خطير : مجموعة من الفعاليات التي تعنى بالبيئة تراسل المسؤولين حول مجزرة الاشجار بمديرية التعليم بالناظور..

على اثر ما تعرضت له مديرية التعليم بالناظور من مجزرة بيئية في حق الاشجار التي عمرت لسنوات دون مساس لها إلا أنها تحولت بقدرة قادر إلى أشلاء متناثرة إما عن قصد أو جهل بالمساطر المتبعة في ذلك لذا راسلت هذه الجمعيات السيد وزير التربية الوطنية و عامل الناظور و مديرية المياه و الغابات وجاء في الرسالة ما يلي :
الناظور بتاريخ 27/12/2018
السيد وزير التربية الوطنية المحترم الموضوع: مجزرة بيئية في حق المجال الإيكولوجي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور تحية واحتراماً.
وبعد ،تعتبر الشجرة ثروة طبيعيّة هامّة في حياة الإنسان على الأرض، وعنصر اَ حيويا مؤثر اً من عناصر الكون وسببا من أسباب جماله وروعته، فضلاً عمّا للشجرة من فوائد عظيمة متعددة، فهي ظلّ وغذاء ودواء وخضرة وجمال…، وحمايتها والمحافظة عليها، حماية للإنسان والحيوان معا ،خاصة في زمن زحف الإسمنت وانعدام المتنفسات البيئية والأحزمة النباتية التي من شأنها ضمان تهوية طبيعية وامتصاص التلوث.
وفي هذا الإطار صدر ظهير 10 أكتوبر 1917 في شأن حماية المجال الغابوي بالمملكة والمحافظة عليه.
وإذا كانت وزارة التربية الوطنية قد واكبت هذا التشريع بإصدار المذكرة الوزارية رقم 52 المؤرخة في 26 مارس 1990 في موضوع التشجيع على غرس الأشجار والعناية بها داخل المؤسسات التعليمية، لما تكتسيه من أهمية بالغة نظرا للأدوار التي تلعبها على المستوى البيئي والصحي والترفيهي والتربوي .ومنعت منعا باتا قطعها إلا إذا دعت الضرورة القصوى لذلك، مع سلوك المسطرة القانونية، بالحصول على ترخيص قانوني مسبق بقطعها من الجهات المعنية ،
وإذا كانت الوزارة قد أصدرت مذكرات أخرى تحث على إنشاء الأندية البيئية بالمؤسسات التعليمية لتشكيل وعي التلاميذ وسلوكهم قصد المحافظة والعناية بالبيئة وحمايتها داخل المؤسسات التربوية وخارجها، فإن المديرية الإقليمية بالناظور قد ضربت بكل هذه المذكرات والتشريعات والقوانين عرض الحائط، التي فوجئ موظفوها وإداريوها بحر هذا الأسبوع، بوضع بيئي جد مريع ومؤسف داخل فضاء هذه المديرية، التي تم الإجهاز بها على عدد من أشجارها المعمرة التي تشهد على تاريخ بنائها منذ حوالي ستين سنة أو يزيد.
لقد عمدت المكلفة بتدبير هذه المديرية إلى تدمير الغطاء الشجري الذي كان يغطي فضاء المديرية وفضاء السكن الوظيفي الذي احتلته دون ترخيص قانوني من الوزارة، حيث عملت على استئصال عدد من الأشجار النادرة بهما ونحرها مستعملة في ذلك منشار ابن سلمان الكهربائي الذي اتى على الأخضر واليابس منها دون سلوك المسطرة القانونية التي تخول لها استئصال هذه الأشجار، حيث لا تتوفر على ترخيص قانوني من الجهات المعنية خاصة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قصد القيام بهذه المجزرة في حق المجال الإيكولوجي بالمديرية. كما قامت المكلفة بتدبير المديرية ببيع خشب هذه الأشجار إلى جهة مجهولة بواسطة احد الأشخاص الذي نقل أكثر من شحنة منها في شاحنة صغيرة، دون أن تسلك في ذلك المسطرة القانونية بإجراء سمسرة عمومية ،باعتبار تلك الأخشاب والأشجار ملكاً عمومياً يدخل ضمن الاملاك المخزنية.
وامام هذه الفضيحة التي تعتبر جريمة في حق هذه المؤسسة ،التي عبر موظفوها وإداريوها كما الرأي العام المحلي والإعلامي والجمعيات المدافعة عن البيئة عن استنكارها، مطالبة بإيفاد لجنة مركزية قصد التحقيق في هذه المجزرة البيئية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حقهم.
مجموعة من الغيورين