية ملاءمة برامج التكوين مع متطلبات سوق الشغل، وذلك من خلال القيام بمراجعة شاملة لآليات، وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، للرفع من نجاعتها، وإعطاء الأسبقية للتخصصات، التي توفر الشغل، وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب.
وشدد لفتيت في المذكرة ذاتها على ضرورة الاهتمام بالجانب الاقتصادي، من تشجيع للاستثمار، و"خلق لفرص الشغل، الذي يدخل ضمن اختصاصات الجهات، في حين تهتم مجالس العمالات، والأقاليم بالجانب الاجتماعي، تماشيا مع اختصاصاتها القانونية، كما يتعين على الجماعات أن تساهم في جميع الأوراش، التي تكون ذات ارتباط مباشر بالساكنة".
وأضاف وزير الداخلية في مذكرته أن هذه السنة ترتبط بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي "أوصى الملك على إصداره في أجل لا يتعدى شهر أكتوبر المقبل، الأمر الذي سيتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في انسجام، وتكامل مع الجهوية المتقدمة، كما جاء في خطاب العرش".
وفي السياق ذاته، أبرز الفتيت أنه من شأن إعمال هذا الميثاق أن يساهم في تسهيل، وتسريع عملية إبرام عقود، واتفاقيات الشراكة مع مصالح الدولة في إطار الاختصاصات المشتركة.
وتتضمن الدورية نفسها المساطر، والإجراءات الإدارية، والتنفيذية المتعلقة بإعداد الميزانية، واعتمادها، ومراقبتها، والتأشير عليها وفق القوانين، والأنظمة الجاري بها العمل، بغية تقوية وتعزيز القدرات التدبيرية للجماعات الترابية، وتفعيل قواعد الحكامة الجيدة، وضبط، وتوحيد أنماط التدبير المالي.
وزاد الفتيت أنه يتعين على الجماعات الترابية تحيين برمجتها الثلاثية، برسم السنوات المالية المقبلة 2019، 2020، 2021، وذلك وفق النماذج المحددة بقرارات وزير الداخلية، الصادرة في الجريدة الرسمية، كما أكد على ضرورة إعداد الميزانيات على أساس البرمجة الثلاثية، بالاعتماد على الامكانات التمويلية الذاتية المتوقعة، والأهداف ذات الأولوية المسطرة في برامج التنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار مطابقة تقديرات المداخيل، والنفقات بالنسبة إلى السنة الأولى للميزانية على أن تكون تقديرات السنتين التاليتين على سبيل البيان، والاستشراف.
ومن أجل تجاوز أي تأخير في عملية التأشير على الميزانية، أوضح لفتيت أنه يتعين على الآمرين بالصرف، بصفتهم الطرف المسؤول على إعداد الميزانية، والعمل على احترام المقتضيات القانونية المضمنة في القوانين التنظيمية المتعلقة بها، وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، والتنبيه إلى كل ما من شأنه أن يخالف هذه النصوص، خصوصا في كل ما يتعلق بتوازن الميزانية ووضعها على أساس صدقية تقديرات المداخيل، والنفقات، وفتح الاعتمادات الضرورية لتغطية جميع النفقات الإجبارية.
وذكر لفتيت أن القرارات المشتركة بتحديد نماذج ميزانيات الجماعات الترابية بأصنافها الثلاثة، قد صدرت، خلال شهري يناير، وأبريل لهذه السنة، مشددا على أنه على رؤساء مجالس الجماعات الترابية اعتماد التبويب المفصل، وموافاته بجميع الملاحظات، التي قد تثار حول مضمونها قصد استدراك جميع الثغرات الممكنة، وتمكينهم من الاستغلال الأمثل للتبويب في إطار احترام القوانين التنظيمية.
وفي هذا الإطار، دعا لفتيت رؤساء المجالس المنتخبة إلى اتخاذ المبادرات الضرورية لربط الاتصال مع ممثلي المصالح الخارجية على مستوى الجهات، والعمالات، والأقاليم من أجل الشروع في وضع إطارات للشراكات الممكنة، واللازمة لتنفيذ البرامج، والمشاريع التنموية المشتركة، التي تستجيب لتطلعات المواطنين بما يتوافق والسياسة الرشيدة للملك محمد السادس.
وتروم الدورية، أيضا، وضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى، والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية، وحث الإدارات العمومية، خصوصا الجماعات الترابية، على أداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، موضحا أن أي تأخير يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل، بالإضافة إلى إعادة هيكلة شاملة، وعميقة للبرامج، والسياسات الوطنية في مجال الدعم، والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها.