فعاليات تُبلغ وزير التربية الوطنية عن فضيحة مجزرة بيئية مرتكبة بمديرية التعليم بالناظور

توجه مجموعة من الغيورين، بمراسلة إلى وزير التربية الوطنية، وعامل إقليم الناظور ومديرية المياه والغابات، يفيدون خلالها أن مجزرة بيئية اُرتكبت في حق المجال الإيكولوجي داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور.
واستهل الفعاليات مراسلتها ب"تعتبر الشجرة ثروة طبيعيّة هامّة في حياة الإنسان على الأرض، وعنصراَ حيويا مؤثراً من عناصر الكون وسببا من أسباب جماله وروعته، فضلاً عمّا للشجرة من فوائد عظيمة متعددة، فهي ظلّ وغذاء ودواء وخضرة وجمال، وحمايتها والمحافظة عليها، حماية للإنسان والحيوان معا، خاصة في زمن زحف الإسمنت وانعدام المتنفسات البيئية والأحزمة النباتية التي من شأنها ضمان تهوية طبيعية وامتصاص التلوث"، موضحةً "وفي هذا الإطار صدر ظهير 10 أكتوبر 1917 في شأن حماية المجال الغابوي بالمملكة والمحافظة عليه".
وأضافت المراسلة "وإذا كانت وزارة التربية الوطنية قد واكبت هذا التشريع بإصدار المذكرة الوزارية رقم 52 المؤرخة في 26 مارس 1990 في موضوع التشجيع على غرس الأشجار والعناية بها داخل المؤسسات التعليمية، لما تكتسيه من أهمية بالغة نظرا للأدوار التي تلعبها على المستوى البيئي والصحي والترفيهي والتربوي .ومنعت منعا باتا قطعها إلا إذا دعت الضرورة القصوى لذلك، مع سلوك المسطرة القانونية، بالحصول على ترخيص قانوني مسبق بقطعها من الجهات المعنية".
وتابعت "وإذا كانت الوزارة قد أصدرت مذكرات أخرى تحث على إنشاء الأندية البيئية بالمؤسسات التعليمية لتشكيل وعي التلاميذ وسلوكهم قصد المحافظة والعناية بالبيئة وحمايتها داخل المؤسسات التربوية وخارجها، فإن المديرية الإقليمية بالناظور قد ضربت بكل هذه المذكرات والتشريعات والقوانين عرض الحائط، التي فوجئ موظفوها وإداريوها بحر هذا الأسبوع، بوضع بيئي جد مريع ومؤسف داخل فضاء هذه المديرية، التي تم الإجهاز بها على عدد من أشجارها المعمرة التي تشهد على تاريخ بنائها منذ حوالي ستين سنة أو يزيد".
وزادت "لقد عمدت المكلفة بتدبير هذه المديرية إلى تدمير الغطاء الشجري الذي كان يغطي فضاء المديرية وفضاء السكن الوظيفي الذي احتلته دون ترخيص قانوني من الوزارة، حيث عملت على استئصال عدد من الأشجار النادرة بهما ونحرها مستعملة في ذلك منشار ابن سلمان الكهربائي الذي اتى على الأخضر واليابس منها دون سلوك المسطرة القانونية التي تخول لها استئصال هذه الأشجار، حيث لا تتوفر على ترخيص قانوني من الجهات المعنية خاصة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قصد القيام بهذه المجزرة في حق المجال الإيكولوجي بالمديرية. كما قامت المكلفة بتدبير المديرية ببيع خشب هذه الأشجار إلى جهة مجهولة بواسطة احد الأشخاص الذي نقل أكثر من شحنة منها في شاحنة صغيرة، دون أن تسلك في ذلك المسطرة القانونية بإجراء سمسرة عمومية ،باعتبار تلك الأخشاب والأشجار ملكاً عمومياً يدخل ضمن الأملاك المخزنية".
وختمت الفعاليات المراسلة ب"أمام هذه الفضيحة التي تعتبر جريمة في حق هذه المؤسسة ،التي عبر موظفوها وإداريوها كما الرأي العام المحلي والإعلامي والجمعيات المدافعة عن البيئة عن استنكارها، مطالبة بإيفاد لجنة مركزية قصد التحقيق في هذه المجزرة البيئية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حقهم".